كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة للسنة الحالية (2014 - 2015) عن زيادة الإنفاق المخصص على الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية الأخرى خلال السنة المالية الحالية بنسبة 38.3 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، مقابل 18.5 بالمئة نسبة الزيادة بالسنة الماضية. وبلغ إجمالي المخصص للإنفاق على الخدمات الدينية 19.3 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية مقابل 14 مليار جنيه السنة المالية الماضية (2013 - 2014) بزيادة 5.345 مليار جنيه لتصل نسبة المخصص لهذا القطاع إلى 2.44 بالمئة من إجمالي المصروفات بالموازنة العامة مقابل 1.88 بالمئة السنة الماضية. الأجور تلتهم الزيادة وبحسب تحليل محرر مصراوي لموازنة الخدمات الدينية لعام (2014 - 2015)، بلغت نسبة المبالغ المخصصة للأجور وتعويضات العاملين خلال السنة المالية الحالية 88.7 بالمئة من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على الخدمات الدينية لتبلغ 17.1 مليار جنيه مقابل 85 بالمئة في السنة الماضية. والتهمت الأجور وتعويضات العاملين الزيادة بالمبالغ المخصصة للإنفاق على الخدمات الدينية هذه السنة حيث بلغت نسبتها من أصل الزيادة 98.4 بالمئة لتصل قيمة الزيادة بالأجور إلى 5.260 مليار جنيه. وتراجعت في المقابل نسبة المبالغ المخصصة لشراء السلع والخدمات إلى 4.6 بالمئة من أصل المبالغ المخصصة للإنفاق على الخدمات الدينية مقابل 6 بالمئة في السنة الماضية لتبلغ 879 مليون جنيه. كما تراجعت نسبة المبالغ المخصصة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 4.2 بالمئة من أصل المبالغ المخصصة للإنفاق على الخدمات الدينية في السنة المالية الحالية مقابل 6.2 بالمئة السنة الماضية لتبلغ 812.6 مليون جنيه. ووصل نصيب الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) من أصل المبالغ المخصصة للإنفاق على الخدمات الدينية إلى 2.4 بالمئة مقابل 2.7 بالمئة السنة الماضية لتصل إلى 458.1 مليون جنيه. نشر الدعوة الإسلامية واستحوذ الأزهر الشريف على نسبة 57.5 بالمئة من المبالغ المخصصة للإنفاق على الخدمات الدينية والخدمات المجتمعية الأخرى للسنة المالية (2014 - 2015) لتصل قيمة ما تم تخصيصه له إلى 11.090 مليار جنيه بنسبة زيادة 38.8 بالمئة عن السنة الماضية. ويأتي نشر الدعوة الإسلامية في المركز الثاني ليستحوذ على 35.7 بالمئة من المبالغ المخصصة للإنفاق على الخدمات الدينية للسنة المالية الحالية لتصل قيمة ما تم تخصيصه له إلى 6.884 مليار جنيه بنسبة زيادة 45.5 بالمئة. ووصل نصيب المبالغ المخصصة للإنفاق على ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية إلى 6.8 بالمئة من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على الخدمات الدينية لتصل قيمتها إلى 1.303 مليار جنيه بنسبة زيادة 7.4 بالمئة عن السنة السابقة. وبلغت نسبة ما تم تخصيصه للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى 0.12 بالمئة من إجمالي إنفاق الخدمات الدينية لتصل قيمتها إلى 22.8 مليون جنيه بنسبة زيادة 9.5 بالمئة. ويذكر أن دار الإفتاء ليس ضمن قطاع الخدمات الدينية بالموازنة العامة للدولة ولكنه يخضع لباب المحاكم بقطاع النظام العام وشئون السلامة العامة، حيث ارتفعت المبالغ المخصصة له خلال السنة المالية الحالية بنسبة 57 بالمئة لتصل إلى 57.1 مليون جنيه لتلتهم الاستثمارات أغلب هذه الزيادة.
