قبل صدور الحكم فى دعاوى حل الأحزاب الدينية أحزاب تتبرأ من مرجعيتها الدينية وترحب بحظر المخالفين

-مصر القوية: حزبنا سياسى ولا نخشى الحكم القضائى
حالة من الترقب الحذر تسود الأحزاب الدينية فى مصر، انتظارًا للنطق بالحكم فى الدعوى التى تنظرها محكمة القضاء الإدارى وتطالب بحل الأحزاب القائمة على أساس دينى، والمحدد لها جلسة الأول من أكتوبر المقبل.
وأكد فكرى نبيل عضو لجنة الاتصال السياسى فى حزب مصر القوية، أن حزبه سياسى بالدرجة الأولى، وليس له أى نشاط دينى، كما لم يتم تكوينه على أساس دينى مثل باقى الأحزاب الإسلامية، لافتا إلى أنهم غير قلقين بشأن الدعوى التى شملت اسم حزبهم.
وأضاف نبيل ل«الصباح»، أنه مع حل الأحزاب القائمة على أساس دينى، شريطة وضع قانون يوضح ما هو تعريف الحزب الدينى، أو ما هى ماهيّته، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة أوراق تأسيسه كأوراق تأسيس حزب المصريين الأحرار، فلا يوجد فرق بينهما، مطالبًا بتوضيح أسس التفريق بين الحزبين، لافتًا إلى أنه من الأولى حل حزبى النور والبناء والتنمية.
ومن جانبه، أكد طارق الدسوقى عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن الحزب سياسى ومؤسس وفقًا للقانون والدستور، نافيًا أى قلق تجاه الحكم المقرر صدوره فى قضية الحل، مشيرًا إلى أن الحزب تم اعتماده من قبل لجنة شئون الأحزاب، ويضم فى عضويته كل المصريين على اختلاف دياناتهم وانتماءاتهم. مشيرا إلى إنه مع المطالبة بحل الأحزاب التى تخلط بين ما هو دينى وما هو سياسى.

من جانبه، قال جلال مرة، أمين عام حزب النور: إن الحزب نشأ فى ظل الدستور السابق، لافتًا إلى أن الحزب سياسى ذو مرجعية دينية، وهو ما لا يحظره الدستور.
عمرو فاروق، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط، نفى أن يكون لحزبه أى ممارسات دينية، لافتًا إلى أنه غير تابع لأى حركة أو جماعة، كما أكد أن الحزب تم إنشاؤه فى ظل القانون والدستور المصرى.
وبشأن موقف حزب الوطن، أكد أحمد بديع، عضو الهيئة العليا للحزب، أن نشاطهم سياسى فقط.
الجدير بالذكر، أن دعوة حل الأحزاب الدينية، تستند للمادة رقم 54 من الدستور والتى تنص على أن: «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفى أو ممارسة نشاط سرى أو معاد لمبادئ الديمقراطية، أو ذى طابع عسكرى وشبه عسكرى».