قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 عامًا على رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، والذي هرب خارج مصر إبان ثورة 25 يناير 2011، وتغريمه هو ونجلته 522 مليون جنيه في اتهامهما بالكسب غير المشروع. وكان جهاز الكسب قد أحال رشيد لمحكمة الجنايات، في الاتهامات السابقة، وخاطب الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بالقبض عليه ونجلته، ووضعهما على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليًا والهاربين من العدالة. وأدين الوزير السابق بالاستيلاء على أموال وطنية وفقًا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف «الإنتربول» بالقبض عليه وملاحقته بالخارج.