”مصر ستلعب دورا إقليميا في محاربة الإرهاب”.. تكررت هذه العبارة أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غير أنها لم تكن مجرد كلمات، حيث أنها وجدت تطبيقا على أرض الواقع ومن خلال تحركات دبلوماسية تهدف إلى توسيع حدود ما يعرف إعلاميا ب”محور الاعتدال العربي”، بحيث يتمدد أكثر ليضم عدد أكبر من الدول في إطار هدف واحد مشترك يجمعهم وهو “محاربة الإرهاب والتطرف وحركات الاسلام السياسي”. ومحور “الاعتدال العربي” هو تسمية تُطلق على 4 دول عربية رئيسية تتسم سياستها بالاعتدال والمرونة، والتواصل مع إسرائيل والولايات المتحدة، وهي مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ينضم إليها أحيانا معظم دول الخليج العربي، إضافة إلى أطراف لبنانية،كما يمتد ليشمل المغرب وتونس في بعض الأحيان، غير أن هذا المحور انهار بعد ثورات الربيع العربي التي شهدتها تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا عام 2011، وعاد ليستعيد نشاطه وبعدد أكبر من الدول بعد تعثر مسار تلك الثورات عبر هدف “محاربة الإرهاب”.
وفي عام 2011 أطاحت ثورات شعبية أطلق عليها “الربيع العربي” بقادة تونس ومصر وليبيا واليمن بطرق مختلفة بينما تحولت الثورة في سوريا إلى نزاع مسلح بين قوات نظام بشار الأسد والمعارضة استمرت منذ مارس/آذار 2011 وحتى الآن.
ويمكن تلخيص محاولات إعادة بناء هذا المحور عبر عدة تحركات وشواهد:
أولا: تصريحات الرئيس المصري
كانت خطوة عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013 هي أول خطوة نحو استعادة نشاط المحور بهدفه الجديد، فمع وقوع عدد من التفجيرات تلت عملية العزل، تصاعدت وتيرة التصريحات التي تخرج عن مسؤولين مصريين حول ضرورة مكافحة الإرهاب.
وفي كلمته الشهيرة في 24 يوليو / تموز من العام الماضي، بالكلية البحرية (كلية عسكرية) بالإسكندرية (شمال) بعد عزل مرسي، طلب وزير الدفاع المصري الفريق أول (آنذاك) عبد الفتاح السيسي من المصريين “تفويضه” في محاربة ما أسماه ب “العنف والإرهاب المحتمل”.
واستمر الحديث عن محاربة العنف والإرهاب كركيزة أساسية في كل لقاءات السيسي، سواء خلال حملته الانتخابية للترشح للرئاسة، أو بعد تقلده رئاسة البلاد.
وفي لقاءه يوم 6 يوليو / تموز الجاري مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، وفي الكلمة التي وجهها للمصريين بعد يوم من هذا اللقاء في ذكرى حرب العاشر من رمضان (حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 بين مصر وإسرائيل)، ركز السيسي - أيضا - على هذا المحور، بل انه قال لرؤساء التحرير: “لا تنسوا نحن في حالة حرب”.
ثانيا : التنسيق المصري السعودي
بعد قرار الحكومة المصرية إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، فعلت المملكة العربية السعودية، إحدى الدول المؤثرة في محور الاعتدال القديم، نفس الشيء في 7 مارس / آذار الماضي .
وضمت القائمة السعودية إلى جانب جماعة الإخوان تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” المعروف ب “داعش” والذي غير من اسمه لاحقا إلى “الدولة الإسلامية” وجماعة “الحوثيين” في اليمن، و”جبهة النصرة” التابعة للقاعدة، و”حزب الله” اللبناني.
ثالثا: اختيار وزير الخارجية الحالي
مراجعة السيرة الذاتية لوزير الخارجية الحالي سامح شكري، تكشف عن أن اختياره لرئاسة الدبلوماسية المصرية جاء ملائما لطبيعة التوجه الجديد للرئيس المصري السيسي.
فتاريخ شكري في الدبلوماسية المصرية لا يختلف كثيرا عن سلفه نبيل فهمي، فالاثنان تقول سيرتهما الذاتية إنهما توليا مسؤولية السفارة المصرية الأهم في الخارج، وهي السفارة المصرية في العاصمة الأمريكيةواشنطن، غير أن الاختلاف الذي ربما يبدو واضحا بينهما هو “صلابة” شكري التي عرفت عنه طوال تاريخه المهني، بحسب مراقبين.
وعرف عن شكري خلال عمله كمندوب مصر الدائم في مقر الأممالمتحدةبجنيف من عام 2005 وحتى عام 2008، رفضه للانتقادات الحقوقية التي توجهها دائما المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، وذلك بسبب عدم مراعتها للظروف الداخلية لكل بلد.
وتستند السلطات المصرية الحالية في تعليقاتها على اتهامات المنظمات الدولية بانتهاك حقوق الانسان إلى نفس المنطق الذي كان يتبناه شكري وهو أن هذه المنظمات لا تراعي أن مصر تخوض حربا على الارهاب.
رابعا: جولة وزير الخارجية المصري في عدة دول عربية
إضافة إلى اختيار الشخصية، انعكس توجه السيسي على طبيعة اهتمامات الدبلوماسية المصرية، وظهر ذلك واضحا في الجولة التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الشهر الجاري.
وغادر وزير الخارجية سامح شكري القاهرة في 8 يوليو/ تموز الجاري للقيام بجولة خارجية شملت الأردن والكويت والسعودية والعراق، وركزت كل تصريحاته خلال الجولة على التنسيق مع مسئولي تلك الدول في محاربة التطرف والإرهاب.
ولم يكن معلنا في البيان الصحفي الصادر عن الخارجية المصرية، أن الجولة تشمل - أيضا - دولة العراق، غير أن زيارة تلك الدولة، والتي أعلن حينها أنها بتوجيهات من الرئيس المصري، يعكس الاهتمام بمحاربة “الإرهاب”.
ويؤكد المسؤولون العراقيون في أكثر من مناسبة أن ما تتعرض له العراق - حاليا- هو هجمة إرهابية يقودها “دعاة الإسلام المزيف”، وهو نفس المصطلح الذي استخدمه شكري خلال زيارته لبغداد، واستخدمه الرئيس المصري في أغلب خطاباته لوصف معارضيه.
ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الذي يوصف كتنظيم إرهابي من قبل الحكومات على مدن عراقية شمال وغرب العراق منذ العاشر من الشهر الماضي، وتخشى دول المنطقة من تمدد التنظيم من العراق إلى دول أخرى في المنطقة، وتسعى للتنسيق فيما بينها في هذا الأمر.
كانت أول زيارة يقوم بها عبد الفتاح السيسي بعد توليه رئاسة مصر إلى الجزائر في 25 يونيو / حزيران 2014، وهي الزيارة التي وصفت من جانب محللين سياسيين بأن محورها الأساسي هو “محاربة الإرهاب”.
وقالت شبكة “سي ان ان” الاخبارية الأمريكية أن هناك نقاط تشابه كثيرة تبدو بين البلدين، فالبلدان يعانيان من تدهور الوضع في جارتهما المشتركة ليبيا، كما أن الجزائر عاشت صراعا، تعيشه مصر الآن، مع تيار الإسلام السياسي، فضلا عن الحضور القوي لجيشي البلدين في سياستيهما.
واهتمت صحف العالم بهذه الزيارة وركزت في تغطيتها الإعلامية على هذا البعد، وقالت صحيفة “كوميرسانت” الروسية إن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزائر، هدفها “بناء منظومة الأمن الإقليمي” لمحاربة الإرهاب.
وكان مصدر أمني جزائري، قد قال لوكالة الأناضول، أمس الأحد، إن معلومات سرية حصلت عليها مصالح الأمن الجزائرية من جهادي ليبي موقوف لديها ساهمت في تنبيه السلطات المصرية لمخطط إرهابي كان يستهدف طائرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومقرات حكومية وأمنية.
وأضاف المصدر، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن “قياديا ليبيا في جماعة سلفية جهادية كشف معلومات بالغة السرية للأمن الجزائري حول عمليات تهريب شحنات من المتفجرات عبر الحدود بين مصر وليبيا، وعمليات تهريب قذائف صاروخية مضادة للطائرات لصالح منظمة تسمى (أجناد مصر)”، وهي المنظمة التي أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات بمصر مؤخرا.
سادسا: لقاءات السيسي على هامش القمة الإفريقية
في القمة الإفريقية بغينيا الاستوائية، والتي شارك فيها السيسي بعد قرار الاتحاد الإفريقي باستئناف أنشطة مصر بالاتحاد، ركز الرئيس المصري في كلمته على خطر الارهاب.
وقال السيسي إن “القارة (الأفريقية) تواجه خطرا من قبل المجموعات المتطرفة وعليها مواجهة هذه الآفة بقوة”، مضيفا أن “إفريقيا مهددة بالإرهاب العابر للحدود، ولا بد لجميع الدول أن تقاوم الإرهاب ولا يوجد مبرر لأحد أن يحتضنه”.
وعكست لقاءات الرئيس المصري على هامش القمة اهتماما بهذا التوجه، حيث التقى ادريس ديبي رئيس دولة تشاد، وهي من الدول المجاورة لليبيا، والتي ينظر لها رئيس تشاد على أنها “قبلة المتطرفين”.
وقال الرئيس التشادي ادريس ديبي في مقابلة مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية نشرت في يونيو / حزيران من العام الماضي ” إن ليبيا قد تنفجر في وجوهنا” بسبب تحولها إلى “قاعدة للإسلاميين المتطرفين”، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أنه “بالأمس لم يكن للإسلاميين المتطرفين أرض، اليوم لديهم ليبيا كلها”.
كما التقى السيسي في ملابو - أيضا - رئيس دولة موريتانيا محمد ولد عبد العزيز، وهي من الدول التي تصنف على انها معقل تنظيم القاعدة.
ويرى محللون أن تنظيم القاعدة، وتحت تأثير الضغط عليه في المشرق الإسلامي (أفغانستان، الجزيرة العربية، العراق، اليمن) قام بنقل ثقله التعبوي والميداني من منطقة الشرق نحو الغرب الإسلامي للبحث عن ملاذات آمنة في منطقة الساحل الأفريقي.
وتقود موريتانيا تجمع دول الساحل والصحراء في الحرب على الإرهاب، ودعت في فبراير/ شباط الماضي إلى تنظيم قمة مصغرة شارك فيها خمسة رؤساء أفارقة من بلدان الساحل والصحراء، تحت عنوان “محاربة الإرهاب”، وهم رؤساء موريتانيا و تشاد والنيجر ومالي و بوركينا فاسو.
سابعا: زيارة الرئيس المصري للسودان
بعد انتهاء أعمال القمة العربية توجه السيسي إلى دولة السودان في زيارة وصفت بالمفاجأة وغير المتوقعة، في مسعى لضم السودان إلى الحرب على ما يسمى ب “تنظيمات الاسلام السياسي”.
ووصفت هذه الزيارة بالمفاجئة وغير المتوقعة، لكون النظام الحاكم في السودان نظاما إسلاميا، تربطه صلات أيديولوجية على الاقل، بتنظيم ” الإخوان المسلمين ” في مصر المعارض للسيسي.
ويتهم النظام المصري السودان بأنها بوابة مرور معارضي النظام المصري المطلوبين أمنيا إلى قطر، حيث يهربون من خلال مهربين على حدود مصر الجنوبية إلى السودان ومنها إلى الدوحة، كما يتهمها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا بدعم “الإرهاب” وإرسال شحنات من الأسلحة ل “متشددين إسلاميين” في بنغازي، فيما تنفي السلطات السودانية الأمر.
ثامنا: مؤتمر دول جوار ليبيا
إضافة إلى مشاركتها في الاجتماع المخصص لوزراء خارجية دول جوار ليبيا يومي 13و14 تموز/ يوليو الجاري، تقرر أن تستضيف مصر الدورة التالية لاجتماع وزراء خارجية دول الجوار في النصف الأول من شهر أغسطس / آب المقبل.
وعكست الكلمة المصرية في المؤتمر الأول واستعدادها لاستقبال الاجتماع التالي خوفا مصريا من انعكاسات الأوضاع في ليبيا على أمنها.
وعلى ذلك يبدو أن المحور الجديد الذي يتشكل برعاية مصرية تحت غطاء محاربة الإرهاب، سيضم إلى جانب دول محور الاعتدال القديم، العراق في الخليج للتنسيق مع الدول الأخرى في مقاومة تنظيم “داعش” وإخوانه، وموريتانيا في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية للتنسيق فيما يتعلق بأخطار “تنظيم القاعدة”، والجزائر في منطقة الشمال الأفريقي، للتنسيق في مواجهة التنظيمات التي تتخذ من الأراضي الليبية مقرا لها وقاعدة انطلاق لنشاطها.
