جامعة «بروكسل» تكشف أكاذيب صفحات الإخوان راتب «السيسى » أقل من راتب رئيس مدغشقر!

مفاجأة: «مرسى» كان يتقاضى راتبًا شهريًا أكبر من راتب «أوباما»
فى الماضى، كان الراتب الذى يتقاضاه الرئيس سراً من «أسرار الدولة العليا»، لا أحد يجرؤ على السؤال عنه، واستمر هذا «العرف» منذ ثورة 23 يوليو حتى عهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، الذى أصدر قراراً بقانون باستبدال نصّ الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 والقاضية بتحديد راتب رئيس الجمهورية ب42 ألف جنيه شهرياً، نصفها «ثابت» والنصف الآخر «بدلات».
وفى الفترة الأخيرة نشرت صفحات الإخوان على مواقع التواصل الإلكترونى تقارير مبالغ فيها تتضمن أرقاما وهمية عن راتب الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسى.
أما المفاجأة فهى دراسة لجامعة بروكسل العالمية صدرت مؤخرا، وأظهرت أن الرئيس المصرى أقل الرؤساء دخلًا على مستوى العالم، رغم الزيادة الأخيرة التى أقرها «منصور» وجعلت الراتب يعادل أقل من 6 آلاف دولار، وهو أقل من رواتب كل رؤساء الدول العربية والأفريقية، أى أقل من دول فقيرة مثل مالاوى وموروشيوس وجزر القمر ومدغشقر!
وفى جدول رواتب الملوك والرؤساء جاء ملك النرويج الأعلى بين ملوك القارة الأوروبية، حيث يتسلم سنويا مليونا و200 ألف يورو، يليه ملك هولندا بدخل سنوى قدره 829 ألف يورو.
ويحصل باراك أوباما رئيس أقوى دولة فى العالم على راتب سنوى يقدر ب400 ألف دولار بالإضافة إلى 50 ألفًا مصروفات خاصة، وهو المرتب الأعلى لموظف حكومى أمريكى، بينما تحصل رئيس وزراء ألمانيا أنجيلا ميركل على 277 ألف يورو ورئيس فرنسا فرنسوا هولاند على 273 ألف يورو.
ووفقا للدكتور هيرامان ماثبوجس أستاذ الاقتصاد بجامعة بروكسل وصاحب أول دراسة موثقة عن دخل الرؤساء والملوك حول العالم، فإن الدخل الأعلى عالميا من نصيب الملك عبدالله عاهل السعودية، بمخصصات سنوية تبلغ مليار دولار إضافة إلى نحو 14 مليون دولار راتبًا شهريًا، يليه الأمير القطرى تميم بن حمد بمرتب 3 ملايين دولار شهريا.
ويعود قرار تحديد راتب الرئيس فى مصر إلى ثورة 23 يوليو 1952، عندما حدد مجلس قيادة الثورة راتب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه سنوياً، وطالب المجلس اللواء محمد نجيب، أول رئيس لمصر، بأن يتنازل عن نصف راتبه لميزانية الدولة، فوافق نجيب مكتفياً براتب شهرى قدره 250 جنيهاً وكانت قيمة الجنيه وقتها تعادل 100 ضعف قيمة الجنيه فى الوقت الحالى.
وفى دراسة له، يقول الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالخالق فاروق أنه «قبل منتصف السبعينيات كان القانون رقم 113 لسنة 1961، ينصّ على ألا يزيد دخل أى موظف فى الدولة، بما فى ذلك رئيس الجمهورية، على 5 آلاف جنيه فى العام، ومنذ منتصف السبعينيات دخلت فكرة الأجر المتغير، وحينئذ أصبح رئيس الجمهورية يتقاضى أجرًا متغيرًا مضاعفًا يصل إلى 70 أو80 ضعفًا ما كان يتقاضاه قبل هذا القانون، كما أنه منذ ذلك الحين أصبح الراتب الشهرى لرئيس الجمهورية سرًا غير معلن.
وفى بدايات عام 1956 رفع الرئيس جمال عبدالناصر راتبه إلى 500 جنيه شهرياً، وهو ضعف ما كان يتقاضاه الرئيس الأسبق نجيب، مضافاً إليه 125 جنيهاً «بدل تمثيل»، وكان يستقطع من هذا المبلغ 62 جنيهاً معاشات و4 جنيهات دمغة و89 جنيهاً لإيرادات الدولة، و48 جنيهاً تكاليف تأمين وحماية، و25 جنيهاً إيجار استراحة، وبعد كل هذه الاستقطاعات يتبقى للرئيس 397 جنيهاً فقط.
والتزم الرئيس الأسبق السادات بنصّ القانون الذى أقرّ الحد الأقصى لدخل أى موظف فى الدولة، بمن فى ذلك رئيس الجمهورية بمبلغ 5 آلاف جنيه فى العام الواحد، لكن فور أن بدأت الدولة تطبيق نظام الأجر الأساسى والأجر المتغير، فأصبح الراتب سرًا لا أحد يجرؤ على الحديث عنه.
وكشف الجهاز المركزى للمحاسبات لأول مرة عن رواتب الرؤساء، حيث أكد أن راتب الرئيس المعزول محمد مرسى بلغ 24 ألف جنيه مصرى، بزيادة 19250 جنيهًا عن راتب الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والذى كان يبلغ راتبه 4750 جنيهًا، فيما أكدت وزارة المالية أن مرتب مرسى بلغ 30 ألف جنيه شهريًا.
بينما قالت مصادر أخرى، إن مرسى كان يتقاضى 300 ألف جنيه شهرياً، عدا العلاج والسفر، ليصبح المبلغ فى السنة يساوى ما يتقاضاه الرئيس الأمريكى باراك أوباما مرة ونصف المرة، حيث يبلغ مجموع ما كان يتقاضاه مرسى فى السنة 600 ألف دولار تقريباً، فى حين يتقاضى أوباما 400 ألف دولار.

وذكرت المصادر أن الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك عندما تولى الحكم رفع راتبه إلى 4750 جنيهاً، ولكن مبارك لم يكن يكتفى بهذا المبلغ فكان يحصل شهرياً على 150 ألف جنيه.