الفترة القادة ستشهد لغطا حول مرتب السيسى اذا وصل الى قصر الرئاسة حيث راتب الرئيس المصري كان وبقي حتى وقت قريب سراً من أسرار الدولة العليا لا يجرؤ أحد على الإفصاح أو السؤال عنه، واستمر هذا العرف منذ تاريخ الدولة المصرية حتى عهد الرئيس المؤقت الحالي عدلي منصور. وأُزيح الستار عن هذا السر منذ يومين فقط بعد أن أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون باستبدال نصّ الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب رئيس الجمهورية بمقدار 42 ألف جنيه شهرياً. ويأتي هذا القرار بقانون بناءً على ما عرضه مجلس الوزراء المصري في ضوء مناقشاته في هذا الشأن، آخذاً في الاعتبار أن نصّ المادة 145 من الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 يشير إلى أن القانون يحدد "مرتب رئيس مصر ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها". وكان مرتب رئيس الجمهورية في مصر ينظمه القانون رقم 99 لسنة 1987 والذي نص في مادته الأولى على أن يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً. وتضمنت المذكرة الإيضاحية للحكومة الإشارة إلى أنه "قد مضى على القانون رقم 99 لسنة 1987 زمن طويل طرأت فيه متغيرات كثيرة وأحداث اقتصادية وسياسية، حيث أدخلت عدة تعديلات على المرتبات بما صدر من قوانين العلاوات الخاصة وضمّها للأجور الأساسية، وما صاحب التطورات الاقتصادية من تضخم وزيادات في الأسعار"، وهى التغيرات التي لم تواكبها أية زيادة أو مواءمة في راتب رئيس الجمهورية منذ ذلك الحين. وخلصت المذكرة إلى أن القانون لم يعد مواكباً لظروف العصر ومتطلباته، فضلاً عن صدور دستور جديد ما اقتضى إصدار قانون جديد يحدد المرتب وبدل التمثيل لرئيس الجمهورية إعمالاً للمادة 145 من الدستور. ويعود قرار تحديد راتب الرئيس في مصر إلى ثورة 23 يوليو 1952، عندما حدد مجلس قيادة الثورة راتب رئيس الجمهورية بمبلغ 6 آلاف جنيه سنوياً، وطالب المجلس اللواء محمد نجيب، أول رئيس لمصر، بأن يتنازل عن نصف راتبه لميزانية الدولة، فوافق نجيب مكتفياً براتب شهري قدره 250 جنيهاً وكانت قيمة الجنيه وقتها يعادل 100ضعف قيمة الجنيه في الوقت الحالي. وفي دراسة للخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق تؤكد أنه "قبل منتصف السبعينات كان القانون رقم 113 لسنة 1961، ينصّ على ألا يزيد دخل أي موظف في الدولة، بما في ذلك رئيس الجمهورية، على 5 آلاف جنيه في العام، ومنذ منتصف السبعينات دخلت فكرة الأجر المتغير، وحينئذ أصبح رئيس الجمهورية يتقاضى أجرًا متغيرًا مضاعفًا يصل إلى 70 أو80 ضعف ما كان يتقاضاه قبل هذا القانون، كما أنه منذ ذلك الحين أصبح الراتب الشهري لرئيس الجمهورية سرًا غير معلن. وفي بدايات عام 1956 رفع الرئيس جمال عبدالناصر راتبه إلى 500 جنيه شهرياً، وهو ضعف ما كان يتقاضاه الرئيس الأسبق محمد نجيب، مضافاً إليه 125 جنيهاً بدل تمثيل، وكان يستقطع من هذا المبلغ 62 جنيهاً معاشات و4 جنيهات دمغة و89 جنيهاً لإيرادات الدولة، و48 جنيهاً تكاليف تأمين وحماية، و25 جنيهاً إيجار استراحة، وبعد كل هذه الاستقطاعات يتبقى للرئيس 397 جنيهاً فقط. والتزم الرئيس الأسبق السادات بنصّ القانون الذي أقرّ الحد الأقصى لدخل أي موظف في الدولة، بمن في ذلك رئيس الجمهورية بمبلغ 5 آلاف جنيه في العام الواحد، لكن فور أن بدأت الدولة تطبيق نظام الأجر الأساسي والأجر المتغير قفز راتب السادات إلى 1000 جنيه شهريًا، ، وأصبح سرًا لا أحد يجرؤ على الحديث عنه. وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات لأول مرة عن رواتب الرؤساء، حيث أكد أن راتب الرئيس المعزول محمد مرسي بلغ 24 ألف جنيه مصري، بزيادة 19250 جنيهًا عن راتب الرئيس السابق حسني مبارك، والذي كان يبلغ راتبه 4750 جنيهًا، فيما أكدت وزارة المالية أن مرتب مرسي بلغ 30 ألف جنيه شهريًا. بينما قالت مصادر أخرى، أن مرسي كان يتقاضى 300 ألف جنيه شهرياً عدا العلاج والسفر، ليصبح المبلغ في السنة يساوي ما يتقاضاه الرئيس الأميركي باراك أوباما مرة ونصف المرة، حيث يبلغ مجموع ما كان يتقاضاه مرسي في السنة 600 ألف دولار تقريباً، في حين يتقاضى أوباما 400 ألف دولار. وذكرت المصادر أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك عندما تولى الحكم رفع راتبه إلى 4750 جنيهاً، ولكن مبارك لم يكن يكتفي بهذا المبلغ فكان يحصل شهرياً على 150 ألف جنيه. وقالت إن الملك فاروق عندما تولى عرش مصر في نهاية ثلاثينات القرن الماضي كانت مخصصاته السنوية 150 ألف جنيه، وقد استنكر هذا المبلغ بالتنازل عن ثلث مخصصاته لمنفعة الشعب واكتفى ب100 ألف جنيه سنوياً.
