وزارة السياحة تؤسس «صندوق الاستثمار» لتنمية الصناعة

من ضمن محاولات وزارة السياحة الهادفة إلى استعادة هذه الصناعة مكانتها الكبيرة فى مصر، تنوى الوزارة بالتعاون مع «هيئة تنشيط السياحة» إنشاء «صندوق الاستثمار لتنمية السياحة»، والذى يهدف إلى الاستثمار فى الشركات السياحية بغرض تنميتها من خلال توفير رأس المال اللازم للتوسع فى أنشطتها ورفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية وتطوير منتجاتها وخدماتها، ويساهم فى امتصاص أزمات قطاع السياحة، بالإضافة إلى الوصول لأفضل مزيج تمويلى من رأس المال والقروض مما يساهم فى رفع قدرة المؤسسة السياحية على السداد والاستمرار ومواجهة التقلبات فى الصناعة وتأثيرها بأى أزمات سياسية أو اقتصادية، وكذلك إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح الرأسمالية والتى تتناسب ودرجة المخاطر التى قد تتعرض لها استثمارات الصندوق، وذلك وفقاً للقرار الاستثمارى الرشيد لمدير الاستثمار عن طريق توزيع المخاطر بتنويع الاستثمارات التى يستثمر الصندوق أمواله فيها والتى تقتصر على الاستثمار المباشر متوسط وطويل الأجل فى رءوس أموال الشركات السياحية الخاصة، وذلك عن طريق زيادات رءوس أموال الشركات أو شراء أسهم الشركات أو تأسيس الشركات التى تمارس نشاطها الأساسى فى جمهورية مصر العربية سواء كانت أسهمها مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
حجم الصندوق يبلغ حولى مليار دولار أمريكى، ومدة عمله 10 سنوات من تاريخ التأسيس، باستثمارات تستمر 5 سنوات من تاريخ بدء النشاط، وضوابطها
ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أسهم شركة واحدة عن 5% من حجم رأس المال الإجمالى للمحفظة الاستثمارية المستهدفة للصندوق.
مجالات الاستثمار التى يمكن للصندوق المشاركة فيها متعددة فى مختلف القطاعات الفرعيه داخل القطاع السياحى، لكن يخصص ما لا يقل عن 2% وما لا يتجاوز 15% من حجم رأس المال الإجمالى للمحفظة الاستثمارية المستهدفة للصندوق للاستثمار فى شركات جديدة.

يذكر أن صندوق الاستثمار للتنمية السياحية سيتم تأسيسه من خلال وزارة السياحة و«هيئة تنشيط السياحة» برعاية اتحاد الغرف السياحية.