» البرلس « إنذار خطر فى بحيرة المصريون يأكلون أسماكاً تتغذى على مواد كيميائية

200 مليون جنيه رصدتها الحكومة لتقنين أوضاع 4 شركات «قطاع أعمال» بيئيًا.. والنتيجة «صفر»!
هذا ملف جديد يضاف ملفات الفساد وإهدار المال العام التى تواصل «الصباح» كشفها على مدار الشهور الماضية بالمستندات والصور، خاصة داخل شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة.
وهذه المرة نكشف وقائع إهدار وفساد من نوع خاص يتعلق بصحة المواطن المصرى بقدر تعلقه بحجم إهدار المال العام فى بحيرة «البرلس» فى كفر الشيخ، ثانى أكبر البحيرات ومعقل صيد الأسماك فى مصر والتى أصبحت مصبًا للصرف الصناعى الناتج عن شركات قطاع الأعمال العام، المفترض أنها شركات حكومية ومملوكة للدولة، مما ينبئ بكارثة صحية كبيرة.
ويصب مصرف «كتشنر» الذى يعد واحدًا من أهم المصارف التى تجرى فيها عمليات صيد الأسماك فى الوجه البحرى، فى بحيرة البرلس، ما أدى إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك، بعد أن ارتفعت نسبة التلوث نتيجة الصرف والصناعى الكيماويات والمخلفات والملوثات البيئية فى المصرف.
ويمتد المصرف بطول يزيد على 100 كيلو متر بدءًا من المحلة الكبرى، حيث تصرف فيه جميع مصانع المحلة وبعض مصانع كفر الزيات من خلال مصارف فرعية أخرى إضافة إلى الصرف الصحى فى الغربية. ونفس المصرف يستخدمه فلاحو منطقة غرب الحفيرة، وبها مساحة 11 ألف فدان أرز، بدأت تتلف بسبب استخدام مياه الصرف الصحى والصناعى، بالإضافة إلى استزراع مساحة 4 آلاف فدان بمياه الصرف غير المعالج، وإعادة استخدامه للمرة الثانية مما يزيد من معدلات التلوث ويشكل خطورة على الصحة العامة.
وقادتنا الصدفة للاطلاع على حقيقة إهدار المال العام والاستمرار فى تلوث بحيرة البرلس، بدأنا بزيارة مقر «الشركة القابضة للصناعات الغذائية» التى تضم 4 شركات هى مصدر تلوث المصرف، وهى «مصر للغزل والنسيج» و«النصر للغزل والنسيج» و«طنطا للزيوت والصابون» بالمحلة الكبرى، و«الإسكندرية للزيوت والصابون»، بفرعيها فى كفر الشيخ وكفر الزيات.
استحوذت هذه الشركات الأربعة على ما يقرب من 200 مليون جنيه رصدتها الحكومة لها لتقنين أوضاعها بيئيا، وقال أحد الموظفين ويدعى (أ. ش) ل«الصباح» إنه تم فتح تحقيق بمعرفة القطاع القانونى فى الشركة بشأن المخالفات الجسيمة التى أدت إلى عدم تحقيق الهدف من هذه المشروعات وهو معالجة الصرف الصناعى.
ووفقًا للمستندات التى حصلنا عليها وهى تخص شركة «طنطا» فإنه تم توريد 4 طلمبات محلية الصنع لوحدة المعالجة بمصنع المحلة الكبرى التابع للشركة بقيمة 525 ألف جنيه فى حين أن قيمتها السوقية لا تتعدى 50 ألف جنيه شاملة أعمال التركيب.
وأضاف المصدر أنه تقدم بمستندات تؤكد إهدار أموال الشركة إلى المقدم محمد أحمد عبد البديع فى فرع «الرقابة الإدارية» بمدينة طنطا والمسئول عن ملف الشركة فقال له: «اعمل بلاغ فى النيابة.. محدش هينفعك هنا»!