بعد تحقيق الفساد الذى نشرته «الصباح» وزير النقل يُقيل رئيس ميناء دمياط

- مصادر داخل ميناء دمياط: العقد المبرم مع شركة «ديبكو الكويتية» يشوبه عوار قانونى
بعد التحقيق الذى نشرته «الصباح» قبل إسبوعين بعنوان «الصباح تكشف بالمستندات ميناء دمياط محطة بحرية لإهدار المال العام، وتورط مسئولين كبار بوزارة النقل فى التستر على مستحقات للدولة بقمية 700 مليون جنيه» أصدر وزير النقل المهندس إبراهيم الدميرى، قرارا بعزل «مصطفى عامر» رئيس ميناء دمياط.
وقال محمد الطرابيلى محامى العمال وصاحب الدعوة القضائية ضد شركة «ديبكو الكويتية» إن وزير النقل ضحى بإقالة رئيس ميناء دمياط، لأنه رفض الاستجابة له بالتوقيع لتجديد عقد ديبكو والتنازل عن الغرامات والمستحقات للدولة كما رفض أيضا ضمانهم لدى البنوك المصرية، وهو ما دفع الوزير إلى إصدار قرار إقالته.
وطالب الطرابيلى بفسخ عقد شركة «ديبكو الكويتية» مع محطة ميناء دمياط لإخلالها بالالتزامات تجاه الدولة المصرية، مؤكدا أن هناك جهودا يبذلها عمال ومحاميو الشركة لاقتلاع جذور الفساد من أماكنها للحفاظ على المال العام.
وقال الطرابيلى: "إنه للمرة الثانية فإن مصطفى عامر ثانى رئيس لميناء دمياط يتم عزله من منصبه بعد سامى سليمان رئيسها السابق، بسبب الدعوة القضائية لطرد وفسخ عقد ديبكو لإخلالها بالالتزامات وتعطيل تعميق المينا وإيراداتها وطلب استبدالها بشركة دمياط الوطنية للحاويات لتقوم بالمشروع، ورفض عامر كما رفض من قبله إسقاط الغرامات والتجديد لشركة ديبكو ورفض ضمان إقراضها لدى البنوك المصرية".
وكانت المستندات التى حصلت عليها «الصباح» كشفت تورط مسئولين كبار من وزارة النقل بالتستر على أكثر من 700 مليون جنيه مستحقة للحكومة المصرية على شركة ديبكو الكويتية، وأغلبها غرامات إخلال الشركة الكويتية بالتعاقد منذ عام 2006، بالإضافة إلا أن هذا التعاقد حرم الدولة المصرية من العديد من الاستثمارات ولا عوائد التى كان من المفترض أن تحصلها مصر من عوائد السفن وتداول البضائع.
وأن قرار إقامة عقد «ديبكو» ثبت مخالفته القانون والواقع وعدم جديته فى التنفيذ، كما أضر بالمصلحة العامة للاقتصاد القومى وأضر بمصلحة شركة دمياط للحاويات والعاملين فيها وبدخلهم من الراتب والحوافز.
فيما أكدت مصارد داخل ميناء دمياط، أن العقد المبرم مع شركة «ديبكو الكويتية» يشوبه الكثير من العوار القانونى الذى أدى إلى تحمل الدولة الكثير من الخسائر الفادحة، مشيرا أنه يدل على مؤامرة لتخريب القطاعات الاقتصادية لشركات الحاويات والموانئ المصرية فى إطار مؤامرة الخصخصة وتصفية ثروات ومشروعات مصر العامة المملوكة وعائداتها للشعب وتعمل على غلق أبواب الرزق وفرص العمل والإيرادات العامة للمصريين.
وذكرت المصادر إن اللواء إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى، عقد اجتماعات عدة مع ممثلين عن شركة ديبكو بعضها حضره الوزير ومستشاره للنقل البحرى اللواء إبراهيم يوسف واللذان كانا يعملان مستشاران لها فى السابق وممثلين عن الهيئة
وطالب يوسف، خلال الاجتماع بضرورة تسوية عقد الشركة مع الميناء، إلا أن اللواء مصطفى عامر رئيس هيئة ميناء دمياط رفض التوقيع وحدثت مشادات كلامية بينهما أدت إلى انسحاب «عامر»، لأن التسوية سوف تضيع على الدولة ما يزيد عن 100 مليون دولار غرامات للميناء أى ما يزيد عن 700 مليون جنيه.
كما شملت المشادات الكلامية تهديدًا بالنقل حسبما ذكرت المصادر، وبالفعل تم استبداله باللواء عبدالقادر درويش رئيس هيئة النقل النهرى.