أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم تعديل قانون التأمين الاجتماعى بما يحقق زيادة المعاشات المبكرة طبقا لأحكام المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى، مع وضع ضوابط لمنع التحايل فى صرف المعاشات المبكرة. وأضافت الوزيرة فى تصريحات اليوم، أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية لمناقشة الأثر المالى لتعديلات القانون، على أن يتم الانتهاء منه ثم عرضه على مجلس الوزراء فى أقرب وقت، لافتة إلى أنها اجتمعت اجتماعا مع ممثلى أصحاب المعاشات للتعرف على مشاكلهم. وأشارت "والى" إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا رقم 375 لسنة 2014، برفع معاش الضمان الاجتماعى اعتبارا من يناير 2014 إلى 450 جنيها، وأنه سيتم رفع قيمة المعاشات الجديدة المستحقة لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، والتى تستحق من هذا التاريخ، وتقل قيمتها عن 1363 جنيها، حيث تقضى المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى 79 بأن يزداد المعاش المستحق وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى بقيمة الفروق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33 % من قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش، وبالتالى كلما انخفضت قيمة المعاش كلما زادت قيمة الزيادة. وأكدت الوزيرة أنه سيتم مناقشة الحد الأدنى للمعاشات خلال انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لوضع قواعد وآلية الحد الأدنى للمعاشات، وكيفية تمويله، موضحة أنه تم عقد اتفاق لتدقيق الأموال بين وزراء التضامن والمالية والتخطيط. ونوهت وزيرة التضامن بأنه تم تحديد قيمة أموال التأمينات والمديونية المستحقة على وزارة المالية لصناديق التأمين الاجتماعى، وأنه تم تشكيل لجنة من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتم تحديد قيمة أموال التأمينات الاجتماعية وتحديد بدائل لتحديد عوائد الاستثمار المستحقة على هذه الأموال. وكشفت "والى" عن أنه سيتم مناقشة تسوية تلك المديونية مع وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، فيما أزالت خلال لقائها اللغط بخصوص قيمة مديونية صناديق التأمينات لدى بنك الاستثمار القومى، والتى تبلغ 68 مليار جنيه فى 30/6/2013، وأكدت على إعادة النظر فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة بما يحقق التوازن، وصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع عاجل للجنة لمناقشة إيقاف منح معاشات استثنائية.
