أزمات متلاحقة ومديونيات ثقيلة يحتاج حلها حدوث معجزة، أصول متهالكة وممتلكات تعرضت للتدمير عمدًا، وما بين مطرقة مطالب الدولة من شركتها الوطنية الوحيدة للسياحة، وسندان انهيار القطاع وتوقف الحركة، كان ل«الصباح» هذا الحوار مع رشاد الرفاعى رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للسياحة» الذى تولى المسئولية بقرار من الجمعية العمومية للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما منذ ثلاثة أشهر. * حدثنى عن الوضع الحالى لشركة «مصر للسياحة» التى حققت خسائر بالغة خلال الآونة الأخيرة؟ - شركة مصر للسياحة غنية بأصولها، فنحن نمتلك مراكب ثابتة وعائمة فى القاهرة ولدينا ثلاثة فنادق ثابتة فى الأقصر والإسكندرية وبورسعيد، وثلاثة فنادق عائمة تقوم برحلات بين الأقصر وأسوان، علاوة على قرية «مجاويش»، وهى أول وأكبر قرية سياحية على البحر الأحمر، وعلينا الأخذ فى الاعتبار أن «مصر للسياحة» كانت تحقق أرباحاً حتى عام 2010 ثم تراجعت الحركة السياحية لتبدأ الشركة فى نزيف الخسائر بداية من عام 2011 لتصل الآن إلى نحو 200 مليون جنيه، كما أن الشركة مدانة بقروض بنحو 100 مليون جنيه، أى أن الإجمالى يصل إلى 300 مليون جنيه، ما دعانا للاتجاه إلى نظام «الهيكلة المالية» وإعادة ترتيب البيت من الداخل لتفادى الإفلاس. * ما خطتكم لاستعادة المكانة الكبرى للشركة وسط القطاع السياحى؟ - الشركة تعانى من حجم العمالة الذى يصل إلى 4 آلاف موظف، وهم فى الوقت نفسه عمادها وسبب أرباحها فى السابق، وسيكون موظفوها سببا فى نهضتها مجدداً، والموظف لدينا خط أحمر لن نفرط فيه، ولدى الشركة 6 مكاتب بالخارج و31 مكتبا فى المحافظات، بالإضافة إلى 7 مكاتب فى القاهرة، وسعينا لاستغلال كل ذلك فى فتح أسواق جديدة غير تقليدية، وعلى سبيل المثال بدأنا نتجه إلى الشرق لجلب سائحى إندونيسيا والعراق التى يتميز سائحها بأنه عالى الإنفاق وطرحنا عليهم منتجات السياحة الشاطئية والثقافية، وتتم كل برامج السوق العراقى بالتنسيق مع الجهات الأمنية، كما أبرمنا اتفاقا مع الشركات الأجنبية العاملة فى سوق شرق آسيا، وعملنا على تنشيط السياحة الداخلية، فشاركنا وزارة الطيران المدنى فى مبادرة «مصر فى قلوبنا» بالتنسيق مع وزارة السياحة، وطرحنا خلالها برامج بأسعار مخفضة، وتمكنا من تنظيم رحلات لنحو 5 آلاف مصرى، كما اتجهنا لتنظيم رحلات الحج والعمرة، ونقلنا هذا العام عدداً كبيراً من المعتمرين يفوق أى شركة سياحة أخرى، كما نتميز بأسعار مناسبة وفقا للضوابط الموضوعة من الوزارة، فى حين تقوم بعض الشركات الخاصة بتنظيم برامج عمرة يزيد ثمنها على 100 ألف جنيه. * وماذا عن قطاع السياحة الخارجية؟ - نسعى جاهدين لجلب أكبر عدد من السائحين الأجانب، رغم تحذيرات السفر المستمرة والاضطرابات السياسية التى مرت بها البلاد، وتمكنا بالفعل من إبرام عدة صفقات ناجحة، فمثلا على صعيد السوق الروسى الذى يعد أهم وأكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، قمنا بإلغاء عقد شركة «سويس إن» لإدارة قرية مجاويش السياحية المملوكة لنا، ونديرها الآن بشكل ذاتى، فحجزنا 200 غرفة سوف تستقبل 400 سائح يومياً طوال موسم الصيف وفق اتفاق مع الوكلاء الروس، ونواجه صعوبة فى استضافة بعض الجنسيات مثل الأمريكى والألمانى الذى يشترط مستوى معيناً من الأمن والخدمة الفائقة. * كيف تؤثر الحوادث الإرهابية على استعادة الحركة السياحية فى مصر؟ - نواجه صعوبة فى إقناع العميل بالمجىء إلى مصر، وعقب حادث طابا الإرهابى ألغى العديد من الوكلاء الرحلات التى كانت مقررة لهم، كما أبدى البعض تخوفه من تنظيم رحلات مستقبلية، ومن كان متواجدا فى مصر رفض استكمال بعض بنود البرنامج الذى حددته له الشركة، فقد رفض السائحون رحلات اليوم الواحد إلى الأقصر وأسوان، والتى كانت مقررة لهم، مفضلين البقاء فى الفنادق والمنتجعات بالغردقة وشرم الشيخ، وللأسف كانت جريمة طابا ضربة موجعة للسياحة المصرية، لكننا تعاملنا مع ذلك باستضافة عدد من الوكلاء والمندوبين الأجانب لمنظمى الرحلات ونظمنا جولات لهم للوقوف بأنفسهم على حقيقة الأمن والاستقرار فى مصر، لكن الإعلام فى مصر يبالغ فى وصف الصورة بما يقدم رسالة سيئة للعالم. * هل تشارك مصر للسياحة فى المعارض الدولية لتنشيط السياحة؟ - ندرس المشاركة فى أى معرض دولى قبل الانضمام إليه، فالشركة تعانى نقصاً شديداً فى الميزانية، والمشاركة الدولية تحتاج تكاليف باهظة، ومنذ اندلاع ثورة يناير 2011 لم تشارك مصر للسياحة فى المعارض والمحافل الدولية، لكن ندرس حاليا المشاركة فى معرض «أى تى بى» الألمانى الدولى، وقمنا بمراسلة الوكلاء فى ألمانيا لاستطلاع مدى أهمية وفاعلية المعرض قبل المشاركة فيه. * رفضت تجديد عقد «سويس إن» لإدارة قرية مجاويش..ما السبب؟ - «سويس إن» كانت مسئولة لفترة طويلة عن إدارة قرية «مجاويش» السياحية فائقة الجمال والمساحة، وللأسف أهلكت الشركة أصول القرية، وتعمدت تخريبها وتوالت الخسائر على أيدى مسئوليها، ما دفعنى إلى رفض تجديد التعاقد معها وقت أن انتهى عقدها الأخير فى 31/ 12/ 2013، وقررت أن تدير مصر للسياحة القرية بنفسها، وأؤكد أننا وضعنا خطة جيدة لاستثمارها، فالقرية مقامة على 850 ألف متر، منها 400 ألف متر مستغلة، والباقى لا يزال أرضا غير مستغلة، وبدأنا البحث عن مستثمر جاد يقوم باستغلال المساحة الباقية، فى حين قررت تحريك دعوى قضائية ضد شركة «سويس إن» للحفاظ على حق الدولة فيما حدث فى القرية من تلفيات وإهمال، وشكلت لجنة لحصر التلفيات وتحديد التعويض المناسب الذى سنطالب به أمام القضاء. * تحدثت عن نظام «الهيكلة المالية».. كيف خططتم لتنفيذه، وما أبرز ملامحه؟ - قام مجلس الإدارة منذ أن توليت المسئولية قبل 3 أشهر، بمراجعة جميع المشكلات التى تعوق الشركة والأصول المملوكة لها، وفكرنا فى طرح بعض تلك الأصول المتحركة للشراكة أو البيع وشراء أخرى جديدة، فمثلا لدينا أرض فى مدينة نصر نسعى لإدخال شريك يستثمرها ما يدر ربحا متوقعا يبلغ 630 مليون جنيه، فى حين نسعى لشراء أرض جراج فى المقطم بسعر 1000 جنيه للمتر لتكون أيضا استثمارا مستقبليا، وهكذا سوف نشارك آخرين فى بعض الأصول التى اشترتها الشركة لهذا الغرض، كما سنقوم بشراء عقارات وأراضٍ للاستثمار فيها، فنحن شركة يعمل بها 4000 عامل ومديونة ب 300 مليون جنيه وتنفق شهريا 27 مليون جنيه، فى حين أن إيرادها فى الشهر لا يتعدى 20 مليونا، وبالكاد نوفر نصف المرتبات التى تصرف للموظفين، وبالرغم من كل ذلك فإن خطتنا سوف تعيد الشركة لسابق عهدها. * هل ستلجأ الحكومة إلى تطبيق نظام الخصخصة فى مصر للسياحة؟ - أؤكد أنه لا خصخصة نهائيا للشركة، ولن نسمح بذلك فهى شركة تتبع قطاع الأعمال العام وستظل، كما أنه لدينا تجارب كثيرة فى الخصخصة فشلت وعادت الشركات مجدداً للدولة فلن نعيد التجربة. * ثمة اتهامات عدة وجهت لمديرى المكاتب الخارجية التابعة لكم.. كيف ترى ذلك؟ - عندما توليت المسئولية فى الشركة وجدت نظام سيئا للغاية فى تعيين مديرى مكاتب الخارج، فمدير المكتب كان يعين بالمكتب، ويظل به حتى نهاية خدمته ما يفقده الولاء للشركة والحماس للعمل، ويجعله عرضة للصفقات المربحة مع الشركات المنافسة، لذا وضعت لائحة جديدة يتم على أساسها اختيار المرشح للمكتب بعد اختبار لغة بالجامعة الأمريكية وملف وظيفى دون جزاءات، ثم العرض على لجنة تضم الخبير السياحى الكبير إلهامى الزيات والعضو المنتدب والشئون القانونية، ومن يمر من كل ذلك، يقدم خطة لتطوير المكتب ثم تعتمد ويسافر لمدة عامين، وإذا حقق الأهداف المرجوة منه يتم المد له عاما ثم عاما آخر بحد أقصى 4 سنوات فقط فى الخارج، يعود بعدها للشركة ما يضمن لنا ولاءه وانتماءه وإخلاصه فى العمل، وعقب اتهام أحد مديرى المكاتب بالفساد المالى، والذى يربطنا به نزاع قضائى الآن قمت بعمل نظام محاسبى إلكترونى أستطيع من خلاله متابعة أى نشاط للمكتب كحجز تذاكر أو بيع برنامج، ويتم ذلك لحظة بلحظة مثلما كنت أفعل فى فترة رئاستى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وبناء على ذلك تم تغيير مديرى مكاتب أمريكا واستكهولم وإيطاليا، وبقى مدير مكتب طوكيو الذى منحته مهلة جديدة، فيما أغلقنا مكتبى باريس وفرانكفورت لعدم وجود مردود إيجابى لهما. * يعانى قطاع النقل لديكم من حالة متردية وخسائر بالغة..هل هناك خطة لإنقاذه من عثرته؟ - قطاع النقل من القطاعات الحيوية فى الشركة، وعندما راجعت ميزانيته اكتشفت أنه لم يربح منذ إنشائه، رغم أنه أمر طبيعى فهو قطاع خدمى لا يطلب منه الربح ولكنه يخدم على قطاعات أخرى تربح، ولكن الأزمة لدينا فيمن يعملون بهذا القطاع. فأنا أرى أنهم مظلومون بشدة بسبب عملهم فى قطاع خدمى، علاوة على أن الأسطول لم يجدد منذ فترة وقانون السياحة يلزمنا بالعمل بسيارات لم يمر على تاريخ إنشائها 5 سنوات وألا تمنع من دخول مطار القاهرة، وقررنا بدء خطة الإحلال والتجديد، فاجتمعت هذا الأسبوع مع ممثلى شركة مرسيدس وأبرمنا اتفاقا على أنه فى خلال 5 سنوات يتم ضخ 50 سيارة أحدث موديل للشركة بواقع 10 سيارات كل عام بالموديل الجديد، وفى نفس الوقت سنقوم ببيع 10 سيارات قديمة، ونسعى بكل جهد لتطوير قطاع النقل رغم أنه قطاع كثيف العمالة وقليل الإيراد، كما أنه فقد العديد من مهامه بعد أن أوقفنا رحلات الحج والعمرة البرية، نظرا لأنها تتطلب سيارات حديثة للغاية، وتكلفتها عالية علاوة على الحوادث المتكررة، وعدم استتباب الأمن، وكذا المنافسة الشرسة مع الشركات الخاصة صاحبة الإمكانيات العالية. * لماذا تخسر الشركة الوطنية الوحيدة العاملة فى السياحة فيما تربح شركات أخرى يديرها أفراد؟ - أود أن أوضح هنا أن الشركة الصغيرة التى يعمل بها 5 أفراد وتمارس مهامها من «كشك» فى الشارع يمكنها أن تربح أكثر منى، فنحن شركة يعمل بها 4 آلاف موظف ولديها إدارات ورؤساء قطاعات ورؤساء أقسام وعمالة، وكل ذلك يحتاج ميزانيات جبارة لا تحتاجها الشركة الصغيرة، كما أن البرنامج السياحى الذى يقدمه كلانا يباع بسعر منخفض للغاية، طبقا لحالة السوق، لكن الشركة الصغيرة تستفيد منه جيدا، فيما لا يكفى لدينا المرتبات كشركة كبرى، ورغم ذلك أؤكد أنى متعاطف بشدة مع موظفى مصر للسياحة الذين يعانون بشدة مثلما يعانى القطاع بأكمله، وسوف أطبق الحد الأدنى للأجور بالشركة فور قرار الحكومة «الوشيك» بتطبيقه. * متى ستعود مصر للسياحة إلى قائمة الشركات الكبرى؟ - أتوقع عودة مصر للسياحة للمنافسة بقوة بداية العام القادم، وأتوقع أيضا أن تعود السياحة إلى مصر كلها فى نفس التوقيت.
