إتهام "مصر للسياحة" بإهدار 8 ملايين جنيه فى عقد "سويس أن" بالغردقة

تواجه ادارة شركة مصر للسياحة برئاسة اللواء فؤاد سند اتهامات عديدة فى اهمال حقوق الدولة واهدار المال العام بسبب قرية مجاويش السياحية بالغردقة والتى تملكها الشركة وتديرها شركة "سويس أن" مصر للسياحة .

فوفقا لتقارير الاجهزة الرقابية جددت تعاقدها مع شركة "سويس أن" للعام الخامس على التوالى على الرغم من المخالفات التى اعتادت شركة سويس أن ارتكابها وسط انباء تتردد بقوة داخل الشركة عن أن على عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للفنادق والسياحة سابقا شريك بشركة سويس أن ويرأس بطبيعة الحال شركة مصر للسياحة التابعة للقابضة .

وتقول الاجهزة الرقابية ان سويس تتجاهل باستمرار تقديم كشوف مفصلة لمصروفات الاحلال والتجديد والمفروشات بفندق مجاويش فى الوقت الذى تكتفى فيه مصر للسياحة بإصدار موافقات فرديه لكل بند من مصروفات الإحلال والتجديد فى حينه وغض الطرف عن تنفيذ بنود التعاقد.

اضافت التقارير أن "سويس أن" وعلى الرغم من انها المسؤلة عن إدارة القرية الا انها تتجاهل تجديد بعض أصول الفندق مثل الاثاث ومعدات المطابخ والالات المستخدمة فى الفندق مما يؤثر على ممتلكات الفندق وطاقته الإنتاجيه فضلا عن سوء سمعته بالسوق السياحى ، علاوة على عدم سداد شركه سويس إن – الغردقه للضرائب المستحقه عليها للدوله وكذا التقاعس فى تحصيل المديونيات على عملاء الفندق والتى تجاوزت 4 ملايين جنيه مع عدم وجود ضمانات لتحصيلها ، وتأجير المحلات بالفندق بالأمر المباشر لذات المستأجرين وبنفس القيم الإيجاريه فى ظل وجود مديونيات لم تحصلها الشركه ودون عمل مزايدة للحصول على أعلى الأسعارعن تلك المحلات.

وعلمت ان مجلس إدارة شركة مصر للسياحة المالكة للفندق أعتمد تخفيض عائد الأولويه ( الإيراد ) المستحق للشركه والمقرر بالعقود التى أبرمتها مع شركه سويس إن – الغردقه نظير حق الإدارة خلال العامين 2009 ، 2010 بمبلغ 8.5 مليون جنيه دون وجه حق وبالمخالفه للبنود التعاقديه مما يعد تساهلا من شركه مصر للسياحه فى المال العام حيث جاء بعقد عام 2009 أن الإيراد المقرر مبلغ 15 مليون جنيه إلا أنه تم تخيفضه ليصبح مبلغ 10.8 مليون جنيه ، وجاء بعقد عام 2010 أن الإيراد المقرر مبلغ 17.3 مليون جنيه إلا أنه تم تخيفضه ليصبح مبلغ 13 مليون جنيه ، فى حين لم تتم تسويه التعاقد عن عام 2011 حتى الأن.