5 ملايين «موتوسيكل» بدون ترخيص تحت تصرف الإرهابيين!

كشفت دراسة حديثة للدكتور سيد عبد اللاه أستاذ القانون بجامعة الأزهر، عن وجود 5 ملايين دراجة نارية «موتوسيكل» غير مرخصة فى مصر، منها 3 ملايين دخلت للبلاد عن طريق الصين عقب ثورة 25 يناير، وهو ما يكشف عن مفاجأة مفزعة تؤكدها تصاعد الأعمال الإرهابية التى ترتكب بواسطة هذه الموتوسيكلات فى الفترة الأخيرة.
ويُرجع د.عبداللاه السبب فى وجود هذا الكم من المركبات غير المرخصة إلى عدم وجود رادع أمنى يقنن عمليات البيع أو الشراء، على الرغم من أنها تستخدم، فضلا عن عمليات الإرهاب، فى أعمال البلطجة وترويج المخدرات.
ومن جانبه، يوضح اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية أن «نسبة الجرائم التى تُرتكب بواسطة الدراجات النارية زادت بنسبة 5 أضعاف فى العام الماضى، ومنها حوادث اغتيال اللواء محمد السعيد، والهجوم المسلح على كنيسة الوراق، وكمين شرطة المنصورة، والقمر الصناعى بحى المعادى، أوغيرها من أعمال العنف التى طالت المواطنين ورجال الشرطة معا».
وشهدت الإسماعيلية العديد من الجرائم الإرهابية باستخدام الدراجات النارية كان أبرزها حادث تفجير مبنى المخابرات، والذى استخدم فيه موتوسيكل لتمكين منفذى الحادث من الهروب عن طريق الشوارع الضيقة.
وفى الدقهلية أصبحت الدراجات النارية غير المرخصة وسيلة سهلة وخفيفة لارتكاب الجرائم المختلفة والأعمال الإرهابية، حيث تم استخدمها من قبل الإرهابيين فى الهجوم على كمين أمنى أسفل كوبرى جامعة المنصورة، والذى راح ضحيته 3 من أفراد الشرطة، وبعدها ب24 ساعة تعرض كمين آخر للقوات المسلحة لهجوم مسلح باستخدام دراجة نارية.
ويقول العميد عصام شادى مدير مرور الإسماعيلية «إن الأجهزة الأمنية بالمحافظة وضعت التدابير اللازمة للحد من ظاهرة انتشار الدراجات البخارية غير المرخصة عن طريق الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المدينة، ولكن للأسف بعد ضبط الدراجة يقوم صاحبها بشراء غيرها خاصة أن ثمنها لا يتجاوز 2000 جنيه».
ومن جهته، يؤكد اللواء أبو القاسم أبو ضيف مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد أن «ظاهرة الموتوسيكلات العشوائية ظهرت بشكل واضح بالتزامن مع الانفلات الأمنى الذى أصاب الشارع المصرى عقب ثورة 25 يناير، الكثير من اللصوص كانوا ومازالوا يستخدمون هذه المركبات فى أعمال السرقة والضحايا فى أغلب الأحيان من السيدات، حيث يتم اختطاف حقائبهن ومشغولاتهن الذهبية بطرق متشابهة فى معظم الحالات، حيث يقوم اثنان بركوب الموتوسيكل، أحدهما يتولى القيادة بسرعة كبيرة للغاية، والآخر تكون مهمته القيام بالسرقة واختطاف غنيمته فى اللحظة التى يتم فيها المرور بجوار الضحية، حينئذ يكون الإمساك باللص أمراً صعباً للغاية نظرا للسرعة الكبيرة التى يسير بها الموتوسيكل، بالإضافة إلى صغر حجمه وقدرته على المناورة والهروب من الكمائن الأمنية».
ويفجر اللواء أبو بكر الحديدى مدير أمن دمياط مفاجأة حيث يؤكد أن لدى المديرية المئات من الموتوسيكلات التى تم التحفظ عليها، ولم يعد هناك مكان يسمح بالتحفظ على المزيد منها، مطالبا المحافظة بتخصيص قطعة أرض تصلح مخزناً لتجميع الموتوسيكلات المخالفة والمتحفظ عليها.
أما الخبير الأمنى اللواء حسام لاشين، فيعلّق على ذلك قائلا «إن ارتكاب الجرائم الإرهابية بواسطة الدراجات النارية ليست مستحدثة، لكن طريقة تنفيذ الحادثة تختلف من مكان لآخر، مشيرًا إلى أن الجانى كان يتّخذ من الموتوسيكل غير المرخص وسيلة نقل تمكّنه من ارتكاب جريمته بنجاح».