الأزمة المادية وشبح الإفلاس الذى يهدد اتحاد الإذاعة والتليفزيون جعل وزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين تبحث عن حلول لمحاولة الخروج من عنق الزجاجة، وهو ما جعلها تعيد فتح ملف بيع الترددات الإذاعية للقطاع الخاص ليصبح لديه حق الاستغلال لفترة معينة حسب الاتفاق المبرم بينهم، وبهذا تخرج تلك الإذاعات عن سيطرة الاتحاد.. وقد علمت «الصباح» أن اجتماعًا تم لمجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون شهد مشادة كلامية حادة بين عصام الأمير رئيس الاتحاد وحمدى منير مستشار وزير الإعلام للشئون الهندسية، وذلك بسبب طلب منير بطرح بيع الترددات الإذاعية المملوكة لماسبيرو بالأمر المباشر أو من خلال مزايدة من أجل حل الأزمة المالية التى يمر بها الاتحاد، وهو ما رفضه الأمير مشيرًا إلى أن تلك الترددات مملوكة للاتحاد، ولا يجوز بيعها أو التنازل عنها حسب لوائح العمل، واقترح الأمير تأجير بعض هذه الترددات للشركات الخاصة بنظام عقد يجدد سنويًا، على أن تكون الإدارة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذى ستكون له نسبة لا تقل عن 75 % مقابل 25% للجهة المستأجرة، وهو ما رفضه حمدى منير مؤكدًا أن تأجير الترددات لن يحقق الهدف فى حل جزء من الأزمة المالية لماسبيرو.. وحتى الآن طرح الاتحاد فى مزايدة علنية تأجير ثلاثة ترددات هى «ميجا» و«هيتس» و«راديو مصر»، وحصل رجل الأعمال علاء الكحكى على حق استغلال تردد إذاعى 93.7 قرر أن يطلق عليه «النهار fm» مقابل 25 مليون جنيه بعد فترة طويلة من توقف تأجير الترددات الإذاعية المملوكة لماسبيرو، لكن فى نفس الوقت خرجت العديد من الأصوات المعارضة لتلك القرارات الجديدة ببيع أو تأجير حق استغلال ترددات تعمل بالفعل، وتدر أموالا وأرباحا لماسبيرو، وأشار هذا الفريق أن الأمر إذا كان يختص بمسألة تفادى الإفلاس فإن تلك الترددات تحقق مكاسب ضخمة للاتحاد، وتصل مكاسب راديو النيل وراديو مصر إلى 90 مليون جنيه فى العام الواحد، ومن الممكن عقد جلسات والوقوف على إمكانية زيادة تلك الإيرادات، وتطوير تلك الإذاعات وليس التفريط فيها.. وبالعودة إلى الفترة الماضية وتحديدًا أثناء وقوع المبنى تحت سيطرة الإخوان على يد وزير الإعلام الإخوانى صلاح عبد المقصود الذى طرح الفكرة، وبدأ فى عمل مزايدة من أجل بيع «ميجا وهيتس ونغم»، لكن تم رفض المشروع من جهات سيادية خوفًا على تهديده للأمن القومى، وهو المعروف منذ فترات طويلة بعد إمكانية بيع أو تأجير هذه الترددات لأنها تمس مصلحة الوطن.. ويؤكد المسئولون عن تلك الإذاعات أن تأثيرها على الأمن القومى والمجتمع أكبر من التليفزيون، لأنه من خلاها يستطيع المالك الجديد بث ما يريد إلى عقل المتلقى. وتعليقًا على تلك الأزمة قال عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أنه لا يبيع ترددات إذاعية، لكنه يقوم بتأجير حق استغلالها، وتابع : «ميجا وهيتس» انتهت العقود الخاصة بهما، وقمنا بعمل المزايدة بشكل علنى، وأرسلت كل الأسماء المتقدمة إلى الأمن القومى للاستفسار عن المؤسسات الفردية التى لا نعلم عنها شيئًا، موضحًا أن العقد يسمح له معرفة المضمون المقدم وإلغائه فى حالة عدم تناسبه مع الاتحاد. وأضاف: المزايدة كانت الحد الأدنى لها 18 مليون جنيه، وألغينا مزايدة على «ميجا» وصلت إلى 14 مليونًا ونصف المليون، والذى وصل بعد ذلك إلى 31 مليون و500 ألف، أما التردد الثانى ل «هيتس» وصل إلى 26 مليونًا و300 ألف جنيه، وتردد جديد وصل إلى 25 مليونا و800 ألف جنيه. وأشار: هذه المبالغ تدخل الاتحاد خالصة، وتزيد سنويا فى حالة زيادة الإعلانات وأستطيع منه توفير نفقات كثيرة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الاتحاد، ورغم أن «راديو مصر» التابع للاتحاد يحقق عائدًا إعلانيًا يتخطى 50 مليون جنيه فى العام، لكننا نصرف أكثر من نصفه رواتب ومصاريف، وأوضح أنه بهذا الشكل يدخل الاتحاد مبلغًا يصل إلى 120 مليون جنيه سنويًا، ونستطيع منه إنتاج برامج جديدة وأشياء كثيرة متعثرين فيها. أما علاء الكحكى الذى فاز بحق استغلال لتردد جديد كما ذكرنا، فأكد لنا أنه ينتظر خطاب الإسناد من أجل بدء عمل التردد مشيرًا إلى أنه قام بشراء التردد بمبلغ 25 مليون جنيه، وهو أغلى سعر لتردد جديد، مؤكدًا: سأقوم بعمل أبراج وتجهيزات، وذلك بعكس الترددات القديمة مثل «ميجا وهيتس» وغيرها التى تم بيعها بمبلغ 32 مليون جنيه. وأضاف: أرفض ما يقال على أن بيع الترددات يمثل خطرًا على الأمن القومى فنحن نملك قنوات فضائية فكيف نهدد الأمن القومى بالإذاعات ولا الموضوع أمر قومى علينا إحنا بس. وتابع الكحكى: هناك ترددات ذات تمويل خاص مثل 9090 ونجوم «إف إم ونغم وميجا»، وتمويل هذه الإذاعات مصرى خالص ووزارة الإعلام هى من أرسلت لجميع القنوات المصرية من أجل المشاركة فى المزايدة.