شركات المحمول فى قفص الاتهام بعد تحصيل 500 مليون جنيه من المواطنين بدون قانون

أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك جوابًا رسميًا للجهاز القومى للاتصالات ووزارة الصناعة تعترض فيه على قيام شركات المحمول الثلاث بفرض ضريبة الدمغة، والتى تجاوزت 500 مليون جنيه حيث قامت الشركات الثلاث بتحصيل دمغة على عملاء الكروت بقيمة 6 جنيهات و11 قرشًا حيث كانت الشركات الثلاث تدفعها عن العميل مما أضر جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية لإحالة شركات المحمول الثلاث للنيابة العامة، وتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بعد أن تبين للجهاز قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار خدمات المحمول بدون سابق إنذار والاتجاه لتقييد عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكشف اللواء محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية أن شركات المحمول ليس من حقها تحميل العميل أى ضرائب دمغة موضحًا أن هذا من سياسة فرض آليات احتكارية لزيادة الأسعار بعد فرضها هذه الضريبة على حوالى أكثر من 100 مليون عميل بما يؤدى للإضرار بالمواطنين.
وأوضح أبو شادى أن حجم إنفاق المصريين لا يتجاوز 35 مليار جنيه سنويًا مؤكدًا على أن الوزارة قامت بإرسال جواب رسمى لوزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الصناعة لاتخاذ الإجراءات التى تحد من تنظيم الممارسات الاحتكارية.
وقال المهندس خالد حجازى رئيس العلاقات الحكومية والشئون القانونية بشركة فودافون مصر أن الدمغة 51 قرشًا شهريًا التى كانت تدفعها شركات المحمول الثلاث عن عميل الكارت مفروضة على المواطنين من قبل الحكومة، وكانت الشركات تتحملها بشكل اختيارى حيث إن الشركات كانت قد لجأت للقضاء لإلغاء هذه الضرائب إلا أنها لم تتمكن مما أدى إلى تحميلها إلى العميل لأن الشركات ليست المسئولة عن تحمل هذه الضرائب.
وأضاف أن شركة فودافون تقوم بعرض المستندات الدالة على صحة موقفها القانونى حيث إن هذه الضرائب مفروضة على العميل من قبل المالية، وليس لنا دخل فيها.
من ناحيته أكد أشرف حليم نائب الشئون التجارية لشركة موبينيل أن الشركات كانت تتحمل 240 مليون جنيه سنويًا عن عملاء الكارت كضريبة دمغة بشكل اختيارى موضحًا أن عدم الاستمرار فى هذه السياسة شىء طبيعى فى ظل ارتفاع تكلفة التشغيل حيث إن هذه الضرائب تحصل لصالح الدولة، وليست تدخل جيوب شركات المحمول.
وأوضح أن إحالة الشركات الثلاث للنيابة ليس إلا إجراءً احترازيًا من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حيث إنه المعنى بهذه الأمور مؤكدًا على أن موقف الشركات الثلاث قانونى، وليس هناك أى شبهة احتكار أو زيادة فى الأسعار.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد تلقى فى شهر أكتوبر من العام الماضى بلاغًا ضد شركات المحمول الثلاث، لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض بدءًا من مارس 2012، مما حدا بالجهاز البدء فى اتخاذ إجراءات التقصى والبحث، وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ، حسبما ورد فى بيان للجهاز.
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» إن الجمعية تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد شركات المحمول لاسترداد نصف مليار، وإيقاف خصم ضريبة الدمغة موضحًا إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر قراره بإحالة شركات المحمول الثلاث إلى النيابة العامة فى البلاغ الذى تقدم به جهاز حماية المستهلك استجابة لشكاوى المواطنين للجهاز الأخير، والذى أبلغ بدوره وطبقًا لقانونه جهاز حماية المنافسة، الأمر الذى دفع جهاز حماية المنافسة للتحقيق خلال عام كامل فى وقائع البلاغ التى ثبت صحتها ودقتها.

وأشار إلى أن النيابة العامة مطالبة بالتصدى لسياسة الشركات الثلاث فى التسعير غير العادل الذى أقره جهاز حماية المنافسة، خاصة أن ضريبة الدمغة 51 قرشًا التى كانت تدفعها الشركات الثلاث كوسيلة تشجيعية تسويقية لجذب المستهلكين، وبينما الحكومة والشعب المصرى مشغول ومتشاغل فى الثورة وتداعياتها، ورغم ضيق الحالة الاقتصادية، وما يدفع هذه الشركات التى ربحت من السوق المصرية ما لم تربحه أى شركة استثمارية فى العالم، إلا أن هذه الشركات مارست مص دماء المستهلكين دون اكتراث أو ثمة تعاطف أو مراعاة للمسئولية الاجتماعية.
من ناحيتها قالت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز أن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين، والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق، من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها.
وأضافت أن تطبيق قانون الدمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم، واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار، وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد، مما يقيّد عمليات التسويق، يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط فى هوّة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذى يهدف فى الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.