موبينيل: لم نتلق إخطارا بإحالة شركات المحمول الثلاث للنيابة بسبب «ضريبة الدمغة»

أكدت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، مساء اليوم الأحد، أنها لم تتلق بلاغًا رسميًّا للتحقيق، من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو النيابة العامة.
جاء ذلك بعد إعلان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأحد، إحالة شركات المحمول الثلاث إلى النيابة العامة؛ لاتفاقهم على رفع أسعار المكالمات وفقًا لبلاغ تلقاه الجهاز ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة الدمغة، على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض بدءًا من مارس 2013 بالمخالفة للقانون.
وقالت الشركة، في بيان لها: إنها ستثبت للجهات الرسمية صحة موقفها، حال تلقيها أي طلب أو إخطار من تلك الجهات للتحقيق
في المقابل، قال "حماية المنافسة": إنه أحال الشركات للنيابة العامة، لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بعد أن تبين قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار خدمات المحمول، بما حمل المستهلك ما يزيد على نصف مليار جنيه سنويًّا، فضلًا عن تقييد عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة، بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كان الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، قد نفى في فبراير 2013، فرض ضريبة دمغة على كروت المحمول، موضحًا حينها أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات بشأن فرض ضريبة 51 قرشًا شهريًّا على كل كارت محمول.
وتوجد ضريبة دمغة نوعية مفروضة منذ عام 1980 بالقانون رقم 111، والذي فرض في مادته رقم 99 ضريبة دمغة نوعية بقيمة 6 جنيهات على كل اشتراك لاستخدام التليفون، على أن يتحملها المشترك، وقد تم تعديل هذه المادة بعدد من القوانين وهي رقم 14 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 وآخرها رقم 2 لسنة 1993، وذلك فضلًا عن عشرة قروش رسم تنمية بموجب القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته.