7أجهزة مخابرات تجتمع فى باريس لمنع «السيسى » من الترشح للرئاسة

كشفت مصادر خاصة ل«الصباح» أن اجتماعا مخابراتيا سريا يضم ممثلين عن 7 دول عُقد فى باريس مطلع الأسبوع الماضى، بحضور ضباط مخابرات من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإنجلترا وقطر وفرنسا وتركيا وإسرائيل، لمناقشة موضوع رئيسى واحد، وهو «كيفية منع الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع من الوصول إلى رئاسة مصر».
وقالت المصادر إن الولايات المتحدة تقود حاليا محاولات حثيثة لمنع «السيسى» من الترشح أو الفوز بمنصب رئيس مصر القادم، لأنه «صاحب قرار» ويستطيع أن يتخذ قرارا بوقف العلاقات مع الدول الكبرى مثلما فعل «عبد الناصر» من قبل، أو يتخذ قرار الحرب كما فعل «السادات»، مشيرة إلى أن الهاجس الرئيسى لدى أجهزة مخابرات تلك الدول هو الضغط الشعبى ونزول الملايين فى 25 يناير المقبل للمطالبة ب«السيسى» رئيسا، لذا طالبوا «الإخوان» بدعم من حركات ثورية وشبابية للدعوة إلى النزول خلال الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير المقبل، والمطالبة بحق الشهيد والإفراج عن الطلبة والمعتقلين، والدفع بمطالب تربك القيادة المصرية الحالية خلال المرحلة الانتقالية وتشغلها عن تحقيق أى إنجاز ملموس فى مسيرة «خريطة المستقبل» التى تسير بوتيرة ناجحة حتى الآن.
وحسب المصادر، فإن أمريكا قدمت خلال الاجتماع المشار إليه 6 أسماء ترشحها لرئاسة مصر من العناصر المتعاونة معها، أو التى تستطيع أن تؤثر على قرارها، ومن أبرز هذه الأسماء الفريق سامى عنان بصفته رئيس أركان سابق ومعروف لدى الدوائر العسكرية الأمريكية، وكان مسئول ملف التعاون العسكرى مع الإدارة الأمريكية لفترة طويلة، كما أن لديه «طموحا فى السلطة» يجعله يقبل مساعدة قوى دولية له، فضلا عن أنه يستطيع أن يبرز كمرشح للقوات المسلحة أمام «السيسى».
والاسم الثانى الذى يرشحه الأمريكان هو أيمن نور، صاحب الخبرة السابقة فى الترشح للرئاسة، والذى يمكن تقديمه ك«معارض قديم» لنظام «مبارك» وله علاقات دولية مع منظمات حقوقية تتلقى الدعم والتمويل.
أما ثالث الأسماء فهو «أحد أفراد عائلة الرئيس السادات» حيث يكون من الشخصيات التى يمكن التعويل عليها، ويُفضل أن يكون اسما جديدا لم يتم حرقه سياسيا، بحيث يمكن الاستفادة من تاريخ العائلة وعلاقاتها داخليا لإيصاله إلى سدة الحكم.
وتحفظت المصادر على الإفصاح عن الأسماء الثلاثة الأخرى التى قدمها المسئول المخابراتى الأمريكى كمرشحين «مقبولين» لرئاسة مصر.
اجتماع باريس هو اللقاء الأهم الثانى بعد الاجتماع الاستراتيجى الذى عُقد بالقاعدة العسكرية الأمريكية فى «دار مشتادت» بألمانيا، خلال الفترة من 13 إلى 18 أغسطس الماضى، الذى تناول تداعيات ثورة 30 يونيو والإصرار على تسويقها للعالم بوصفها «انقلابا عسكريا»، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وألمانيا، وممثل عن القوات البريطانية فى قبرص، وآخر عن الموساد الإسرائيلى، وممثل عن وزارة الدفاع الفرنسية، بالإضافة إلى مسئول غرفة عمليات حلف شمال الأطلنطى «الناتو».
وخلال الاجتماع الثانى، الباريسى، وصف المشاركون خسارة «مرسى» بأنها تكاد تكون أكبر من خسارة «مبارك» للقوى الغربية، بما يؤكد أن «الحاجة ملحة لكسب الوقت فى مصر، وإبقاء القرار السياسى والاقتصادى فى حالة شلل».
وشدد المجتمعون فى باريس على دعم الاعتماد على خطط التنظيم الدولى للإخوان فى مساره نحو إفشال حملة التصويت على الدستور، والإيحاء لعامة المصريين بأن الدستور الجديد هو توجه من القوى الليبرالية واليسارية ضد الدين الإسلامى لاستغلال الوتر الدينى الفطرى عند العامة المصريين لدعم التصويت ب«لا».
واتفق الحاضرون على تأييد خطة الإخوان لاستخدام «الأخوات» للحشد ضد ما وصفوه ب«دستور الانقلاب» مع استمرار حشد الطلبة لشغل الأمن عن كشف المخططات التخريبية خلال عملية التصويت، والعمل على إرهاب القضاة المشاركين فى أعمال الإشراف القضائى على الدستور.
وأكدت المصادر أن نزول المصريين بنفس الزخم الشعبى الذى شهده الشارع يومى 30 يونيو و3 يوليو الماضيين، هو الرد العملى على مخططات «إفشال مصر «وإدخالها فى دوامة من أجل تحويلها إلى دويلات صغيرة فى المنطقة بعد 7 آلاف سنة من قيام أول دولة فى التاريخ علمت العالم معنى الحضارة والأمن القومى والوطنية.
وتوقعت مصادرنا أن «تشهد عملية التصويت على الدستور حملة ضخمة مضادة من قبل الإخوان، ليس فقط بالزيت والسكر، بل بمبالغ مالية قد تصل إلى 1000 جنيه للصوت السلبى الرافض للدستور، ولا بديل أمامنا لمواجهة تلك المخططات سوى التعويل على الحس الوطنى للمصريين وخوفهم على مستقبل بلادهم».
وفى السياق ذاته، أشارت مصادر سياسية إلى أن المسار المنتظر لخريطة المستقبل سيجعل من الانتخابات الرئاسية أولا، بسبب تلك المعلومات المخابراتية، وحتى يكون هناك رئيس يستطيع أن يدير البلاد ويتحمل مسئولية استقرارها، وبالتالى إجراء الانتخابات البرلمانية التى تحتاج إلى ظروف أكثر استقرارا.
واعتبرت المصادر أن فرصة ترشح «السيسى» لرئاسة الجمهورية فى حال نجاح الاستفتاء على الدستور ستكون «كبيرة جدا»، خاصة مع عدم وجود بدائل لدى الشارع المصرى الذى يعتبر وزير الدفاع بطلا شعبيا بالنسبة له، يواجه التحديات الغربية بقوة وشجاعة ولا يستطيع أحد التأثير فى قراراته.
المصادر نفسها أكدت أيضا أن المخطط الدولى يجعل من قرار ترشح «السيسى» ضرورة ليست «رفاهية»، ويضعه أمام مسئولية وطنية وواجب حتمى للوقوف أمام مخططات تلك الدول التى تسعى لتفتيت الدول العربية، بعد أن نجحت بالفعل فى كشف الغطاء الاستراتيجى عن مصر من الغرب عبر ليبيا التى تعانى صراعات لا تسمح لها بتأمين الحدود، فضلا عن كشف الغطاء الجنوبى عبر السودان ومخططات تقسيمه وتوريطه فى صراع لا نهائى واستغلال ميول الجهاديين والمتطرفين للفت أنظار العالم بعيدا عن القضية الفلسطينية والتركيز على المعابر وجعل اسم «غزة» أشهر من المسجد الأقصى، والعمل على استمرار الحرب فى سوريا ودعم شبح التقسيم الذى يهدد وحدتها، بعد ضرب وحدة العراق القوة العسكرية التى تم تفكيكها لمصلحة إسرائيل وإيران.