«الصباح» تكشف.. «صندوق دعم الشرعية» مخصص للإنفاق على الإرهابيين

«الصندوق الإخوانى لدعم الشرعية» هو آخر الأفكار الشيطانية التى تمارسها جماعة الإخوان من أجل الاستمرار فى منهجها القبيح لزعزعة الأمن والاستقرار وإشعال الحرائق فى الشارع المصرى.. وفكرة هذا الصندوق هى إجبار أعضاء الجماعة على تحصيل نسبة 1% من راتب كل إخوانى شهريا وجمعها داخل صندوق أطلق عليه «دعم الشرعية» تم تأسيسه فى شهر يوليو الماضى قبل أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.. هذه الأموال تذهب مباشرة إلى الجماعات التكفيرية والجهادية فى سيناء لشراء الأسلحة وتأجير المزارع التى يتدربون فيها على السلاح، وكذلك لدفع رواتبهم ومساعدتهم على شراء كل ما يلزمهم من متطلبات الحياة مقابل السمع والطاعة لجماعة الإخوان.

حيث صرح لنا مصدر مطلع قريب الصلة بجماعة الإخوان أنه أثناء اعتصامى رابعة العدوية والنهضة تم تشكيل مجموعة من قيادات الصف الأول بالجماعة، مهمتهم التواصل مع الجماعات الجهادية والتكفيرية وعقد الاجتماعات معهم داخل الاعتصامات وخارجها، وكان يتم عمل محضر جلسات ينص على كل التفاصيل التى جاءت فى الاجتماع ويرفع بها تقرير إلى نائب المرشد خيرت الشاطر والمرشد العام وقتها محمد بديع، ليريا الدعم الواجب تقديمه إلى تلك الجماعات فى ضوء العمليات المطلوب تنفيذها، وشملت هذه المجموعة من القيادات كلا من الدكتور محمد البلتاجى والدكتور عصام العريان والمهندس عاصم عبدالماجد وصفوت حجازى تحت قيادة نائب المرشد محمود عزت مسئول الجناح العسكرى بالتنظيم.
ويضيف المصدر: «ومع فض الاعتصام زادت حاجة الجماعة إلى تلك الجماعات المسلحة، خاصة وأن الشاطر قد سبق له الاتفاق معهم لحماية الانفاق التى يمتلك هو ومحمود عزت نسبة من أرباحها. حاجة هذه الجماعات الإرهابية المسلحة إلى الدعم المادى خلق حالة من المنفعة المتبادلة بينهم وبين الإخوان، من هنا جاء اقتراح بإنشاء صندوق لدعم الجماعات الإرهابية تحت مسمى «دعم الشرعية»، تحصل من خلاله الجماعات الجهادية على المقابل المادى الذى تحتاجه مقابل أن تمنح الإخوان الدعم البشرى واللوجيستى الذى يريدونه فى عملياتهم ضد الدولة».
الصندوق تم تأسيسيه فى يوليو الماضى تحت غطاء جمع التبرعات من جميع دول العالم، حيث قام بعض رجال الأعمال القطريين والأتراك بإيداع مبالغ مالية ضخمة لتسهيل الإنفاق على اعتصامى رابعة والنهضة.
المصدر قال إن الأمور تطورت بسرعة، خاصة بعد القبض على القيادات التى كانت مهمتها الإشراف على الصندوق، فتم تغيير المناصب العليا فيه بحيث أصبح هناك أمين للصندوق هو محمود عزت الهارب بغزة، و6 مساعدين هم على جاويش مسئول الإخوان بالسودان، وهمام سعيد مسئول الإخوان بالأردن، وإبراهيم منير القيادى الإخوانى بلندن، وعبدالهادى هونج الأمين العام الجديد للإخوان ومراقب الإخوان بماليزيا سابقا، وراشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التونسية، وزياد محيسن الراوى مراقب الإخوان باليمن، إضافة إلى مجموعة من المستشارين المسئولين عن إدارة أموال الصندوق وبحث طلبات الجماعات المسلحة.
مهمة القائمين على الصندوق جمع نسبة 1% من دخل كل إخوانى على مستوى العالم، يتم تحصيلها عن طريق مسئولى الإخوان داخل كل دولة وشعبة وعائلة من الدول الأعضاء، بعد ذلك يتم إرسالها إلى أمين عام الصندوق الذى يستشير مساعديه لمعرفة الجهات التى سيتم إنفاق الأموال عليها، وبعد اتخاذ القرار يرسلها إلى الجماعات الجهادية والتكفيرية عن طريق مجموعة تعمل تحت يديه من عناصر حماس وبعض المصريين الهاربيين معه داخل قطاع غزة، وبالتحديد يكلف كلا من ممتاز دغمش وعادل قطامش بالتواصل مع الجماعات الجهادية والتكفيرية عن طريق شخص يدعى سامى أبوزياد، يمنى الجنسية، حيث يتسلم منهم الأموال ويتم تمريرها عبر نفق أبوسليم الذى تم تشييده لهذا الغرض ليربط بين منزل يمتلكه شخص يدعى حسن مناع، قائد بكتائب القسام، قريب للحدود بين رفح الفلسطينية والمصرية، ويربط على الجانب الآخر منزل سامى أبوزياد اليمنى الذى يتسلم الأموال من دغمش وقطامش.
أبوزياد اليمنى يتحرك مع الأموال بصحبة قوة تأمينية تتألف من 20 جهاديا من جنسيات مختلفة، ومع النقود يتسلم قائمة بالمبالغ المراد تسليمها إلى الجماعات المسلحة من كتائب «أنصار بيت المقدس» وكتائب «الفرقان» و«جيش الإسلام» و«التوحيد والجهاد» وغيرها من الجماعات التكفيرية.
على الجانب الآخر صرح محمد مدين، عضو إدارى سابق بإخوان محافظة الشرقية، بأن صندوق «دعم الشرعية «المنوط به حقيقة «دعم الإرهاب» يكشف عن اهتمام الجماعة منذ اللحظة الأولى من وصولهم إلى الحكم بعقد الصفقات واستخدام العنف فى سبيل تحقيق أهداف سياسية، لهذا اهتم خيرت الشاطر نائب المرشد العام، بأعضاء تلك الجماعات التكفيرية، بل قام بتوفير فرص عمل لهم فى شركة «سلسبيل للتنمية وإدارة المشروعات» المسئولة عن حفر الأنفاق بين قطاع غزة ورفح المصرية.
مدين قال إنه نتيجة لحالة الانقسام الواقعة بين الجماعات المسلحة أصبح من الصعب إيجاد لغة مشتركة توحد بينهم، لكن الشاطر فطن إلى أن المال هو هذه اللغة المشتركة، لذلك قرر الإنفاق عليهم من نفس الوعاء، حتى يكون مركز صنع القرار لهم جميعا واحدا مع وجود جهات منفذة عديدة للحيلولة دون إيقاف العمليات المسلحة ضد الجيش المصرى.
ويوضح مدين: «قديما كان يتم خصم 5% من راتبى وراتب كل عضو تحت مسمى دعم الجماعة، ثم زادت النسبة إلى أن أصبحت 8%، وحديثا يتم خصم 1% لصالح صندوق دعم الشرعية أو مواجهة الأزمات، ومصير هذه الأموال مجهول بالنسبة للمتبرعين وليس من حقهم السؤال عنها أو عن كيفية إنفاقها.
وفى سياق متصل، صرح محمد الشريف، القيادى الإخوانى المنشق، قائلا: إن اجتماعات الشاطر قبل ثورة 30 يونيه مع الجماعات التكفيرية كانت متواصلة، حيث كانت جماعة أبومنير التكفيرى محطة لاستقبال الوفود الإخوانية والوفود السلفية القادمة من كل دول العالم، بحيث أصبح مفتى التكفيريين أبو منير هو من استقبل الدكتور عماد عبد الغفور، مستشار الرئيس المعزول، لأن نص الصفقة التى عقدها الشاطر ومحمود عزت قبل عزل مرسى مع الجماعات الجهادية تنص على «فالهدوء والتأمين مقابل توقف الملاحقات الأمنية، «حيث تم عقد اجتماع حضره كل من الشاطر وعزت وعادل قطامش مسئول الإخوان بسيناء، وممتاز دغمش من الجانب الفلسطينى، مع مفتى الجماعات التكفيرية وأمامهم محمد محارب وبعض العناصر المساعدة له، وتم الاتفاق على التزامهم بالهدوء وتجنب اقتتال الجيش، طالما ظل مرسى فى الحكم إلا فى مواضع محددة ستكون بأوامر من مكتب الإرشاد، والجماعة تعدهم بتوفير كل متطلبات الحياة ومنحهم رواتب شهرية مجزية مقابل تأمين الأنفاق.
الخبير الأمنى العقيد خالد عكاشة اعتبر أن «صندوق دعم الشرعية» هو أحد محاولات التنظيم فى الحفاظ على ترابط قواعده بعد إلقاء القبض على أهم قياداته، لكنه أضاف أن تلك الأموال وحدها لن تكون كفيلة بشراء السلاح الذى تحتاجه الجماعة لعملياتها الإرهابية، بل هو يعتبره جزءا بسيطا من حجم الإنفاق الكلى، لأن الإرهاب داخل مصر تنفق عليه دول ومؤسسات استثمارية كبيرة على حد قوله، موضحا: هذا الصندوق موجود بالفعل ولدى معلومات عن طرق تحصيل الأموال من أعضاء الجماعة، لكن لن يتوقف الدعم المادى المقدم من مؤسسات عملاقة وبعض الدول الكبرى إلى الحركات الإرهابية، لأن هناك دولا تسعى إلى إضعاف قوة مصر وإنهاك نظامها عن طريق الإرهاب، مثلما حدث مع الاتحاد السوفيتى الذى أنهكه الصراع مع تنظيم القاعدة».