جنينة يواجه خطر الحبس بتهمة سب المرشد

استقبل أعضاء نادى القضاة قرار إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لمحكمة الجنايات بفرحة عارمة، معتبرين القرار رد اعتبار لكرامتهم التى أهانها جنينة الأيام الماضية، بعد سبه وقذفه لإدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند.
من جانبها رفضت وزارة العدل، برئاسة المستشار عادل عبد الحميد، التعليق على قرار الإحالة، وقال المستشار عمرو جمال، رئيس المكتب الفنى لوزير العدل، إن الوزارة لا تستطيع التعليق على قرار الإحالة، نظرا لأن المستشار جنينة زميل قضائى ولا يجوز التعليق على القرار، موضحا فى تصريح خاص ل«الصباح» أن هناك خصومة تجمع بين وازرة العدل وبين جنينة بسبب تصريحات المستشار ضد الوزير واتهامه بالاستيلاء على أراض واستغلال نفوذ.
ومن جانبه، قال المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فى تصريح خاص ل«الصباح» إنه إذا انتهى التحقيق مع جنينة أمام محكمة الجنايات إلى إدانته فيجب محاكمته فى الحال نظرا لما ارتكبه من جرم فى حق قضاة مصر.
فيما أشار المستشار محمد عبد الرازق، رئيس لجنة الدفاع عن القضاة والنيابة العامة، إلى أنه من المرجح أن يكون الحكم فى النهاية ضد جنينة بعد الانتهاء من التحقيقات ما بين أمرين: إما الحبس لمدة سنتين أو العزل من منصبه، وتركه للعمل القضائى.
فيما قال مصدر قضائى آخر رفض نشر اسمه: إن انتهاء التحقيقات ضد جنينة بتهمة سب القضاة ستنتهى إلى حبسه وغرامة تقدر ب20 ألف جنيه، نظرا للجرم الذى اقترفه فى حق القضاة، مشيرا إلى أنه لا يجوز إعارته للخارج للعمل بالقضاء بعد عزله أو حبسه.
الخلاف القديم بين جنينة وأعضاء نادى القضاة يرجع إلى أمور شخصية بحتة أراد أن يلبسها ثوبا غير ثوبها الحقيقى فأرسل للنادى وللمرة الأولى فى التاريخ لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات تقوم بالتفتيش على سجلاته المالية، ولما رفض مجلس الإدارة ذلك حرصا على استقلال القضاء وهيبته وإعمالاً لما قضت به المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا من أن النادى شأن من شئون القضاء، بما لازمه أنه لا يجوز لأية سلطة أو جهة أن تتدخل فى شئونه.
وبدلاً من أن ينصاع جنينة القاضى السابق لهذه الحقيقة استشاط غضبا محاولا أن يثير الغبار حول سمعة نادى قضاة مصر بدعوى أنه يرفض التفتيش على سجلاته، الأمر الذى يثير الشك على حد قول جنينة.
جدير بالذكر أن المستشار خليل عمر، قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى قد أمر الأسبوع الماضى بإحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجدى الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن، والصحفى محمد السنهورى، المحرر بجريدة المصرى اليوم، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ وذلك بتهمة القذف العلنى بطريق النشر بحق نادى قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، وأعضاء مجلس إدارة النادى.