رئيس مباحث مطاى.. يساعد عاصم عبدالماجد على الهرب

أثارت واقعة تهريب عاصم عبدالماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، استياء كبيرا وسط ضباط وأفراد وزارة الداخلية، الواقعة المتهم فيها الرائد أحمد فاروق، رئيس مباحث مركز مطاى بمحافظة المنيا، تدخل فى دائرة الجنايات، فالمتهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من القضايا المتعلقة بالقتل والتحريض على العنف، وقيام أحد الضباط بمساعدته يلصق به تهمة التستر على مجرم هارب، بالإضافة إلى تهمة خيانة أعمال الوظيفة.
الجدل الدائر فى صفوف الضباط يدور حول العنصر الذى أبلغ عاصم عبدالماجد قبيل إلقاء القبض عليه داخل أحد المنازل بالمنيا بدقائق معدودة، حيث تم اتهام «فاروق» بمساعدته نظرا لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وكونه من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، وأعلن ذلك صراحة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
مصدر أمنى بوزارة الداخلية أكد ل«الصباح» أن «فاروق» قام بمساعدة عاصم عبدالماجد على الهرب، بعد أن أجرى اتصالا هاتفيا معه قبل اقتحام قوات الأمن لمكان اختبائه مما جعلة يلوذ بالفرار.
وأضاف المصدر أن فاروق ينتمى لعائلة تناصر جماعة الإخوان المسلمين، وأنه من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى.
وأضاف المصدر أن أجهزة الوزارة كانت تراقب رئيس المباحث منذ أن أعلن تأييده للرئيس المعزول، حتى تبين لمباحث الوزارة أنه مؤيد بشدة للإخوان، وأن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمر عقب تردد قيام الضابط بتهريب عبدالماجد، بعمل تحريات فى سرية تامة حول الواقعة، وتم التأكد من صحتها بعدما أورد التقرير السرى قيامه بتهريب عبد الماجد، وجاء قرار وزير الداخلية بنقل الرائد أحمد فاروق إلى مديرية أمن سوهاج، إلا أنه رفض تنفيذ القرار، وعندما رفض تم استدعاؤه للتحقيق معه، وأنكر تماما أن يكون له علاقة بجماعة الإخوان، وأنه كان مؤيدا لمرسى حتى تستقر البلاد، وقال «فاروق» إن عائلته ليس لها علاقة بالإخوان، جاء ذلك خلافا لتحريات مباحث الوزارة التى أكدت أنه من أنصار جماعة الإخوان وقام بتهريب عاصم عبدالماجد.
وأشار المصدر إلى أن الوزير أكد أنه لن يتم التهاون مع أى ضابط ساعد الجناة الإرهابيين، وأنه سيتعامل معه بكل شدة وحزم، مؤكدا أن ضباط الشرطة حماة للوطن والمواطنين، وليس لهم علاقة بالسياسة، ولا ينبغى أن يزج بهم فى الحياة السياسية مرة أخرى.
وأكد المصدر أنه فى حالة إصرار الضابط على عدم تنفيذ طلب النقل سيتم التحقيق معه، ووقفه عن العمل لعدم تنفيذ قرارات الوزارة.