نبيل محمد طالبت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بضرورة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية .وإلغاء نص المادة 28 من قانون الانتخابات التى تمنع الطعن على قراراتها. بالاضافة الى تخصيص محكمة بالقضاء الادارى و تسميتها بمحكمة الانتخابات لسرعة الفصل فى كافة طعون ومشاكل الانتخابات وعدم قصر هذا الدور على اللجنة العليا للانتخابات ، وأن تكون محكمة القضاء الادارى والادارية العليا المختصة بالشكاوى والطعون الانتخابية . والابقاء على دور اللجنة العليا للانتخابات والتى تتكون من قضاة بحكم مناصبهم لتولى الاشراف على الانتخابات الرئاسية و البرلمانية و المحلية ، و تكون الامانة العامة لها من مفوضية دائمة . واشار يوسف عبد الخالق مدير مؤسسة عالم جديد الى ضرورة تشكيل لجنة دائمة بالمفوضية المستقلة لمراقبة الاداء الاعلامى و متابعة الاداء المهنى لوسائل الاعلامى و اتخاذها إجراءات سريعة وعاجلة عند وقوع تجاوزات بسبب عدم فاعلية اللجنة الحالية . وعدم إعلان نتائج التصويت فى الخارج قبل إعلان النتيجة النهائية لكل جولة .