بلاغ لأمن الدولة يتهم مرسي وبديع ومشعل بقتل 28 شخص فى إقتحام سجن وادي النطرون

سجن وادي أرشيفيةتقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا ضد كلاً من رئيس الجمهورية محمد مرسي و مرشد الإخوان محمد بديع وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس عن واقعة قتل 14 من قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن وادي النطرون من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء وكذلك التحقيق في واقعة قتل 14 سجيناً .
وقال صبري أن مصادر أمنية وقضائية قالت أن جهات أمنية وسيادية سلمت تقارير عن أحداث سجن وادي النطرون خلال يومي 28 ، 29 يناير 2011 من اقتحام للسجن وفتح أبوابه وهدم أسواره مما أدى لهروب عدد من المساجين الجنائيين والمعتقلين السياسيين وكان من بينهم الرئيس محمد مرسي الذي اعتقلته الشرطة حينها يوم 27 يناير أثناء اندلاع الثورة وجاء في التقرير أن اقتحام السجون تم بواسطة 60 سيارة نصف نقل لا تحمل لوحات معدنية و 3 لوادر كبيرة الحجم و 2 صغيرة وأن الاقتحام تم بواسطة أشخاص كانوا يرتدون ملابس بدوية ويتحدثون بلهجة بدوية بينهم 3 أشخاص كانوا يتحدثون بلهجة فلسطينية وأنهم قاموا بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على سرية الأمن المكلفة بتأمين السجن من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء، وقتلوا 14 من قوات التأمين وكذلك قتل 14 سجيناً .
وأضاف صبري أن قيادات بتنظيم الجهاد والطرق الصوفية اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بأنها استعانت بحركة حماس الفلسطينية في اقتحام السجون في الوقت الذي اعترفت فيه الجماعة بأن علاقتها بالحركة بدأت قبل 50 عاماً وهناك اتصالات دائمة بينهما وستظل حليفة للحركة وأن نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد قال أن 500 من أعضاء التنظيم شهود عيان على اقتحام حماس والإخوان السجون بلوادر وطلب بمحاكمة الإخوان بتهمة الخيانة العظمى .
وأشار إلى أن محمد الشبراوي أحد قيادات الطرق الصوفية اعتبر أن حركة حماس المسئول الأول عن اقتحام السجون بتخطيط من جماعة الإخوان لإحداث حالة من البلبلة وإسقاط النظام السابق وحققت أهدافا من وراء هذا المخطط المشبوه الذي يستوجب التحقيق معها بتهمة الخيانة العظمى وطلب صبري في نهاية بلاغه تحقيق واقعة قتل 14 من قوات الأمن المكلفة بتأمين سجن وادي النطرون من المنطقة الخلفية المطلة على الصحراء وكذلك التحقيق في واقعة قتل 14 سجيناً وتحريك المحاضر أرقام 647 ، 648 ، 649 ، 795 لسنة 2011 إداري مدينة السادات التابعة لمحافظة البحيرة التي يقع في نطاقها السجن وتقديم من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية إعمالاً بأحكام قانون العقوبات المصري.