بالصور.. غول التعديات يلتهم الأراضي الزراعية ببنى سويف

رصدت كاميرا img src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" / غول التعدي على الأراضي الزراعية الذي تعاني منه محافظة بني سويف، منذ بداية فترة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة 25 يناير، حيث اختفى اللون الأخضر من بني سويف بعد أن كانت بلد الزراعة، التهمت التعديات علي أراضيها الخصبة حيث ودعت تلك الأراضي المعتدي عليها ما يزيد علي 16 ألف أردب سنويا من القمح و3 آلاف قنطار قطن و9 آلاف أردب ذرة بجانب العديد من الزراعات الأخرى حيث استغل العديد من الفلاحين الغياب الأمني وقاموا بالتعديات بمختلف أشكالها ولم يهتموا بمكتسبات شعب مصر بعد الثورة وفرضوا حصارا علي خيرات أرضه.
وكان آخر إحصائية قامت بها مديرية الزراعة ببني سويف قد كشف عن وصول نسبة التعدي على الأراضي الزراعية منذ ثورة يناير إلى وقت قريب أكثر من 10 آلاف حالة موزعة على مراكز المحافظة السبع إضافة إلى أكثر من ألف حالة تعد بالبناء على أراضي الإصلاح الزراعي فيما لم يتم تنفيذ سوى ما يقرب من 400 حكم وقرار إزالة فقط علي مستوي المحافظة وهو ما كشف عنه المهندس صابر عبدالفتاح، وكيل وزارعة الزراعة ببني سويف، والذي أكد أن حالات التعدي على الرقعة الزراعية مستمرة حتي الآن في ظل غياب السلطة المكلفة بتنفيذ القانون، وهو الأمر الذي زاد من ارتفاع حالات التعدي علي الرقعة الزراعية من ناحية ومن ناحية أخرى نتيجة عدم إقامة مجتمعات عمرانية جديدة أو توسعات رأسية لاستيعاب أعداد الزيادة السكانية في القري.
وأضاف عبدالفتاح، أنه في بداية الثورة كانت نسبة التعدي على الأرض الزراعية لا تتجاوز 30% من إجمالي حالات التعدي الآن، والتي ذادت مع استمرار الانفلات الأمني وغياب القانون بصورة مخيفة على الرغم من حالة التعدي التي تمت إزالتها في فترة الحكم العسكري وبداية حكم الدكتور مرسي.
ويقول "محمود عبدالحفيظ مدرس" بمركز سمسطا إن البنايات القديمة التي يسكن فيها الفلاحين مبنية من الطوب اللبن والأساسات ضعيفة وأنهم يستطيعون البناء فوقها لعدم قدرتها على التحمل وارتفاع تكاليف الهدم وإعادة البناء فضلا عن عدم وجود مناطق سكنية أخرى توفرها الدولة وتكون قريبة من زراعات الأهالي مما يضطرهم للبناء علي تلك الأراضي.
ويتحدث "فؤاد جابر فلاح" من قرية "الحلبية" عن ظاهرة جديدة حيث يتم بناء مسجد علي قيراط أرض ليستطيع الفلاح تعيين أحد ابنائه بالأوقاف. مضحيا بالأرض من أجل مستقبل أبنائه ثم يقوم بعمل منزل كبير خلف المسجد وطلائه بنفس ألوان المسجد ليضمن عدم هدمه او تحرير أي مخالفة ضده.
ويشير "أشرف مصطفى معلم" إلي الوضع الذي يسير من سيئ إلي أسوأ نتيجة اختفاء الأجهزة الرقابية والتنفيذية والأمنية نتيجة عمليات التبوير المنظمة بها والتي تحدث من قبل بعض الفلاحين غير المدركين لخطورة الموقف الغذائي العالمي وذلك تحت ضغط الحالة الاقتصادية السيئة ونتيجة لارتفاع أسعار أراضي المباني داخل كردونات القري مع تدني مستوي دخل الفلاح وزيادة العقبات التي تواجهه سواء في الزراعة أو حياته اليومية ولكن ذلك ليس مبرر لهذا التعدي والذي وصل إلي حد نستطيع معه أن نقول أن إذا استمر الوضع يسير كما هو الآن فإن مصر سوف تفقد مساحة كبيرة من أجود الأراضي الخصبة خلال السنوات القليلة القادمة.
وصرح المهندس "صابر عبدالفتاح" وكيل مديرية الزراعة ببني سويف بأن المديرية قامت بالتنسيق مع الجهات الأمنية بوضع جدول زمني لهدم التعديات بعد انتهائهم من إزالة التعديات علي نهر النيل القائمة وأضاف ان مهمة الأمن تتوقف علي تأمين لجنة الإزالة والتي تتكون من رئيس المركز والوحدة المحلية وكل من مشرف الحوض ومدير ادارة الزراعة ومسئول حماية الأراضي وستقوم اللوادر الخاصة بالوحدات المحلية بالهدم وإزالة الكتل الخرسانية.
وأكد "عبدالفتاح" أن مديرية الزراعة قامت بتحرير محاضر للمتعدين وصدر العديد من الأحكام بالحبس والتغريم بمركز ناصر والواسطي والفشن ضدهم وتمت ازالة ما يقرب من 400 حالة تعد فقط نظرا للظروف الامنية التي كانت تمر بها البلاد.
من جانبه، أكد العميد زكريا أبوزينة، مدير البحث الجنائي بالمحافظة، أن مديرية الأمن الآن تعكف علي تكملة الحملة الكبرى لإزالة تعديات النيل ببني سويف، والتي بدأناها منذ 10 أيام وتمت إزالة 66 حالة تعد علي النهر وبعدها سنزيل كل التعديات علي الأراضي الزراعية ولكن لن نصرح بموعدها اعلاميا لتكون مفاجأة ولا يقوم المعتدون بقطع الطرق أو الاستعداد للحملة حتي لا يعوق أي شخص عملنا ولن نجعل اي ذرة رمل وأسمنت علي أراضي بني سويف الزراعية.