أقام إيمان البحر درويش نقيب المهن الموسيقية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف قرار مجلس النقابة الصادر بفتح باب الترشيح على مقعد النقيب واجراء الانتخابات في 3 مايو القادم. وقال درويش في دعوته التي حملت رقم 40651 لسنة 67 ق والتي أقامها ضد كل من أعضاء مجلس النقابة ووزير الثقافة تم انتخابه كنقيب لنقابة المهن الموسيقية في 19 يوليو عام 2011 ومنذ انتخابه أصر على تطبيق القانون واحترام اللائحة والعمل بشفافية ونزاهة، ومكافحة كافة أشكال الفساد مما أزعج مجلس النقابة وإصدار قرار بوقف عضويته ومنعة من أداء عملة كنقيب واحالته للتحقيق دون سند قانوني. فأقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدر حكم بإلغاء كافة قرارات مجلس النقابة الصادر ضدة الا أنه فوجئ بإعلان من مجلس النقابة بفتح باب الترشيح على مقعد النقيب وتحديد ميعاد 3 مايو القادم لدعوى الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات. واكد درويش فتح باب الترشيح على مقعد النقيب مخالف للمادة 25 من قانون المهن التمثيلية التي تؤكد على ان سحب الثقة من النقيب أو عزل مجلس النقابة تكون بأغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية وهذا لم يحدث معه. كما ان القرار مخالف للمادة 19 من قانون نقابة المهن الموسيقية التي نصت على انعقاد الجمعية العمومية للنقابة والانتخابات في شهر يناير من كل عام.