تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ إلى المستشار اللواء المدعي العام العسكري، طالب فيه بالتحقيق مع محيي الدين الزايط، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، حول التصريحات التي أدلى بها والتي تعد إهانة بالغة للقوات المسلحة. وأكد صبري في بلاغه، إن الدكتور الزايط قال إن الجيش يقوده فأر والقوات المسلحة تحتاج إلى قيادة، وما قاله يقطع يقينًا بأن الإخوان ينتهجون مخططًا منظما للهجوم على الجيش لهز ثقة الشعب فيه وفي قياداته في الوقت الذي تتراجع فيه شعبيتهم في الشارع، وأن التصريحات التي تأتي من "الإخوان" هي في إطار حملة ضد القوات المسلحة، وذلك بسبب صمت المؤسسة العسكرية، مما أدى إلى طمع الإخوان فيها وأن الجيش المصري هم خير أجناد الأرض مطيعون ومميزون عسكريًا، والمؤسسة العسكرية هي الركيزة الأساسية لتأمين حدود الدولة والدفاع عن الوطن وأحد العناصر الأساسية لتحقيق الأمن القومي. وأوضح صبري، الجيش المصري هو القوة الوحيدة التي تستطيع المحافظة على توازن المجتمع وحماية الأهداف الحيوية في الدولة، وأن الجيش المصري هو المؤسسة الوحيدة الباقية دون أن تتم أخونتها أو السيطرة عليها من قبل الجماعة، وأن تلك التصريحات ما هي إلا سيناريو لكسر الجيش وتشويهه حتى تتم تهيئة الرأي العام المصري لتقبل سيطرتهم على الجيش. وأضاف صبري، أن التصريحات التي أدلى بها "الزايط" تُسيء إساءة بالغة إلى المؤسسة العسكرية بكاملها وإلى الشعب المصري وتشكل أركان جريمة الخيانة العظمى، وأنه كان جندياً بالقوات المسلحة المصرية وهي من أقوى المؤسسات العسكرية العالمية، وأن هذا التصريح أساء إليه إساءة بالغة بخلاف ما لحق به من أضرار معنوية جسيمة مما يعد معه صاحب صفة ومصلحة في البلاغ. وطلب صبري في ختام بلاغه، بالتحقيق في الواقعة تمهيدا لإحالة "الزايط" إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمته عن جريمة الخيانة العظمى.