ننشر.. توصيات مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب

أسفر المؤتمر العام لاتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى جلال يسي، رئيسة الاتحاد، عن العديد من التوصيات التي بصدد رفعها للحكومة المصرية بهدف البدء في تنفيذها لتنشيط عجلة الاستثمار العربي في مصر.
حيث بدأ المؤتمر أولى جلساته في الجامعة العربية ونبيل العربي، رئيس الجامعة العربية، وعدد كبير من الوزراء المصريين ورجال الأعمال وسيدات الأعمال من معظم العالم العربي، والذي كان الهدف منه وضع رؤية اقتصادية استثمارية للنهوض بالمنطقة العربية وبحث كافة الفرص المتاحة في كل الدولة وخاصة مصر .
وأكدت الدكتور هدى جلال يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن المؤتمر أوصى بعدة توصيات جاءت على النحو التالي:
التوصية الأولى، الاستثمار في المشروعات التنموية العملاقة التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات المؤتمر، والتي تشمل مشروع إقامة مدينة متكاملة للمطارات في مطار القاهرة الدولي باستثمارات حوالى 20 مليار دولار، وفقاً لما أعلنه المهندس وائل المعداوي، وزير الطيران، حيث خص مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بأن يكون المحفل الرسمي للإعلان عن ذلك المشروع وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة من خلاله ومشروع كابيتال غاز باستثمارات كويتية لبنانية مصرية تبلغ 400 مليون أعلنه السيد أنطونيو دانيال، رئيس شركة كابيتال غاز، حيث يشمل المشروع تجميع الغاز العادم وتشغيل وصيانة المشروع في منطقة رأس غارب لمدة 15 عاماً.
ومشروع شركة القنال القابضة للتنمية المستدامة بالسويس باستثمارات 10 مليار دولار طبقا لما أعلنه المهندس محمد رفعت، نائب رئيس الشركة، بأن المشروع يعد أول شركة قابضة مصرية تعمل في المجالات البحرية والبترولية والصناعية ويتضمن إقامة 6 شركات مساهمة ويطرح للاكتتاب الشعبي ويساهم في توفير 100 ألف فرصة عمل مباشرة.
ومشروع إنشاء مدينة طبية تتضمن بنوك للعلاج بالخلايا الجذعية، بما يعود بالنفع على دول المنطقة طبقا لما أعلنه الدكتور عبد الحميد أباظة، نائب وزير الصحة والسكان، بأهمية إنشاء بنوك للعلاج بالخلايا الجذعية حيث يساهم في توفير الفرصة للمواطن المصري والعربي علاج كثير من الأمراض خاصة في مجال الكبد والسكر.
والتوصية الثانية، تبني اتحاد المستثمرات العرب الدعوة نحو إنشاء مركز تحكيم بالوساطة لحل نزاعات المستثمرين بالطرق الودية والدعم من جانب المستثمرات العرب للوصول إلى حلول سريعة بدلا من اللجوء للقضاء بناءً على كلمة المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بأن صدور قانون الوساطة سيساهم في حل المنازعات التي تواجه المستثمرين بصورة سريعة وودية حيث أثبتت الدراسات أن 95% من قضايا المنازعات في الخارج تحل عن طريق الوساطة.
والتوصية الثالثة، وضع معايير موحدة على مستوى دول المنطقة كضوابط تحمي حقوق المستثمرين والتركيز على آليات مبسطة وموحدة لحل المنازعات الاستثمارية.
والتوصية الرابعة، إنشاء علامة تجارية موحدة في كافة المجالات لمنتجات عضوات اتحاد المستثمرات العرب وتكون علامة مميزة، مما يمنح القوة لتلك المنتجات وأولوية في التسويق بين دول المنطقة طبقا لدعوة المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بأهمية تفعيل التعاون العربي وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
والتوصية الخامسة، إتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بالموارد المتوافرة في كل دولة عربية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة فيها والبحوث العلمية القابلة للتطبيق لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة بناءً على كلمة الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي، التي أكدت على أن الوزارة تركز على عقد الشراكات مع مراكز البحوث العربية والإفريقية والتطبيقات العملية للبحوث للاستفادة منها في المجال الصناعي وغيره من المجالات.
والتوصية السادسة، التركيز على إقامة المشروعات الاستثمارية ذات الصبغة التكاملية وليس العمل بصورة فردية.
والتوصية السابعة، التأكيد بشكل محدد على أهمية السياحة العلاجية وخصائص المقاصد القائمة على هذا الأمر وتأهيلها طبقا لدعوة أيضا وزارة الصحة ومثلها الدكتور عبد الحميد أباظة، نائب وزير الصحة، بأهمية السياحة العلاجية ومشاركة المستثمرات العرب في الدخول بتلك المشروعات الهامة في مصر.
والتوصية الثامنة، وضع استراتيجية موحدة لمعايير السياحة البيئية الخضراء من منظور يعكس الهوية العربية ودعم مسابقة من أجل عالم أخضر التي أطلقها الاتحاد خلال المؤتمر برعاية وزارتي السياحة والصحة وتطبيق معاييرها وشروطها على كافة مستوى الدول العربية من خلال تطبيق شروط المسابقة وإعلانها في كل دولة ويلتزم الاتحاد بتوفير الجوائز التشجيعية لتطبيق تلك المعايير لرفع مستوى الجودة المقدمة في الخدمات الفندقية طبقا لكلمة السيد هشام زعزوع، وزير السياحة، الذي أكد أن من ضمن أولويات الوزارة التركيز على مراعاة البعد البيئي للمنشآت السياحية المختلفة والتنوع البيئي الذي يحقق السياحة المستدامة.
والتوصية التاسعة، دعم الحكومات لمشروعات الاستثمار النسائي وفي إطار قوانين كل دولة ، وفقا لكلمة الدكتورة أميمة كامل، مستشار رئيس الجمهورية المصري لشؤون المرأة، التي أكدت فيها أن المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011 على قمة أولويات الدولة المصرية والعمل على دعم المرأة لأنها مفتاح النجاح والتنمية.
والتوصية العاشرة، تنشيط ودعم المشروعات الصغيرة من خلال تعاملها مع الكيانات العملاقة واعتبارها صناعات مغذية لها .
والتوصية الحادية العاشرة، إنشاء صندوق استثماري لدعم المشاريع الاستثمارية للوطن العربي.
والتوصية الثانية عشر، انتخاب سيدة أعمال من كل دولة عربية لتشكيل لجنة من سفيرات الاقتصاد العربي تتولى إدارة برامج للتفعيل الاقتصادي على مستوى التدريب وتنمية القدرات وعلى مستوى المساهمة في المشاريع إدارة تنفيذها.
والتوصية الثالثة عشر، أهمية التوجه نحو استخدام أساليب التجارة الإلكترونية في التسويق والترويج للمنتجات العربية على كافة الأصعدة "الإقليمي، العربي والدولي" أو المساعدة في التعرف على الفرص الاستثمارية الجديدة والمشاركة في إقامتها ، وفقا لكلمة السيدة ليلى عويشري، رئيس سيدات الأعمال في تونس، التي أكدت أن تجربتها الخاصة أثبتت فعالية استخدام الأساليب الإلكترونية في تنمية أعمالها.
والتوصية الرابعة عشر، الدعوة نحو تفعيل دور مجتمع الأعمال في استغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل دولة من دولنا العربية وتقليل الاعتماد على الأسواق الاجنبية في توافر احتياجات دول المنطقة، ، وفقا لكلمة السيد أحمد بيومي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية حول وجود منتجات كثيرة داخل المنطقة يمكن تبادلها بدلا من استيرادها من الخارج.