رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر يقترح إنشاء السوق الإفريقية المشتركة للأيدي العاملة

تقدم الدكتور أحمد خيري إمام رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر بمبادرة الاتحاد "لإنشاء السوق الإفريقية المشتركة للأيدي العاملة"، وقد لاقى المقترح الموافقة بالإجماع، وكان ذلك خلال اجتماع الجلسة الافتتاحية للجنة العمل والشئون الاجتماعية التابعة للاتحاد الأفريقي في دورته التاسعة في أديس أبابا.
وقال خيري أن السوق المشتركة هي أحد أشكال التكامل العمالي الاقتصادي بين مجموعة من الدول تتسم بحرية تحرك العمالة أحد عناصر الإنتاج بين الدول الإفريقية الأعضاء دون عوائق أو قيود إضافةً إلى وجود معايير ومواصفات وجودة ومقاييس موحدة تفرضها دول السوق على الدول غير الأعضاء .
وأكد خيري على ضرورة توفر الأدوات والوسائل المؤسسية اللازمة لوضع مبادئ الاتفاق في حالة (الاتفاق) من حيث تهيئة الدراسات المطلوبة وإعداد ما ينتهي إليه في صورة صيغ تنفيذية من ناحية، وإقامة نظام قانوني لحسم الالتزامات والخلافات التي تنشأ من تضارب المصالح من ناحية أخرى.
وأوضح أيضاً أنه لابد من توفر التقنيات الحديثة التي تساهم في زيادة درجات التكامل العمالي الاقتصادي، إضافة إلى الفجوات الكثيرة في مستويات الدخول بين الدول والخوف من تغيير التركيبة السكانية في تلك الدول، مما يهدد بمشاكل اجتماعية بالغة الخطورة وعدم الاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى ضرورة أن تتعدى اتفاقية السوق الإفريقية المشتركة للأيدي العاملة عند توقيعها مرحلة اتفاقية الطموحات وأن تتجاوز معطيات الواقع العمالي في البلدان الإفريقية.
وقال بأنه الآن أمام الدول الإفريقية فرصة تاريخية فريدة لإقامة سوق مشتركة للأيدي العاملة من أجل دعم التكامل الأفريقي، وهذا يتطلب إلى إعادة بناء الإنسان الأفريقي على ثقافة الديموقراطية والقيم الأخلاقية الفاضلة حتى تتفاعل الجماهير الإفريقية، وتشترك في إنجاح الأعمال المشتركة فينبغي أن يكون مقتنعاً بجدواها وفائدتها على مستوى معيشته ويتطلب أيضاً إلى ضرورة وضع استراتيجية إفريقية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى من قبل الدول الإفريقية تأخذ في الحسبان المصلحة القومية والخصوصيات القطرية تجعل هدفها وغايتها ووعائها ووسيلتها المواطن الإفريقي، استراتيجية تأخذ الأوضاع السياسية والاقتصادية القائمة في حسابها وتتفاعل معها ، و في هذه الاستراتيجية أيضا ينبغي التأكيد على أن قيام التكامل العمالي الاقتصادي الإفريقي أصبح الخيار الاستراتيجي للدول الإفريقية لكي يمكنها التصدي لتحديات المستقبل وصياغة علاقاتها الاقتصادية مع التكتلات الاقتصادية الكبيرة الأخرى على أساس التكافؤ والندية بدلا من التبعية و الضعف و ما يمثله من مخاطر اقتصادية وسياسية على مستقبلها .
وقدم خيرى ايضا على هامش المؤتمر بثلاث مقترحات مهمة وهى "إنشاء الهيئة الإفريقية للمواصفات والجودة المهنية والحرفية" وانشاء الأكاديمية الإفريقية للتدريب المهني والحرفي و"إنشاء المجلس الأعلى الإفريقي لشئون العمال وأصحاب الأعمال ".