"الأحوال المدنية" : بصمة الوجه واليدين والتوقيع الإليكترونى في البطاقات يوليو المقبل

أكد اللواء دكتور محمد أبو حليمة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أنه سيتم ابتداء من شهر يوليو المقبل إصدار البطاقة الذكية التى تمثل حلما طال انتظاره، مشيرا إلى أنه سيتم تركيب شريحة بداخلها مثل شريحة الهاتف المحمول محملا عليها تطبيقات لكل شىء خاص بصاحب البطاقة مثل التوقيع الإليكترونى وبصمة اليدين وبصمة الوجة والبصمة العشرية لأصابع اليدين كاملة مثل الأدلة الجنائية.
وأضاف اللواء أبوحليمة فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء أنه من الممكن بالتنسيق مع وزارة الصحة إضافة فصيلة الدم، والحالة المرضية، والتأمين الصحي، وما يستجد من تطبيقات على البطاقة بعد ذلك خاصة في مجال البنوك، حيث يمكن أن تستخدم بطاقة الرقم القومي مثل البطاقة الائتمانية، مشيرا إلى أن اتصالات تجرى حاليا مع وزارتي التنمية الإدارية والاتصالات وبعض الوزارات الأخرى لتحويل البطاقة إلي مركز معلومات كامل للمواطن.
وتابع أنه يمكن أيضا استخدام البطاقة لصرف الكوبونات التي تعتزم الحكومة إصدارها للتموين والغاز وغيرهما من الاحتياجات اليومية، وكذلك الشهر العقارى والتأمين الصحى بعد إضافة هذه التطبيقات على الشريحة الموجودة بالبطاقة الذكية، مشيرا إلى أنه سيسافر إلى فرنسا الأسبوع القادم لإجراء تجربة الصورة الملونة للبطاقة بدلا من الصورة الأبيض والأسود المعمول بها حاليا، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن استخراج البطاقة الذكية سيكون في البداية اختياريا نظرا لأن سعرها سيكون أعلى من البطاقة العادية لارتفاع تكلفة إصدارها.
بدء إصدار بطاقة الرقم القومى الجديدة وبها 7 علامات تأمينية للحيلوية دون تزويرها وفيما يتعلق ببطاقة الرقم القومى الجديدة التى سيتم إصدارها ابتداء من غد الأربعاء، قال اللواء دكتور محمد أبو حليمة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية "إن المصلحة وجميع مراكز السجل المدني على مستوى الجمهورية ستبدأ فى إصدار البطاقة الجديدة المضاف إليها علامة تأمينية جديدة تم استبدالها بإحدى العلامات القديمة التأمينية السبع اعتبارا من غد للحيلولة دون تزويرها".
وأشار إلى أنه سيتم إصدار البطاقة الجديدة بنفس قيمة البطاقة القديمة ودون أن يتحمل المواطن أية أعباء مالية إضافية، سواء فى إصدار البطاقة لأول مرة أو تجديدها؛ حيث سيظل سعر استمارة البطاقة ثابتا وهو 15 جنيها، على الرغم من ارتفاع الأسعار وتضاعفها مرات منذ تحديد ذلك السعر عام 1994، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن بطاقات الرقم القومى الحالية يسرى العمل بها حتى تاريخ الانتهاء المدون عليها.
وأوضح اللواء أبوحليمة أن العلامة التأمينية الجديدة ستوفر للدولة 11 مليون دولار سنويا، نظرا لأن العلامة القديمة المستبدلة كانت تشترى من الخارج بهذا المبلغ، بينما العلامة التأمينية الجديدة تم تصنيعها بمصنع إصدار بطاقات الرقم القومي بأكتوبر، مشيرا إلى أنه العلامة القديمة كانت تتآكل بفعل سوء الاستعمال والعرق، لكن العلامة الجديدة التى تم إخضاعها لتجارب بالأشعة لا تتآكل، بل تبين أنها تتوهج تحت الضوء، وبذلك يسهل اكتشاف ما إذا كانت البطاقات مزورة من عدمه.
وفيما يتعلق ببطاقة الرقم القومى القديمة وما تردد عن سهولة تزويرها، قال اللواء أبوحليمة "إن كل المستندات يمكن تزويرها، لكن تزوير بطاقات الرقم القومى يسهل اكتشافه"، مشيرا إلى أن مباحث الأحوال المدنية تمكنت من ضبط العديد من قضايا التزوير وتقديم المتهمين فيها إلى العدالة، بل وهناك عدد من موظفى القطاع محبوسين على ذمة قضايا تزوير.
قاعدة بيانات الرقم القومى مؤمنة تماما.. ولا أساس لما أشيع حول سرقة ماكينة إصدار الرقم القومى من العريش ونقلها لغزة وحول ما تردد عن اختراق بعض الهاكرز لقاعدة بيانات الرقم القومى، أكد اللواء دكتور محمد أبو حليمة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أن قاعدة بيانات الرقم القومى مؤمنة بشكل كامل ولايمكن اختراقها، نظرا لوجود وسائل حماية متعددة طبقا لأحدث وسائل التأمين في العالم؛ حيث قامت جهات دولية باختبارات عديدة لاختبار القدرة على اختراق شبكة المعلومات القومية بواسطة خبراء وهاكرز محترفين وكلها باءت بالفشل.