رئيس الأحوال المدنية: إصدار البطاقة الذكية ذات بصمة الوجه واليدين يوليو المقبل

أكد اللواء دكتور محمد أبو حليمة - مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية - أنه سيتم ابتداء من شهر يوليو المقبل إصدار البطاقة الذكية التى تمثل حلما طال انتظاره، مشيرا إلى أنه سيتم تركيب شريحة بداخلها مثل شريحة الهاتف المحمول محملا عليها تطبيقات لكل شىء خاص بصاحب البطاقة مثل التوقيع الإلكترونى وبصمة اليدين وبصمة الوجه والبصمة العشرية لأصابع اليدين كاملة مثل الأدلة الجنائية.
وأضاف فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، أنه من الممكن بالتنسيق مع وزارة الصحة إضافة فصيلة الدم، والحالة المرضية، والتأمين الصحي، وما يستجد من تطبيقات على البطاقة بعد ذلك خاصة في مجال البنوك، حيث يمكن أن تستخدم بطاقة الرقم القومي مثل البطاقة الائتمانية، مشيرا إلى أن اتصالات تجرى حاليا مع وزارتي التنمية الإدارية والاتصالات وبعض الوزارات الأخرى لتحويل البطاقة إلي مركز معلومات كامل للمواطن.
وتابع أنه يمكن أيضا استخدام البطاقة لصرف الكوبونات التي تعتزم الحكومة إصدارها للتموين والغاز وغيرهما من الاحتياجات اليومية، وكذلك الشهر العقارى والتأمين الصحى بعد إضافة هذه التطبيقات على الشريحة الموجودة بالبطاقة الذكية، مشيرا إلى أنه سيسافر إلى فرنسا الأسبوع القادم لإجراء تجربة الصورة الملونة للبطاقة بدلا من الصورة الأبيض والأسود المعمول بها حاليا، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن استخراج البطاقة الذكية سيكون في البداية اختياريا نظرا لأن سعرها سيكون أعلى من البطاقة العادية لارتفاع تكلفة إصدارها.
وقد بدأ إصدار بطاقة الرقم القومى الجديدة وبها 7 علامات تأمينية للحيلوية دون تزويرها وفيما يتعلق ببطاقة الرقم القومى الجديدة التى سيتم إصدارها ابتداء من غد الأربعاء، قال اللواء دكتور محمد أبو حليمة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية "إن المصلحة وجميع مراكز السجل المدني على مستوى الجمهورية ستبدأ فى إصدار البطاقة الجديدة المضاف إليها علامة تأمينية جديدة تم استبدالها بإحدى العلامات القديمة التأمينية السبع اعتبارا من غد للحيلولة دون تزويرها".
وأشار إلى أنه سيتم إصدار البطاقة الجديدة بنفس قيمة البطاقة القديمة ودون أن يتحمل المواطن أية أعباء مالية إضافية، سواء فى إصدار البطاقة لأول مرة أو تجديدها؛ حيث سيظل سعر استمارة البطاقة ثابتا وهو 15 جنيها، على الرغم من ارتفاع الأسعار وتضاعفها مرات منذ تحديد ذلك السعر عام 1994، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن بطاقات الرقم القومى الحالية يسرى العمل بها حتى تاريخ الانتهاء المدون عليها.
وأوضح اللواء أبوحليمة أن العلامة التأمينية الجديدة ستوفر للدولة 11 مليون دولار سنويا، نظرا لأن العلامة القديمة المستبدلة كانت تشترى من الخارج بهذا المبلغ، بينما العلامة التأمينية الجديدة تم تصنيعها بمصنع إصدار بطاقات الرقم القومي بأكتوبر، مشيرا إلى أنه العلامة القديمة كانت تتآكل بفعل سوء الاستعمال والعرق، لكن العلامة الجديدة التى تم إخضاعها لتجارب بالأشعة لا تتآكل، بل تبين أنها تتوهج تحت الضوء، وبذلك يسهل اكتشاف ما إذا كانت البطاقات مزورة من عدمه.
وفيما يتعلق ببطاقة الرقم القومى القديمة وما تردد عن سهولة تزويرها، قال اللواء أبوحليمة "إن كل المستندات يمكن تزويرها، لكن تزوير بطاقات الرقم القومى يسهل اكتشافه"، مشيرا إلى أن مباحث الأحوال المدنية تمكنت من ضبط العديد من قضايا التزوير وتقديم المتهمين فيها إلى العدالة، بل وهناك عدد من موظفى القطاع محبوسين على ذمة قضايا تزوير.
قاعدة بيانات الرقم القومى مؤمنة تماما.. ولا أساس لما أشيع حول سرقة ماكينة إصدار الرقم القومى من العريش ونقلها لغزة وحول ما تردد عن اختراق بعض الهاكرز لقاعدة بيانات الرقم القومى، أكد اللواء دكتور محمد أبو حليمة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أن قاعدة بيانات الرقم القومى مؤمنة بشكل كامل ولايمكن اختراقها، نظرا لوجود وسائل حماية متعددة طبقا لأحدث وسائل التأمين في العالم؛ حيث قامت جهات دولية باختبارات عديدة لاختبار القدرة على اختراق شبكة المعلومات القومية بواسطة خبراء وهاكرز محترفين وكلها باءت بالفشل.
وأكد وجود نسخة أخري من قاعدة البيانات محملة على حاسب آلي بديل موجود فى مكان سرى غير مقر المصلحة بالعباسية لايمكن الدخول عليها إلا من خلال مسئول واحد فى المصلحة لديه شفرة الدخول عليها، وذلك فهى مؤمنة هى الأخرى بشكل كامل ومربوطة فى الوقت نفسه بالمصلحة لتشغيلها فى حالة توقف أو تعطل النسخة الأصلية.
وفيما يتعلق بالقضية المنظورة أمام القضاء للمطالبة بإلغاء قاعدة بيانات الناخبين الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية بدعوى تزويرها، قال اللواء أبوحليمة "إن القضية مازالت منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى، وبالتالى الكملة الأخيرة ستكون لقضاء مصر العادل فى تلك الإدعاءات التى ليس لها أى أساس من الصحة".
وأضاف "أن ما قدمه القائمون على رفع الدعوى من تشابه فى الأسماء لا يعتبر دليلا على وجود خلل فى قاعدة البيانات، خاصة وأنه من السهل جدا تشابه اسم رباعى من الأسماء المتعارف عليها أو المحببة للمواطنين؛ بحيث يمكن أن يضم أحد الجداول على سبيل المثال خمسة أو سبعة أسماء رباعية متشابهة، ولكن الاحتكام هنا يكون للرقم القومى الخاص بكل اسم"، مشيرا إلى أنه من المستحيل تشابه الرقم القومى لأى مواطن مع أى مواطن آخر، فالرقم القومى مثله مثل البصمة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه إذا قام أحد بمحاولة وضع رقم واحد مع أكثر من اسم على نظام الحاسب الآلى متعمدا، فلن يطبع الجهاز البطاقة لأنه لا يقبل تكرار الرقم.
وفيما تردد ببعض الصحف ووسائل الإعلام حول سرقة ماكينة إصدار الرقم القومي من سجل مدني العريش ونقلها إلى غزة واستخراج 30 ألف بطاقة مصرية لفلسطينيين، نفى اللواء أبوحليمة تلك الإدعاءات جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن سرقة سرقة ماكينة التصوير من سجل مدنى العريش ونقلها إلى غزة أمر غير منطقى، نظرا لأن ماكينة التصوير وحدها لا قيمة لها إذا لم تكن موصلة بقاعدة بيانات الرقم القومى، وهو أمر يستحيل القيام به إلا من خلال خبراء مصلحة الأحوال المدنية؛ حيث أن كاميرات التصوير في مراكز إصدار البطاقات إذا تم فصلها عن باقي المنظومة لن تصبح سوى مجرد كاميرا تصوير رديئة تلتقط صورا أبيض وأسود فقط، واصفا تلك الأقاويل ب"الفرقعة الإعلامية" قبيل إجراء انتخابات مجلس الشعب.
وحول ضبط العديد من الفلسطينيين وبحوزتهم بطاقات رقم قومى مصرية، أكد اللواء أبوحليمة أنه تم بالفعل ضبط فلسطينيين بحوزتهم بطاقات رقم قومى مصرية، لكن تبين من الفحص والتحقيق أنها استخرجت بموجب مستندات مزورة تم تقديمها مختومة بالأختام المشروعة بعد سرقة تلك الأختام، لافتا إلى أنه تم ضبط تلك البطاقات وكذلك مزوريها.
رئاسة الجمهورية لم تطلب الحصول على نسخة من قاعدة بيانات الرقم القومى وحول ما ردده البعض بشأن طلب مؤسسة رئاسة الجمهورية نسخة كاملة من قاعدة بيانات الرقم القومى، أكد اللواء دكتور محمد أبو حليمة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أن رئاسة الجمهورية لم تطلب الحصول على نسخة من قاعدة البيانات وأن من يطلق تلك الإدعاءات لديهم حسابات انتخابية، مؤكدا أنه طبقا للقانون فإن جميع البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات الخاصة بقاعدة بيانات الرقم القومى تعتبر سرا قوميا، وليس من حق أحد بداية من رئيس الجمهورية ومرورا برئيس الوزراء أو وزير الداخلية أو أى مسئول في الدولة طلب الحصول علي نسخة منها أو حتى مجرد الإطلاع عليها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابى من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينوبه، كما أنه حفاظا على سريتها فعندما تصدر المحاكم أو النيابة العامة قرارا بالإطلاع على البيانات داخل هذه السجلات أو فحصها، فإن القانون يلزم القاضي المنتدب أو المحقق بالانتقال بنفسه للاطلاع أو الفحص في الجهة المحفوظ بها السجلات.
أ ش أ
أخبارمصر-متابعات-البديل