مدير "الأحوال المدنية": أتحدى إثبات سرقة ماكينة شمال سيناء

أكد اللواء دكتور محمد حليمة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، أن استحداث علامة مائية جديدة لإضافتها للعلامات المائية المتواجدة على بطاقات الرقم القومى يأتى فى إطار تطبيق أحدث الأنظمة التأمينية المعمول بها على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذه العلامة تعد العلامة الثامنة، حيث إن البطاقة يوجد بها 7 علامات، وذلك لزيادة عملية تأمينها ومنع تزويرها، كما أنه سيتم إصدار البطاقات الجديدة بذات تكلفة البطاقة القديمة، ودون أن يتحمل المواطن أية أعباء مالية إضافية، مؤكدا أن قطاع مصلحة الأحوال المدنية هو القطاع الخدمى الوحيد الذى لا يأخذ مليما من ميزانية الدولة.
وأوضح مدير قطاع مصلحة الأحوال المدنية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هذه العلامة ستعمل على توفير 11 مليون دولار سنويا للدولة، وهى قيمة العلامة القديمة التى كنا نشتريها من الخارج بذلك المبلغ سنويا، موضحا أن تلك العلامة التأمينية الجديدة نقوم بتصنيعها فى مصنع إصدار بطاقات الرقم القومى بأكتوبر، حيث أشار إلى أن العلامة المائية القديمة كانت تتآكل نتيجة كثرة الاستخدام، لكن العلامة الجديدة لا تتآكل وأجرينا تجارب عليها بالأشعة ووجدناها تتوهج تحت الضوء وبذلك يسهل اكتشاف عملية تزويرها.
وأضاف اللواء محمد حليمة فى تصريحاته أنه ليس معنى ذلك أن البطاقات القديمة كان يتم تزويرها، قائلا: "كل شىء فى الدنيا يمكن تزويره لكن التزوير كان يظهر بسهولة وكنا نكتشفه بسرعة وبسهولة"، مشيرا إلى أن العلامات التأمينية الموجودة على البطاقة لا يوجد أحد فى العالم يعلم كيفية تسجيلها بنفس هذا النظام الخاص بنا على البار كود، حيث إن هذا البار كود أو الشريط الأسود الموجود على البطاقة يقرأ باستخدام الريدر ويوجد به كافة بيانات صاحب البطاقة.
وأشار مدير مصلحة الأحوال المدنية إلى أن الادعاء بسرقة ماكينة التصوير من شمال سيناء ونقلها إلى قطاع غزة غير منطقى وليس له أساس من الصحة، وأكد على ذلك بأن ماكينة التصوير وحدها ستكون عبارة عن كاميرا تصوير رديئة تلتقط صورا أبيض وأسود غير ملونة، كما أن البيانات الأساسية موجودة فى قاعدة البيانات فى أجهزة الحاسب الآلى بالمصلحة أو فى المحافظة التى تصدر منها بطاقات الرقم القومى، ومحافظة شمال ومحافظة جنوب سيناء لا يوجد بهما إصدار لأن إصدار البطاقات لهما ولمحافظات القناة الثلاث يتم من قطاع الإسماعيلية، موضحا أن وحتى إذا تمت سرقة الكاميرا أو نقلت إلى غزة فهذا يفقدها قيمتها ولن يتم استخدامها فى أى شىء ولن تصدر أى شىء، وأتحدى أن يثبت أحد سرقة الماكينة.
وحول إمكانية أن يتم استخدام الماكينة فى التصوير ومن ثم استخراج البطاقات لهم من المصلحة مثلما يتم فى البعثات التى يتم إرسالها للخارج، فأكد أنه بالفعل نحن نعمل على التصوير فى سفارات مصر بالخارج ويتم تسجيل الاسم وتاريخ الميلاد فقط كبيانات مشفرة، ثم تنقل على فلاشة وترسل مع الاستمارة إلى مركز الإصدار ويوجد فى مصر10 مراكز إصدار، ولا يمكن قراءة البيانات الموجودة عليها إلا فى المصلحة فقط، وذلك نظرا لأنها مؤمنة تحسبا لافتراض فقدها فى الطريق وبعدها يتم التأكد من البيانات ومطابقتها بالموجود لدينا فى قاعدة البيانات ثم مراجعة استكمالية مرة أخرى فى وردية عمل مختلفة حتى لا يكون هناك شخص واحد هو المتحكم فى عملية إدخال أو تثبيت البيانات، والرحلة الثالثة مقارنتها بما هو موجود من البيانات بعد استكمالها حتى يتم الحصول على الرقم القومى الذى يتم منحه من خلال عداد إليكترونى إضافة إلى رقم سرى وهو البارز أسفل البطاقة.