مدير "الأحوال المدنية": أتحدى إثبات سرقة ماكينة شمال سيناء ولو حدث فلن تصدر بطاقات.. والعلامة الجديدة ستوفر 11 مليون دولار سنويا.. ولجنة الانتخابات المسئولة عن قاعدة الناخبين.. وانتظروا البطاقة الذكية

أكد اللواء دكتور محمد حليمة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية، أن استحداث علامة مائية جديدة لإضافتها للعلامات المائية المتواجدة على بطاقات الرقم القومى يأتى فى إطار تطبيق أحدث الأنظمة التأمينية المعمول بها على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذه العلامة تعد العلامة الثامنة، حيث إن البطاقة يوجد بها 7 علامات، وذلك لزيادة عملية تأمينها ومنع تزويرها، كما أنه سيتم إصدار البطاقات الجديدة بذات تكلفة البطاقة القديمة، ودون أن يتحمل المواطن أية أعباء مالية إضافية، مؤكدا أن قطاع مصلحة الأحوال المدنية هو القطاع الخدمى الوحيد الذى لا يأخذ مليما من ميزانية الدولة.
وأوضح مدير قطاع مصلحة الأحوال المدنية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هذه العلامة ستعمل على توفير 11 مليون دولار سنويا للدولة، وهى قيمة العلامة القديمة التى كنا نشتريها من الخارج بذلك المبلغ سنويا، موضحا أن تلك العلامة التأمينية الجديدة نقوم بتصنيعها فى مصنع إصدار بطاقات الرقم القومى بأكتوبر، حيث أشار إلى أن العلامة المائية القديمة كانت تتآكل نتيجة كثرة الاستخدام، لكن العلامة الجديدة لا تتآكل وأجرينا تجارب عليها بالأشعة ووجدناها تتوهج تحت الضوء وبذلك يسهل اكتشاف عملية تزويرها.
وأضاف اللواء محمد حليمة فى تصريحاته أنه ليس معنى ذلك أن البطاقات القديمة كان يتم تزويرها، قائلا: "كل شىء فى الدنيا يمكن تزويره لكن التزوير كان يظهر بسهولة وكنا نكتشفه بسرعة وبسهولة"، مشيرا إلى أن العلامات التأمينية الموجودة على البطاقة لا يوجد أحد فى العالم يعلم كيفية تسجيلها بنفس هذا النظام الخاص بنا على البار كود، حيث إن هذا البار كود أو الشريط الأسود الموجود على البطاقة يقرأ باستخدام الريدر ويوجد به كافة بيانات صاحب البطاقة.
وأشار مدير مصلحة الأحوال المدنية إلى أن الادعاء بسرقة ماكينة التصوير من شمال سيناء ونقلها إلى قطاع غزة غير منطقى وليس له أساس من الصحة، وأكد على ذلك بأن ماكينة التصوير وحدها ستكون عبارة عن كاميرا تصوير رديئة تلتقط صورا أبيض وأسود غير ملونة، كما أن البيانات الأساسية موجودة فى قاعدة البيانات فى أجهزة الحاسب الآلى بالمصلحة أو فى المحافظة التى تصدر منها بطاقات الرقم القومى، ومحافظة شمال ومحافظة جنوب سيناء لا يوجد بهما إصدار لأن إصدار البطاقات لهما ولمحافظات القناة الثلاث يتم من قطاع الإسماعيلية، موضحا أن وحتى إذا تمت سرقة الكاميرا أو نقلت إلى غزة فهذا يفقدها قيمتها ولن يتم استخدامها فى أى شىء ولن تصدر أى شىء، وأتحدى أن يثبت أحد سرقة الماكينة.
وحول إمكانية أن يتم استخدام الماكينة فى التصوير ومن ثم استخراج البطاقات لهم من المصلحة مثلما يتم فى البعثات التى يتم إرسالها للخارج، فأكد أنه بالفعل نحن نعمل على التصوير فى سفارات مصر بالخارج ويتم تسجيل الاسم وتاريخ الميلاد فقط كبيانات مشفرة، ثم تنقل على فلاشة وترسل مع الاستمارة إلى مركز الإصدار ويوجد فى مصر10 مراكز إصدار، ولا يمكن قراءة البيانات الموجودة عليها إلا فى المصلحة فقط، وذلك نظرا لأنها مؤمنة تحسبا لافتراض فقدها فى الطريق وبعدها يتم التأكد من البيانات ومطابقتها بالموجود لدينا فى قاعدة البيانات ثم مراجعة استكمالية مرة أخرى فى وردية عمل مختلفة حتى لا يكون هناك شخص واحد هو المتحكم فى عملية إدخال أو تثبيت البيانات، والرحلة الثالثة مقارنتها بما هو موجود من البيانات بعد استكمالها حتى يتم الحصول على الرقم القومى الذى يتم منحه من خلال عداد إليكترونى إضافة إلى رقم سرى وهو البارز أسفل البطاقة.
وفيما يتعلق بالمطالبات بإلغاء قاعدة بيانات الناخبين الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية بعد التشكيك فى تزويرها، فأوضح اللواء محمد حليمة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أنه مازالت القضية منظورة أمام محكمة القضاء الإدارى، قائلا: "القضاء سوف يقول كلمته فى هذه الادعاءات"، مشيرا إلى أن عدد الناخبين الآن يزيد على 50 مليون مواطن وكشوف الناخبين مسئولية اللجنة العليا للانتخابات لأن وزارة الداخلية لا تتدخل فى الانتخابات على الإطلاق ومهمتها فقط تنحصر فى تجهيز الصناديق والستائر والحبر الفسفورى وتأمين اللجان وموافاة اللجنة بأسماء وأرقام الرقم القومى لمن يبلغون سن الثامنة عشر حتى يوم صدور قرار الرئيس بدعوة الناخبين وفتح باب الترشح، كما حدث قبل شهرين، عندما تم تحديد تاريخ الانتخابات فأرسلنا للجنة أسماء من بلغوا الثامنة عشر حتى يوم11 فبراير وأغلقنا قاعدة البيانات.
وأكد مدير مصلحة الأحوال المدنية أن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوط بها تنقية الجداول من خلال وزارة الدولة للتنمية الإدارية التى يقوم مندوبوها فى اللجنة ك"عضو فنى" بتنقية قاعدة البيانات والجداول من الموتى الذين تبلغ بهم وزارة الصحة، والمجندين فى الداخلية وضباط الشرطة الذين تبلغ بهم وزارة الداخلية، ومجندى الجيش بعد حصر أسمائهم من قبل القوات المسلحة، وبذلك فليس لنا هيمنة أو رقابة أو عمل فى هذه الكشوف وغلت أيدى الشرطة عنها.
وحول آخر المستجدات فى قطاع مصلحة الأحوال المدنية، أكد اللواء دكتور محمد حليمة أنه اعتبارا من أول يوليو القادم سوف يتم البدء فى عمل البطاقة الذكية وهى الحلم الذى طال انتظاره، حيث سيتم تركيب شريحة بداخلها مثل شريحة التليفون المحمول عليها تطبيقات لكل شىء خاص بصاحب البطاقة والتوقع الإليكترونى وبصمة اليدين وبصمة الوجة والبصمة العشرية وهى بصمة الأصابع العشر مثل الأدلة الجنائية، مشيرا إلى أنه سيسافر خلال الأيام القادمة إلى فرنسا لمشاهدة تجربة وضع الصورة الملونة على البطاقة، حيث إننى أرسلت صورة شخصية لى لاستخراج بطاقة رقم قومى بصورة ملونة والعمل على تجربة تلك العملية.
وأوضح مدير قطاع مصلحة الأحوال المدنية أن البطاقة الذكية سيكون الحصول عليها للمواطنين اختياريا لأنها بضعف التكلفة الحالية، مشيرا إلى أننا نعمل حاليا بالاتفاق مع وزارة الصحة على تكامل المعلومات بحيث تشمل الشريحة التى ستوجد بالبطاقة التاريخ المرضى للمواطن وفصيلة الدم ويمكن أيضا إدخال أى تطبيقات عليها تخص المواطن ومنها تطبيقات البنوك ليستخدمها كفيزا كارت. وحاليا تجرى اتصالات مع وزارتى التنمية الإدارية والاتصالات ووزارات أخرى لتحويل هذه البطاقة إلى مركز معلومات كامل للمواطن، ويمكن بها أيضا صرف الكوبونات التى تعتزم الحكومة إصدارها.