استطلاع: 20% من المجندات يتعرضن للتحرش.. و43% يتهربن من الجيش بحجة التدين

وفى إسرائيل.. عاهرات ومدمنات بعلم القادة
"تل أبيب" تتاجر بنسائها للحصول على المعلومات.. وقادة القوات المسلحة يديرون شبكات للدعارة ويتاجرون بالمخدرات


مارست إسرائيل كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتأسيس الكيان الصهيوني، فمن قتل الأطفال، والإتجار في المخدرات، والسرقة، إلى ترويج الدعارة، واستخدام النساء في التجسس والحصول على المعلومات، وإذا كنا نعلم أن جيوش العالم تتكون من أسلحه متعددة، كالطيران، والمشاة، وغيرها، فإن الجيش الذي يطلقون عليه "جيش الدفاع"، على الرغم من أنه لم يدافع، ولو مرة واحدة، عن أي حق له، بل بادر باغتصاب حقوق الغير، هو ذلك الجيش الذي يملك سلاحًا من أقذر الأسلحة للحصول على المعلومات، وهو تجنيد النساء للحصول على المعلومات فقط.
ويضم الجيش الإسرائيلي مجندات يؤدين الخدمة الإلزامية، حيث يمثل العنصر النسائي "ثلث" القوات العسكرية، و20% منهن يتعرضن للمضايقات، فيواجهن التحرش الجنسي من الضباط والجنود، ويتعرضن للاغتصاب، وفي حالة حمل الفتاة، لا يوجد أمامها سوى اللجوء للإجهاض، ويُدوّن في ملفها الخاص كلمة "عاهرة"، وتمنع من العمل بأي وظيفة مدنية أو حكومية.
ويؤكد استطلاع للجيش الإسرائيلي تفشي الفساد والانحلال الأخلاقي داخل المؤسسة العسكرية، حيث أظهرت النتائج أن 20% من المجندات يتعرضن خلال الخدمة للتحرش الجنسي.
شملت عينة الاستطلاع 1100 مجندة، أقر 81% منهن بالتعرض لاعتداءات جنسية بالوحدات العسكرية، بينما أكد 69% أن المضايقات كانت تشمل دعوتهم إلى ممارسة الفاحشة.
وكان التحرش بالمجندات أحد أسباب تهربهن من الخدمة العسكرية، وأظهرت معطيات عسكرية إسرائيلية مؤخرًا أن 43% من الفتيات اليهوديات اللائي يستوجب عليهن التجنيد في الجيش يتهربن بطرق مختلفة من الخدمة بحجة التدين، أو بواسطة تقارير طبية، أو كونهن متزوجات.
وأعربت التقارير العسكرية الإسرائيلية عن اعتقادها بأن نصف اللائي يعلنّ عن أنفسهن كمتدينات، يكذبن في هذا الادعاء، وتشير دراسات إسرائيلية إلى أن المروجين للدعارة والمخدرات في إسرائيل هم من كبار قادة الجيش، ومنهم وزراء، مثل الوزير وعضو الكنيست حاييم رامون الذي استقال من الكنيست نتيجة لفضيحة جنسية، والرئيس السابق موشيه كاتساف الذي تورط في قضايا تحرش، وقائد شرطة القدس "نيسو شاحم" الذي تورط في قضايا تحرش بشرطيات بمكتبه، ووجهت له لجنة الادعاء الاتهام باغتصاب 7 ضباط سيدات داخل مكتبه، إضافة الى شخصيات أخرى تورطوا في فساد أخلاقي وجنسي.
وذكرت تقارير صحفيه إسرائيلية أن معظم المجندات مدمنات، مما يعكس الفساد الذي يتفشى في المجتمع والمؤسسة العسكرية. وهاجم الزعيم الروحي لحزب شاس الديني المتطرف الحاخام عوبديا يوسف، "خدمة النساء بالجيش"، وحثَّ القادة والحكومة على إعادة تقييم "خدمة النساء"، منتقدا أن يقتصر دورهن على "تقديم خدمات جنسية للجنود".
المرأة سلاح "الموساد"
كان للمرأة في الموساد، ولا يزال، دور هام في الحصول على المعلومات، وأشارت تقارير نشرتها صحيفة "معاريف"، إلى اعتماد جهاز المخابرات على "سلاح النساء" بصورة رئيسية، وتتجاوز نسبة العاملين منهن بالجهاز 20%.
وبحسب تقرير نشرته الصحيفة العبرية مؤخرًا، فإن "الموساد" يجند الإسرائيليات لاستخدامهن في إغراء قيادات عسكرية وسياسية في عدة دول معادية، وممارسة الجنس من أجل الحصول علي معلومات عسكرية وأمنية.
وأكد التقرير أن المجندات في هذا الجهاز نجحن على مدار الأعوام الماضية في تنفيذ عمليات عسكرية مهمة، منها اغتيال قيادات فلسطينية، وسرقه أسرار السفارة الإيرانية في قبرص، ومكاتب "حزب الله" اللبناني في سويسرا.
وأوضح التقرير أن الموساد يعتمد على المرأة في عمليات التجسس وتجنيد العملاء، ويقر أغلب من سقط من هؤلاء العملاء بأن الجنس كان بداية توريطهم، حيث تقوم المجندات بإغرائهم وممارسة الجنس معهم، فيتم تصويرهم كوسيلة للابتزاز والتهديد عند رفض الانصياع للأوامر.
فتيات للدعارة
قدمت لجنة "التحقيق" البرلمانية بالكنيست، في وقت سابق، تقريرًا مفصلا عن ترويج الدعارة والإتجار بالنساء في إسرائيل، وتبين أنه يجرى سنويًّا تهريب ما بين 3000 و5000 فتاة إلى البلاد، لبيعهن وتأجيرهن للعمل بالدعارة. وأكد التقرير عمل أكثر من 10 آلاف فتاة بالدعارة في أنحاء إسرائيل، ويتم شراء الفتاة بمبالغ تتراوح ما بين 8 و10 آلاف دولار، لتمارس عملها طوال 14 ساعة يوميًّا.
وأوصت "اللجنة البرلمانية" بالنضال اقتصاديًّا لمكافحة هذه التجارة، مؤكدة أنه يجب تصعيد إجراءات مكافحة التجارة بالنساء من خلال تغليظ الغرامة المالية والعقوبة الجنائية.
سمعة المجندات
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن جيش إسرائيل بدأ حملة إعلامية واسعة تهدف للتأكيد على أن القانون يعاقب كل من يقوم بأي اعتداء أو تحرش جنسي في صفوفه، حيث تسعى الحملة إلى منع المضايقات الجنسية الكلامية قبل تطورها إلى اعتداء جسدي قد يتحول إلى ملف قضائي معقد، وذلك بعدما تردد مؤخرًا أنباء عن اغتصاب مجندات داخل الجيش.
وأشار "أدرعي" إلى تقرير نشر على شبكة "سكاي نيوز" يفيد بأن جمعيات نسائية اتهمت قيادة الجيش بتشويه صورة المرأة في شريط نشره الجيش في إطار حملة تهدف للتحذير من تداعيات المضايقات الكلامية والتحرشات في صفوف المجندين.
وقالت الجمعيات النسائية والمؤسسات التي تهتم بتقديم المساعدة والعلاج النفسي لضحايا التحرش والاعتداءات الجنسية، إن الشريط الذي نشره الجيش يسيء إلى المرأة، ويصورها سلعة سهلة أمام الرجل.
وكانت الحملة بدأت بنشر شريط رسوم متحركة يظهر جنديا وهو يستخدم كلمات ذات إيحاء جنسي لدى حديثه مع مجندة أخرى.