قالوا عن الضبطية القضائية للجيش والشرطة: عبد المقصود : القرار يعيد شبح الطوارئ وابو سعده يطالب نواب الشعب بتقديم طلبات إحاطة وجمال عيد : نشك فى مصداقية العسكرى

نبيل محمد وأحمد كامل اعلنت عدد من المنظمات الحقوقية عن إدانتها واستنكارها للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012 والذي يعطي ضباط و ضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من المدنيين، ومنها:"الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل" , و"المفرقعات" , بالإضافة إلى "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره", وكذلك "إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية", و"تعطيل المواصلات", وأيضًا "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل", وأخيرًا "الترويع والتخويف – البلطجة" ووصفت المنظمات القرار بالصادم لانه يعيد شبح الطوارئ لمخالفته للقانون والدستور . يقول عبد المنعم عبد المقصود مدير مركز سواسية لحقوق الانسان القرار يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 23 إجراءات جنائية التي تنص على قصر سلطة الضبط القضائي على أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة وأمناؤها ورؤساء نقط الشرطة والعمد والمشايخ ونظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، كل في دائرة اختصاصه فقط. ويؤكد على أن القرار يمثل مخالفة صريحة لنص المادة 12من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالقضاء العسكري والذي "قصر حق الضبط القضائي كل في نطاق اختصاصه على ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والضباط وضباط صف الشرطة العسكرية ومن يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها، ولكن بشرط أن يتم تطبيق ذلك على العسكريين فقط وليس المدنيين". واضاف عبد المقصود أن القرار يعطي صلاحيات استثنائية لرجال المخابرات العسكرية والجيش، بشكل يفوق ما كان يسمح به قانون الطوارئ، الذي سقط بعد ثلاث عقود من الكبت والقهر فرضها على الشعب المصري، الذي تنفس الصعداء بعد سقوط هذا القانون، وبدأ يشعر بنسيم الحرية يلوح في الأفاق. ويشير أن توقيت إصداره يثير العديد من علامات الاستفهام خاصة وأنه يأتي قبل أيام من تسليم السلطة للرئيس المنتخب، وبعد أيام قليله من سقوط قانون الطوارئ، فضلا عن أنه يثير المخاوف في نفوس الجماهير, يضاف إلى ذلك أن القرار يأتي في وقت بدأ فيه جهاز الشرطة يستعيد عافيته ويقوم بدوره في حفظ الأمن والنظام في البلاد, وهو ما كان يحتاج لمزيد من الدعم حتى يتمكن من استعادة عافيته بالكامل، وبالتالي يعود رجال الجيش لثكناتهم من جديد ويحذر عبد المقصود من أن آلاف المدنيين قد يكونوا عرضة للملاحقة والإحالة للقضاء العسكري بموجب هذا القرار المشئوم، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار أن صدوره يقترن بحالة من التأزم والاحتقان السياسي الهائل وثيق الصلة بإخفاقات المجلس العسكري في إدارة شئون البلاد, وهو ما ينذر بحدوث مصادمات هائلة في الشارع المصري في ضوء احتمالات حل البرلمان أو في ضوء ما قد تؤول إليه الانتخابات الرئاسية من نتائج إذا ما كتب لجولة الإعادة أن تتم أو إذا ما تقرر إعادة الانتخابات برمتها مما قد يرتبه أيضًا من إطالة أمد الفترة الانتقالية وإطالة بقاء حكم العسكر. وأكد حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن قرار وزير العدل غيرلقانوني، وذلك بإعطاء سلطة الضبط القضائي للفئات المذكورة، في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات مطالباً الشعب وأعضاءه بالنهوض بمسئوليتاتهم وأن يتقدموا بطلبات إحاطة واستجوابات لوزير العدل لمعرفة أسباب صدور هذا القرار وأوضح محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أنه من ضمن الجرائم التي مُنح هؤلاء الضباط سلطة الضبط القضائي فيها"الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والداخل" , و"المفرقعات" , بالإضافة إلى "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم بالسب وغيره", وكذلك "إتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية", و"تعطيل المواصلات", وأيضًا "التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل", وأخيرًا "الترويع والتخويف – البلطجة". وأعرب أحمد راغب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان عن استغرابه من المجلس العسكري فى إدارة الملف الأمني مشيراً انه بدلاً من قيام الحكومة المصرية التى عينها ويحميها المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ خطوات جادة فى ملف إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، يؤسس القرار لأدوار داخلية ومريبة لأجهزة دورها الحقيقي فى حماية مصر من الخارج. ومن جانبه أكد" جمال عيد " مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان صدور القرار في هذا التوقيت و قبيل أسبوعين فقط من تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعهداته بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب يضاعف من الشكوك المثارة حول مصداقية هذا التعهد و يرجح الاستنتاجات التي تذهب إلى أن التسليم الصوري للسلطة لن يمنع المؤسسة العسكرية من أن تظل لاعبًا رئيسيًا في إدارة الحياة السياسية مشيراً أن هذا القرار بما ينطوي عليه من صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون تشكل التفافًا صارخًا على الإنهاء الرسمي لحالة الطوارئ.