المصريون يتقاضون 12 جنيه يومياً و350 جنيه شهرياً فقط

اتفقت تصريحات الحكومة والعاملين بها على ان قانون الحد الادنى والاقصى للأجور مطبق بالفعل ومعمول به منذ يناير 2012 ومنهم وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي الذى صرح مسبقاً بتفعيل القانون بحد أقصى يصل إلى 35 ضعف الحد الادنى، إلا ان حتى الآن لم نرى القانون مفعل ولم يشعر المواطن المصري بفاعلية القانون.
وأوضح خبير اقتصادي ان خط الفقر المتدني في الدخل وصل الى 256 جنيه للفرد شهريا وخط الفقر الأعلى 334 جنيه شهريا، مؤكداً ان هناك أكثر من 6.5 مليون موظف يحتاجون لإبادة ادارية.
وكشفت إحصائيات أمريكية بأن 30 مليون مصري من 80 مليون يصل دخلهم الى اقل من دولارين في اليوم أي بمتوسط 360 جنيه شهرياً اي ادنى من الحد الادنى المقر به.
وقالت الدكتورة نعيمة رمضان مقرر المجلس القومي للأجور ان القانون الذى يعملون به محدد به الحد الادنى فقط والذى يصل الى 700 جنيه شهرياً الى ان الحد الاقصى غير محدد بعد .
وأكدت نعيمة ان هناك عدد ضخم من المواطنين يتقاضون بالفعل اقل من دولارين يومياً الا ان حصر اعدادهم ومتوسط دخول الافراد شهرياً لا يمكن احصاؤه حتى الان مشيره الى ان هناك اجتماعات وزاريه تجرى على فترات متقاربه للوصول الى متوسطات للدخول اضافت ان هذا الموضوع كبير للغاية وانهم يعملون عليه منذ فتره طويله ولم ينتهوا بعد .
كما ذكرت الدكتورة هاله السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على هامش ندوة "الشفافية في إدارة السياسة الاقتصادية بمصر" ان الفجوة الادخارية بلغت اقصاها في اواخر 2012 اقصى فجوه بين الادخار والاستثمار، بالإضافة الى انخفاض الاستثمارات الأجنبية من 12 مليار الى 2 مليار ووضعها حرج للغاية، كما وصلت قيمة العجز في ميزان المدفوعات الى 11 مليار دولار .
أضافت ان دعم الطاقة في الموازنة حوالى 115 مليار دولار 45% منها يذهب الى اصحاب الدخول المرتفعة و10% فقط لأصحاب الدخول المحدودة وعن البطالة اشارت الى ان 26% من قوى العمل تم تسريحها نتيجة إغلاق عدد كبير من المصانع.
وأكدت الدكتورة منال متولى مدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة ان ترتيب مصر بين الدول من حيث فعالية الحكومة انخفض في 2011 الى 32.2 من 100 اضافه الى وجود 66 مليون مصري مستفيد من بطاقة التموين لكن دون تقييم لمدى حاجاتهم.
وجائت آخر تصريحات لدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي تشير الى ان نسبة الفقر وصلت الى 25% حيث تقع اعلى معدلاتها في الصعيد (اسيوط وسوهاج) بنسبة 60 الى 70% كما وصل عجز الموازنة الى167 مليار حتى نهاية يونيو 2012 الا انه يواصل ارتفاعه وقد يصل الى اكثر من 200 مليار دولار بالإضافة الى ارتفاع معدل البطالة 13% مشيرا الى ان إجمالى المساحة التي نعيش عليها كمصريين تمثل من 5 الى 6% فقط من مساحة مصر .
وأضاف العربي ان هناك فساد ادارى في هيكل الاجور حيث يتم تخصيص 20% فقط الى بند الرواتب و 80% للمتغيرات، وأشار الدكتور فخرى الفقي مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقاً الى ان الاقتصاد المصري يحتضر وجسم الاقتصاد المصري ينزف منذ عامين .