الفخراني يطالب بتعويض 10 مليون جنيه من النائب العام والداخلية والعدل

اقام حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق والمفرج عنة بكفالة 50 الف جنية بعد التحقيق معة امام النائب العام بتهمة التحريض على العنف في المحلة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام كلا من النائب العام ووزيرى الداخلية والخارجية بتعويضه بمبلغ عشر ملايين جنيها لما أصابه من أضرار مادية وأدبية لضبطه وإحضاره أمام النائب العام دون استدعائه.
وقال الفخراني في الدعوى التي حملت رقم 37479 لسنة 67 ق بانة فؤجئ من وسائل الاعلام بان قرار صدر بضبطه وإخطاره على ذمة قضية أحداث المحلة دون استدعاءة الامر الذى جعلة يذهب لمكتب النائب العام لسؤالة عن هذا الضبط والاحطار وافاد مكتب النائب العام انة غير مطلوب وذهب الى محامى عام نيابات طنطا واكد لة انة غير مطلوب الا انة اثناء سفرة باطريق العادى فوجئ بكتيبة من رجال الشرطة والعمليات الخاصة وباكثر من عربة مصفحة استخدمت للقبض علية وتم القبض علية واحتجز اكثر من ثثلا ايام على ذمة التحقيق في القضية المدبرة لة وذلك بالمخالفة لقانون الاراءات القانونية الذى يلزم ضبط المتهم في احالة رفض الاستدعاء والمثول امام النيابة او المحكمة واذا ضبط لا يجوز حبسة احتياطيا وهذا لم يحدث معة حيث تم ضبطة واحضارة دون ان يتم استدعاءة وتم حبسة رغم ظروفة الصحية من جراء اجراءة عدد من لعمليات الجراحية في العمود الفقري وفى قدميه.
وأكد الفخراني ان ما حدث معه يستوجب تعويضه وذلك طبق للمادة 164 من القانون المدنى التى اكدت على يكون الشخص مسئولا عن اعمالة غير المشروعة متى صدرت وهو مميز والمادة 163 من نفس القانون التى اكدت كل خطا سبب ضررا يلزم من ارتكبه بالتعويض.