يطالب بتعويضه ب 10 ملايين جنيه..

"الفخرانى" يقيم دعوى ضد وزيرى "العدل" و"الداخلية"

أقام "حمدى الفخرانى"، عضو مجلس الشعب السابق والمفرج عنه بكفالة 50 الف جنيه بعد التحقيق معه أمام النائب العام بتهمة التحريض على العنف في المحلة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من النائب العام ووزيرى الداخلية والخارجية بتعويضه بمبلغ عشرة ملايين جنيه لما أصابه من أضرار مادية وأدبية لضبطه وإحضاره أمام النائب العام دون استدعائه.
وقال "الفخرانى" فى الدعوى التى حملت رقم 37479 لسنة 67 ق إنه فوجئ من وسائل الاعلام بقرار ضبطه وإحضاره على ذمة قضية أحداث المحلة دون استدعائه، الأمر الذى جعله يذهب لمكتب النائب العام لسؤاله عن هذا الضبط والاحضار.
وأفاد مكتب النائب العام بأنه غير مطلوب وذهب إلى محامى عام نيابات طنطا وأكد له أنه غير مطلوب الا انه اثناء سفره بالطريق العادى فوجئ بكتيبة من رجال الشرطة والعمليات الخاصة وباكثر من عربة مصفحة استخدمت للقبض عليه وتم القبض عليه واحتجز أكثر من ثلاثة أيام على ذمة التحقيق في القضية المدبرة له وذلك بالمخالفة لقانون الإجراءات القانونية الذى يلزم ضبط المتهم في حالة رفض الاستدعاء والمثول أمام النيابة أو المحكمة واذا ضبط لا يجوز حبسه احتياطيا وهذا لم يحدث معه حيث تم ضبطه واحضاره دون ان يتم استدعاؤه وتم حبسه رغم ظروفه الصحية من جراء إجرائه عددا من العمليات الجراحية في العمود الفقرى وفى قدميه.
وأكد الفخرانى أن ما حدث معه يستوجب تعويضه وذلك طبقا للمادة 164 من القانون المدنى التى أكدت على أن الشخص يكون مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت وهو مميز والمادة 163 من نفس القانون التى أكدت كل خطأ سبب ضررًا يلزم من ارتكبه بالتعويض.