دعوى قضائية تطالب النائب العام ووزيري الداخلية والعدل بتعويض 10 ملايين جنيه

تقدم النائب البرلماني السابق حمدى الدسوقى الفخرانى، اليوم الاثنين، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 37479 لسنة 67 قضائية للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم ووزيرى العدل والداخلية بتعويض 10 ملايين جنيه كتعويض لما أصابه من أضرار فى تنفيذ أمر الضبط والإحضار.
جاء ذلك في الدعوى المقامة ضد كل من وزيري الداخلية والعدل والنائب العام والتي أكدت أن الفخرانى له العديد من المواقف الجدية وخاصة منها قضية مدينتى ومنجم السكرى.
وذكرت الدعوى أن الفخرانى فؤجئ من خلال وسائل الإعلام بإصدار النائب العام قرارا بضبطه وإحضاره على ذمة قضية أحداث المحلة دون استدعاء لسؤاله ولم يعلن رسميا باستدعائه أو بأمر ضبطه وإحضاره.
وأضافت الدعوى أنه أثناء سفره فوجئ بكتيبة من رجال الشرطة والعمليات الخاصة وبأكثر من عربة مصفحة وبعدد هائل من الجنود والضباط المدججين بالسلاح وتم القبض عليه واحتجازه أكثر من ثلاثة أيام دون تحقيق على ذمة التحقيق إلى أن صدر قرار بإخلاء سبيله وذلك خلال الاسبوع الماضي.