أعلن المعهد الوطنى الفرنسى للإحصاء والدراسات الاقتصادية "إنسى" أن العجز فى الموازنة بلغ خلال العام الماضى 8ر4؟ من الناتج المحلي الإجمالي ، مخالفا بذلك توقعات الحكومة الفرنسية التى حددته عند 5ر4 بالمائه. وذكر المعهد فى تقرير صادر اليوم الجمعة ، أن الحسابات العامة فى فرنسا تهوى من جديد أكثر مما كان متوقعا ليبلغ إجمالى الدين العام (الحكومة والسلطات المحلية والمنظمات الاجتماعية) رقما قياسيا جديدا 2ر90 من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الماضى بما يوازى حوالى 8ر1833مليار يورو. وأضاف المعهد الوطنى للإحصاء أن الحكومة كانت قد توقعت أن يصل حجم العجز الإجمالى إلى 9ر89؟ ..مشيرا إلى أن إجمالى العجز وصل إلى 8ر85 بالمائه فى عام 2011. ومن ناحيته..أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى بيير موسكوفيسى فى تصريحات صحفية تعليقا على الأرقام الجديدة التى كشف عنها المعهد الاحصائى انه لولا "التدابير التصحيحية" التي اتخذتها الحكومة خلال الصيف الماضى "كان يمكن أن يبلع العجز 5ر5؟ من الناتج المحلي الإجمالي". وقال أن حكومته قامت بهذا الجهد الهيكلى الذى تنتظره المفوضية الأوروبية "للحد من العجز الهيكلي" عند 2ر1 نقطة مئوية، مشددا على أن فرنسا على الطريق الصحيح وتواصل الجهد من أجل تخفيض العجز.