الحكومة الفرنسية: إمكانية إعادة النظر فى المستهدف من النمو لعام 2013

ألمح ثلاثة وزراء فرنسيين اليوم "الاربعاء" إلى إمكانية إعادة النظر من قبل الحكومة وتعديل المستهدف من النمو والعجز فى المازنة للعام الجارى 2013.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فى تصريحات اعلامية اليوم  انه "من المحتمل" ألا تفى فرنسا بالعجز المستهدف والمحدد عند 3 بالمائه من الناتج المحلى الاجمالى.
من جانبه اعترف وزير شئون الموازنة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة جيروم كاويزاك، بأن خفض العجز من نسبة 5ر4% العام الماضى إلى 3% سيكون "صعبا للغاية".
وقال إن "احتمال الوصول إلى الهدف تضاءل بعدما ضعف النمو، ليس فى فرنسا فحسب بل فى منطقة اليورو بشكل عام وفى العالم".
أما وزير المالية الفرنسى بيير موسكوفيتشى فقد أكد أن الحكومة الفرنسية تدرك صعوبة الوصول إلى النسب المستهدفة بالنسبة للنمو (8ر0 بالمائة) والعجز فى الموازنة عند 3 بالمائه.
كانت الحكومة الفرنسية قد أكدت أمس "الثلاثاء" تمسكها والتزامها بهدف الحد من العجز العام للموازنة عند 3 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى للعام الجارى2013.
وأوضح وزير الاقتصاد الفرنسي بيير موسكوفيسى ووزير الموازنة جيروم كاهوزاك أن الحكومة تحافظ على هذا الهدف وذلك ردا على ما أعلنه ديوان المحاسبة الفرنسي فى وقت سابق اليوم بشأن صعوبة تنفيذ ذلك الالتزام الحكومى خلال العام الحالى.
وأشارا إلى تنفيذ التدابير الرامية إلى الوصول إلى نسبة 8ر0 بالمائة بالنسبة للنمو خلال عام 2013..وأضافا أن الحكومة ستعيد النظر فى تلك التوقعات فى سياق إعداد البرنامج الاقتصادى الذى سيعرض على البرلمان فى منتصف ابريل القادم.
واعتبر ديوان المحاسبة الفرنسي (جهاز الرقابة المالى)  فى تقريره السنوى صادر أمس أن توقعات الحكومة بالنسبة لمعدل النمو عند 8ر0% تعد نظرة متفائلة للغاية.