"القضاء الإداري" يُعيد المرافعة في "ضم أموال الصناديق الخاصة للدولة"

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو إعادة الدعوى المقامة من خالد علي بصفته وكيلاً عن بعض العاملين بهيئة التأمين الاجتماعي، ونقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات، ضد قرار الحكومة المصرية بدمج صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي مع صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص للمرافعة بجلسة 23 إبريل المقبل.
وذكر علي في دعواه أن هذه القضية جزء من المقاومة الاجتماعية والشعبية بُغية الحفاظ على أموال التأمينات وحماية النظام التأميني من العبث به، تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات، ولا تقدم لهما أي فائدة حقيقية، فالادعاءات بأن الدمج يُساهم في تخفيض النفقات الإدارية ويُحسن من أداء الخدمة التأمينية ما هي إلا ادعاءات واهية تناقض الحقيقية بل وتضر بعدالة وكفاءة النظام التأميني.
وأكدت الدعوى أن الهدف الحقيقي من وراء عملية الدمج هو التستر على عجز التدفقات النقدية التي تدخل للصندوق الخاص بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية على العمّال، وبدلاً من قيام الحكومة بمكافحة هذا التهرّب سعت إلى تنفيذ الخطة التي اقترحها وبدأ أولى خطواتها وزير المالية الأسبق بطرس غالي لدمج الصندوقين حتى يمكن التغطية على عجز الصندوق الخاص من خلال فوائض الصندوق الحكومي، وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة بوز ألن التي يمتلك فيها صهره جزء كبير من أسهمها لتتولى عملية تخطيط وتنفيذ الدمج مقابل ملايين الجنيهات، وهو ما ينفي ذريعة تخفيض النفقات.
وقالت الدعوى: إن الصندوق الحكومي قام خلال العام المالي 2009/2010 بإقراض صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص بمبلغ 400 مليون جنيها، بدون الحصول على أي عائد استثمار على الرغم من الاتفاق على تقسيط هذا المبلغ، ثم تكرر هذا مرة أخرى خلال العام المالي 2010/2011، وقام الصندوق الحكومي بإقراض الصندوق الخاص مرة أخرى مبلغ قدره 500 مليون جنيهًا، ولكن بعد الإصرار على سداد عائد استثمار لهذا القرض الآخير يعادل 8% سنويًا على أن يتم تقسيطه أيضًا، وذلك لعدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته بسبب عجز التدفقات وعدم السعي لمواجهة أسباب هذا العجز.
وقال علي أن دمج الصندوقين لن ينقذ الصندوق الخاص من عثرته لكنه سيصيب الصندوق الحكومي بالعجز أيضًا فوق ما يمثله هذا الدمج من إخلال بعدالة النظام التأميني خاصة ان حسابات واشتراكات وقواعد معاملة الصندوق الحكومي تختلف تمامًا عن مثيلتها في الصندوق الخاص مما يستلزم ضرورة الفصل بينهما ضمانا لحقوق المؤمن عليهم في كل صندوق.