احتجاج هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية أمام القضاء الإداري

احتج ظهر الثلاثاء العشرات من أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية، أمام محكمة القضاء الإداري، بالتزامن مع نظر الدعوى "رقم 9701لسنة 67 المرفوعة ضد وزير التعليم العالي الدكتور مصطفي مسعد، من الدكتورة ماجدة شفيق الأستاذ بكلية التربية وعدد من الأساتذة، طلبا لإلغاء قرار وزير التعليم العالي بإلزام أعضاء هيئة التدريس بتقديم استمارة تقييم أداء كل فصل دراسي.
وفي هذا الصدد قال عادل خليل المحامي بالنقض والإدارية العليا، إنه اختصم في الدعوى وزير التعليم العالي وطالبه فيه بتطبيق نص قانون تنظيم الجامعات وإلغاء القرار المشار إليه لمخالفته لقانون تنظيم الجامعات والدستور والتعدي على الاختصاصات الأصيلة لمجالس الأقسام والكليات واستقلالية الجامعات.
كان نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية قد أعلن انضمامه للدعوى المقامة من بعض أساتذة جامعة الإسكندرية، وذلك لإلغاء قرار وزير التعليم العالي بإلزام أعضاء هيئة التدريس بتقديم استمارة تقييم أداء كل فصل دراسي، وربط ذلك بصرف بدل الجامعة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير التعليم العالي قد أرسل قرار إلي الجامعة يفيد بإلزامهم بتقديم استمارة تقييم حول أداء كل أستاذ بالجامعة ورفعها إلى الوزارة، وربط تقديم الاستمارة ببدل الجامعة وتوقف الصرف لحين الانتهاء من ملئ كافة الاستمارات، الأمر الذي أغضب كافة الأعضاء ورفضوا تطبيق هذا القرار.