واختلف "المدنيون" فيما بينهم الوفد وغد الثورة يشاركون في التأسيسية ... واحزاب الكتلة ترفض الانضمام

كريمة أبو زيد – ريهام إبراهيم . بعد اتفاق القوى السياسية المنوطة بتشكيل الجمعية التأسيسة لكتابة الدستور الخميس الماضى على تشكيل الجمعية ، عادت هذة القوى الى نقطة الصفر بسبب اختلافهم على نسب التمثيل النهائية فى التأسيسية ، الامر الذى ادى الى انسحاب عدة احزاب من الجمعية على رأسهم حزب المصريين الاحرار و حزب المصرى الديمقراطى ذا المرجعية الليبراليه ، حيث قاموا باتهام تيار الاغلبيه البرلمانيه بانه تيار لا يلتزم باية قرار سواء قرار المحكمة الادارية العليا بشأن تشكيل التأسيسيه او القرارت التى اتفقوا عليها مع القوى المدنية بمناصفة تمثيل الاحزاب فى تشكيل التأسيسية . وفى ذلك قال النائب الدكتور نجيب ابادير،عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الاحرار، فى تصريحات ل الصباح ، ان الاغلبية البرلمانيه ذو المرجعية الدينية المتشدده قد خالفت قرار المحكمة الادارية والذى يقضى بتشكيل الجمعية التأسيسيه من خارج البرلمان ،وذلك بعد اقرار تشكيل الجمعية من خارج وداخل البرلمان فى جلسة الاثنين الماضى ، بالاضافه الى مخالفتهم لوعودهم مع الاحزاب المدنيه وذلك بمناصفة التمثيل الحزبى باللجنة التاسيسية . فيما برر أبادير انسحاب المصريين الاحرار من الجمعية التأسيسية بخوف الحزب من ان يذكر فى التاريخ مشاركته فى وضع دستور معيب لمصر بعد ثورة الخامس والعشرين ، مؤكداً من جانبه ان الدستور اذا كتب بايادى اغلبية دينية تتجاهل مدنية الدولة فانه حتماً سيخرج دستور هش لا يليق بمصر ولا المصريين . وفى نفس السياق وصف النائب باسم كامل عضو مجلس الشعب عن حزب المصرى الديمقراطى ، قانون تشكيل اللجنة التأسيسية المحدد لمعاييرالجمعية بانه قانون بلا معايير ، مشيراً الى انه قانون عام وغير واضح . كما قال كامل ل الصباح ان المعايير الحقيقة لاختيار اللجنة التاسيسية تم الاتفاق عليها داخل غرف مغلقة ولكن تيار الاغلبية ضرب بها عرض الحائط . فيما قالت مارجريت عازر عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد فى تصريحات للصباح أن القانون الذى أقره بالامس مجلس الشعب ماهو إلا إستكمالا للاتفاق الذى تم فى اجماع الاحزاب مع المجلس العسكرى . واوضحت عازر أننا عندما إتفقنا منذ البداية على تشكيل اللجنة التأسيسية لم نتفق على عمل قانون يحدد أليات إختيارها لذا كان من غير المتوقع إصادر قانون بذلك لافته إلى ان المادة 60 من الاعلان الدستورى لم تنص على إصدار قانون لتشكيل التأسيسية للدستور . واضافت عازر انها كانت ضد تقسيم القوى السياسية منذ البداية بين مدنية ودينية مشيرا إلى ان التقسيم به الكثير من الاخطاء وذلك لانه ادرج حزبى البناء والتنمية والوسط تحت مظلة القوى المدنية بالرغم من ان الحزبين يقومان فى الاساس على قوام دينى وليس مدنى. وتابعت عازر أننا كنا نريد ان تذوب هوية كل الاشخاص داخل الدستور الجديد بحيث يكون ممثل لكل القوى المصرية وليس الدينية او المدنية فكان لابد ان يراعى تمثل كل الطوائف فى التأسيسية للدستور بفرد على الاقل لكل تيار. من ناحيته قال الدكتور محمد محى الدين وكيل حزب غد الثورة فى تصريحات للصباح انه تم توزيع أعضاء الجمعية التأسيسية بنسبة محددة وتم الاتفاق عليها من قبل المنسحبين وغير المنسحبين بحضور المجلس العسكرى مؤكدا ان المنسحبين إعلان موفقهم الرافض مع المجلس العسكرى يلزم التنوية لنقطين اساسيتين وهم ان المفاوضات التى تمت بمشاركة العسكرى نجحت فى تقليص نصيب الاغلبية من 72%الى 50%مما يعد انجازا يحسب للقوى المدنية . اما النقطة الثانية انه يجب توضيح الصورة للرأى العام حول التقسيم داخل التاسيسية وذلك بانه لا يعد تمثيل طائفى والحقيقة تتمثل فى 32مقعد للحرية والعدالة و32 مقعد للاحزاب الليبرالية 18 مقعد للنور و18لهيئات الدولة لافتا ان تصوير االمر من اى حزب او شخصية خلاف هذا التقسيم باطل المراد به باطل. وتطرق فى حديث الى حكم محكمة القضاء الذى يقتضى بان يتم اختيار اعضاء التاسيسية من خارج البرلمان لافتا الى ان هذا القانون لا يؤثر على اختيار اعضاء اللجنة التاسيسية طبقا لنص المادة 60 من الاعلان الدستورى موضحا ان احد الاهادف الرئيسية من صدور القانون انهاء اللغط الذى اثاره حكم المحكمة الادارية حيث ان الاعلان الدستورى بنصه الحالى لايضع قيود على اختيار اعضاء التاسيسية. أما عن الاحزاب المنسحبه من التأسيسية قال محى الدين ان الاحزاب المنسحبة كانت قد غادرت مقر حزب الوفد مساء السبت الماضى بعد ان تم الاتفاق على اختيار الاعضاء المشاركين فى التأسيسية قائلا فؤجئنا بموقفها المغايير وبتفسيرات حملت الكثير من الكذب والافتراء. فيما وصف عمرو فاروق المتحدث الاعلامى لحزب الوسط فى تصريحات لصباح قرار محكمة القضاء الادارى والذى يفيد باختيار اعضاء التاسيسية للدستور من خارج البرلمان بالقرار الخاطئ . وحمل فاروق الاحزاب المنسحبة التجمع والمصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى مسئولية وصف تقسيم وتوريع الاحزاب المدنية والدينينة بالتقسيم الطائفى قائلا ان التقسيم تم بشكل سياسى.