القوي الثورية: لم تتم مشاورتنا في قانون التأسيسية.. وتشريعية الشعب استعانت بشباب العسكري

تباينت ردود افعال القوي الثورية حول قانون اللجنة التأسيسية الذي أقره مجلس الشعب بصورة نهائية في جلسة امس. حيث علق شريف الروبي عضو المكتب السياسي لحركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية ل"الصباح" ان الحركة ستقوم برفض اقرار مجلس الشعب لقانون انتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور علي اساس انه لم تحدث اية مشاركة سياسية و اجتماعية لاقرار القانون كما ان المجلس العسكري لم يعلنا بالقانون . واعتبر الروبي ان تقسيمة اللجنة التأسيسية مجحفة في الاصل لانها قامت باحتساب مؤسسات دينية كالازهر والكنيسة علي النسبة المقررة للتيار المدني كما احتسبت حزبي الوسط والاصالة ذات المرجعية الاسلامية علي التيار المدني ايضا في حين ان التيار الديني نسبته 50 % في الاصل وهذا ما يقلل من تمثيل التيار المدني في اللجنة لصالح التيار الديني ويخل برمانة الميزان . كما انتقد الروبي نص الاقتراح الذي يعطي الحق لجميع المؤسسات والهيئات والاحزاب المختلفة لان ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية واصفا اياه بالامر البديهي , واشار الروبي الي قلة نسبة تمثيل شباب الثورة لكثرة قوائم الترشيح حيث تم تقديم 3 الاف طلب ترشيح للمحكمة الدستورية وعلي البرلمان اختيار100 شخصية فقط موضحا ان من سيشارك من شباب الثورة طارق الخولي وسيمثل ائتلاف الثورة . ويأمل الروبي ان تطبق المادة التي التي تمنح الجمعية التأسيسية الشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل اجهزة ومؤسسات الدولة ,ولكنه تساءل عن كيفية تحقيق ذلك في ظل امكانية قيام المجلس العسكري بحل اللجنة التأسيسية في اي وقت بموجب الاعلان الدستوري , واستبعد الروبي ان يكون اكثر اعضاء التأسيسية شخصيات دينية وارجع ذلك بأن المجلس العسكري لن يرضي بذلك مبرهنا بأنه حين تم اختيار 100 شخصية لكتابة الدستور قام المجلس العسكري بالاعتراض متعللا بالمادة 60 من الاعلان الدستوري علي ان يكون النسب 50 الي 50 كما اشترط المجلس العسكري ان يكون جميع اعضاء اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان . واستبعد الروبي ان يكون الدستور ذات مرجعية اسلامية كما اكد علي احتمالية عدم اكتمال اللجنة التأسيسية في حال اصدار المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس المقبل حكمًا بحل البرلمان والذي علي اثره ستحل التأسيسية , مضيفا ان اللجنة ستواجه منازعات كثيرة منها الاتفاق علي رئيس اللجنة في حال قبول ترشيح الدكتور محمد البرادعي وخيرت الشاطر والشيخ محمد حسان فمن سيكون الرئيس كما ستواجه خلافات عديدة بين الاعضاء عند وضع المبادئ العامة للدستور , واشار الروبي ان الايام القادمة ستشهد انسحابات بالجملة من اللجنة التأسيسية ولن يكون انسحاب الدكتور علاء الاسواني والدكتور احمد حرارة والنائب مصطفي النجار اخر الانسحابات التي ستواجهها اللجنة . كشف معاذ عبد الكريم عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة ان اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قبل اقرارها لقانون تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور اجتمعت مع عشرة من شباب الثورة المحسوبين علي المجلس العسكري منهم عقيد متقاعد يدعي علي سماحه وتم اخد رأيهم في القانون مؤكدا انه تم تجاهل شباب الثورة الحقيقي وتابع عبد الكريم حديثه قائلا: ان هناك بعض القوي السياسية التي تتعمد إحداث البلبلة وافشال اي فرصة للتوافق . واكد عبد الكريم ان تقسيم المائة عضو في التأسيسية الي 50% قوي دينية و50% قوي مدنية هو معيار غير عادل وكان لزاما ان تكون معايير الكفاءة والتميز هي المعايير الحاكمة منتقدا تصنيف الكنيسة والازهر علي اساس ايديولوجي وتساءل عن كيفية ضم النقابات المهنية مثل الصحافة والمهندسين وغيرها الي القوي المدنية وهي في الاصل نقابات مهنية وليس لها اي صلة بالانتماءات السياسية مشيرا الي عدم اتخاذ الائتلاف قرار مشاركتهم في اللجنة التأسيسية من عدمه حتي الان خصوصا بعد تلك الانسحابات والمشكلات التي تواجهها. واضاف انه يميل بشكل شخصي الي المشاركة في التأسيسية معتبرا ذلك محاولة لانجاحها وجعلها في منطقة وسطية بعيدا عن الانتماءات السياسية والايديولوجية موضحا انه كان يأمل ان تتوافق القوي السياسية. اكد محمد عبد العزيز المنسق العام لحركة كفاية انه تم اقرار القانون دون اخذ رأيهم فيه موضحا ان ليس لدي الحركة مشكلة في الاخذ بآرائهم من عدمه ولكن المشكلة ان حزب الحرية والعدلة يتصرف علي انه يمتلك "الحقيقة المطلقة" . وذكر ان مشكلتهم مع القانون تتعلق بتقسيم المجتمع علي اساس طائفي حيث ان الطريقة التي بني عليها القانون تقوم علي الطائفية وليس علي التوافق العام بين جميع القوي السياسية وتساءل عبدالعزيز عن كيفية احتكار حزبي "النور والحرية والعدالة" 50 % من مقاعد اللجنة التأسيسية وسيؤدي هذا الاحتكار الي الرجوع الي نفس المشكلة التي واجهتها التأسيسية الاولي مؤكدا ان الدستور لا يخضع الي قواعد الاقلية والاغلبية ولكن لابد ان يخضع للطوائف. وابدي اندهاشه من تصرف حزب الحرية والعدالة بتلك الطريقة وهم في امس الحاجة الي اصوات لانجاح مرشحهم الدكتور محمد مرسي في جولة الاعادة بالانتخابات الرئاسية, واضاف ان هناك العديد من الناخبين المترددين في اعطاء ارائهم لمرسي ولكن بالطريقة التي يتصرف بها الاخوان تخصم من نصيب مرسي لصالح شفيق . قال محمود عفيفي المتحدث الاعلامي لحركة 6 ابريل جبهة احمد ماهر: ان الحركة تقوم حاليا بدراسة قانون انتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية بعناية لكي تقدر علي تقييمه بشكل سليم وواضح ومن كل الجوانب . كما اوضح انه لم يتم الاتصال بهم من قبل اعضاء مجلس الشعب لاخذ رأيهم بشأن القانون ومقترحاتهم سواء بشكل شخصي او رسمي .