حقوقيون: تدخلات مجلس الشوري في الصحافة القومية .. ظاهرها الرحمة .. وباطنها العذاب

وصف عدد من الحقوقيين أن ما يقوم به مجلس الشوري من تدخلات في أختيار رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية بأنه يبدو في ظاهرها الرحمة ولكن في باطنها العذاب ، وتزيد من تبعية المؤسسات القومية للسلطة وتُبعد المواطن عن حصوله علي المعلومة المجردة والصحيحة رغم انه دافع الضرائب التي تُنفق علي هذه المؤسسات . وصف حسين متولي المدير التنفيذي لمركز شفافية ، وضع المؤسسات الصحفية القومية بالمزرية مؤكداً انها تقدم منتج نهائي لا يحترم عقلية المواطن المصري ولا يتناسب مع ما يدفعه المواطن من ضرائب تُنفق عليها . وقال متولي "للصباح" المنتج غير جيد علي صعيدين الأول المحتوي الذي يُقدم والثاني الكوادر البشرية العاملة بالمؤسسات القومية وهذه الكوادر ساهمت أيضاً في سوء ما تقدمه الصحافة الخاصة والحزبية باعتبارها هي الكوادر التي يتم اللجوء اليها في إنشاء تلك الصحف وبالتالي يكون المنتج النهائي لا يختلف كثيراً عما يقدم للمواطن في الصحافة القومية . ولفت متولي إلي ان محاولة مجلس الشوري السيطرة علي الصحافة القومية من خلال معايير أختيار رؤساء تحرير الصحف ما هي إلا استمرار في سياسة اخفاء المعلومة المجردة ورفض العمل بحرفية ومهنية صحفية تصنع خبر محايد وتترك التوجة السياسي لكتاب الأعمدة . وأشار متولي إلي فشل العديد من مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات العاملة في مجال حرية الصحافة التي حاولت ان تعمل مشروعات خاصة بحق المواطن في الحصول علي معلومة حقيقية . وشدد متولي علي ان الصحفيين في المؤسسات القومية دائماً ما يتعاملوا بوصفهم موظفين وليسوا صحفيين ويعملوا بمنطق "عاش الملك مات الملك" ويتم العمل في المؤسسات وفقاً لمبدأ التوريث وتعيين ابناء العاملين بالمؤسسات ، قائلاً كان من الأولي ان يتم اصلاح حال مهنة الصحافة بايدي أبنائها بعيداً عن مجلس الشوري . أما اسعد هيكل المحامي والناشط الحقوقي ، فقد أوضح ان مجلس الشوري وفقاً لقانونه الذي تم ايقاف العمل به بعد أصدار الاعلان الدستوري يختص بالاشراف علي كل من المجلس الأعلي للصحافة والصحف القومية ، ولكن الاعلان الدستوري لم يمنح مجلس الشوري غير سلطة واحدة وهي "إبداء الرأي في خطط تنمية الدولة الاقتصادية والاجتماعية" أما باقي الاختصاصات حتي الأن فهي بيد المجلس العسكري ، مستطرداً كان يجب منذ اليوم الأول لأنتخاب مجلس الشوري ان يعود مرة اخري لممارسة اختصاصاته التي كفلها له القانون . وقال هيكل يحق لمجلس الشوري ان يصدر قانون ينظم عملية تعيين كبار الصحفيين ورؤساء التحرير ومجالس الأدارات أيضاً بما يكفل حرية الصحافة القومية وفصلها عن النظام الحاكم علي ان يكون الصحفي حر طليق لا يتحدث بأسم النظام الحاكم أياً كان هذا النظام ، ولكن هذا لم يحدث رغم مرور 18 شهراً علي ثورة يناير فان المعايير والخطوات التي تتخذ في هذا الشأن يبدو في ظاهرها الرحمة ولكن في باطنها العذاب وتزيد من تبعية المؤسسات القومية والصحفيين لمجلس الشوري . وطالب هيكل بضرورة استقلال الصحف القومية وان لا تتبع أي جهة وتكون سلطة مستقلة بذاتها وفقاً للقانون ولها ميزانيتها وقوانينها المستقلة التي تحدد كيفية تعيين العاملين بها وتحدد واجباتهم الخاصة تجاة تلك المؤسسات ، خاصة وان المواطن المصري لديه حق علي هذه المؤسسات في الحصول علي معلومة صحيحة لأنها مملوكة له ويُدفع من اموال الضرائب لهذه المؤسسات حتي تستمر في العمل.