وقد قرر المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، ورئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري والمستشار عبد المجيد المقنن، العضو اليمين، التنحي عن نظر دعوى قضائية جديدة لتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمجندين . حيث جاء ذلك في الدعوى المقامة من المركز الوطني للدفاع عن الحريات والدكتور مصطفى كامل ووائل حمدي السعيد المحاميان وحمدي الفخراني وعلى أيوب المحامي. كما طالبت الدعوى باستبدال بصمة السبابة اليمنى بدلا من التوقيع في بطاقات إبداء الرأي واستخدام نظاما إلكترونياً للفرز ورأس المحكمة المستشار سامي درويش، العضو اليسار، وتم تأجيل نظر الدعوى إلى 2 أبريل القادم. وكلفت المحكمة هيئة المفوضين بإعداد تقرير بالرأي القانون في الدعوى بعد تشكيل لجنة من أعضاءها لفحص المستندات المقدمة في الدعوى. وكلفت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات الناخبين لمحافظتي المنوفية والغربية للجنة المكونة من هيئة المفوضين لفحص المستندات وأعطت المحكمة للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من المتخصصين والفننين وعليها تحرير محضر بعملها وما انتهت إليه من نتائج. وكان طارق أبوبكر، مقيم الدعوى أمام المحكمة، أكد بأنه فوجئ في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بإدراج اسم والده "محمدي أبوبكر محمد" في كشوف الناخبين بمدرسة الخلفاء الراشدين دائرة حدائق حلوان رغم وفاته منذ 7 سنوات، مما دفعه إلى تقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لتنقية جداول الناخبين . وقد أكد الدكتور شوقي السيد، المحامي بالنقض، أثناء نظر جلسة تنقية قاعدة جداول الناخبين أن قاعدة بيانات الناخبين التي تسلمتها اللجنة العليا للانتخابات جاءت بها أخطاء فادحة وبالتالي فإن قاعدة البيانات ما كان لها أن تخرج وهي تحتوي على مثل هذه الأخطاء وكان من المفترض أن تعتمد وهي معبرة عن الأعداد الحقيقية لقاعدة البيانات.