مجلس الشورى يوافق على انشاء هيئة شرعية تراقب مطابقة الصكوك للشريعة الإسلامية

وافق مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم بعد جدل طويل بين الاعضاء على تشكيل هيئة شرعية تتولى مراقبة مدى مطابقة إجراءات الصكوك للشريعة الاسلامية من عدمها.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة في هذا الشأن حيث طالب عدد من الاعضاء بتبعية الهيئة لمجلس الوزراء وبضرورة منحها الاستقلالية الكاملة وتعيينها من خلال ترشيحات تتقدم بها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف و ليس وزير المالية.
ونصت المادة التى وافق عليها المجلس على ان تنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك تتكون من تسعة اعضاء وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بناء على ترشيح وزير المالية.
ويشترط فيمن يعين عضوا فى هذه الهيئة أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسلامي او أصوله، وأن تكون لديه بحوث منشورة عن النظام الاقتصادي والمالي الإسلامي، وان تكون له خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية فى المؤسسات المالية الاسلامية ويفضل من شارك فى اصدار الصكوك و الا يكون قد صدر ضده اى عقوبة فى جرائم مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
وتكون عضوية الهيئة الشرعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويصح انعقاد الهيئة بحضور خمسة من اعضائها على الاقل و تصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.
وتنتهى عضوية الهيئة بالوفاة او الاستقالة او انتهاء المدة او بقرار مسبب من خمسة من اعضائها على الاقل.
ويكون شغل مكان العضو الذى انتهت عضويته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية وللهيئة الشرعية ان تستعين فى اداء اعمالها والمشاركة فى حضور اجتماعاتها بمن تراه من اهل الخبرة في الموضوعات المعروضة عليها دون ان يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.
وتختار الهيئة الشرعية من بين أعضائها فى أول اجتماع لها رئيسا ونائبا للرئيس و يكون لها امانة فنية تساعدها في اداء عملها و يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة الشرعية وتكون قرارات وفتاوى الهيئة الشرعية نهائية وملزمة لجميع الجهات المشاركة فى اصدار الصكوك.
ويمتنع على عضو الهيئة اصدار فتوى في أي صكوك يكون لأى احد من اقاربه حتى الدرجة الرابعة علاقة بها وتتبع الهيئة الشرعية مجلس الوزراء و يصدر بنظام عملها و مقرها و المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.