كشفت دراسة جديدة أعدها الفريق المعني بتقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم للجميع عن أن العجز السنوي في التمويل الخارجي اللازم لتوفير التعليم الأساسي للجميع في البلدان المنخفضة الدخل بحلول الموعد المحدد لهذا الغرض فى عام 2015 اتسع في السنوات الثلاث الأخيرة من 16 مليار دولار إلى 26 مليارا. وحذرت الدراسة - التي وزعتها المنظمة ومقرها باريس اليوم الاثنين - من أن هذا العجز من شأنه أن يؤثر بصورة رئيسية على الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الإنمائي الثاني للألفية المتمثل في تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015. وتفيد هذه الوثيقة التي تحمل عنوان "جعل التعليم للجميع أقل تكلفة حتى عام 2015 وما بعده" بأن حالة الركود التي تشهدها المعونة المخصصة للتعليم الأساسي في البلدان المنخفضة الدخل - وهى معونة تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار في المتوسط كل سنة - هى السبب الرئيسي لازدياد العجز في تمويل التعليم بمقدار 10 مليارات دولار. وذكرت الوثيقة آنه على الرغم من أن الإنفاق المحلي على التعليم في البلدان المنخفضة الدخل قد ارتفع بثلاثة مليارات دولار سنويا خلال الأعوام الماضية، فإن هذا الإنفاق مازال يساوي نصف المبلغ اللازم لتوفير التعليم الأساسي للجميع. aوتظهر الدراسة أنه يمكن سد العجز في تمويل التعليم إذا ما عمدت الحكومات والجهات المانحة إلى إعطاء الأولوية للتعليم وإلى التركيز على الفئات التي هى بأمس الحاجة إلى الدعم. ونقلت الدراسة عن المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا قولها "إنه في حين يبدو العجز البالغ 26 مليار دولار عجزا كبيرا يصعب تغطيته، تبين التحليلات أنه يمكن تعبئة الموارد اللازمة لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس بحلول عام 2015". وقالت بوكوفا إن الحكومات المانحة أكدت في عام 2000 أن نقص الموارد لن يثني أيا من البلدان عن تحقيق الهدف المتمثل في توفير التعليم للجميع .. مشددة أنه يتعين على الحكومات الوطنية والجهات المانحة أن تكثف جهودها كي لا يكون التمويل عقبة تحول دون مساعدة جميع الأطفال على الالتحاق بالمدراس. واقترحت الدارسة التى أعدتها اليونسكو مجموعة من الحلول التي من شأنها أن تساعد على توفير التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2015 حيث أشارت إلى أنه إذا أقدمت الحكومات والجهات المانحة على تخصيص 20 \% من ميزانياتها لأغراض التعليم وعلى إعطاء الأولوية للتعليم الأساسي، فسيكون بالإمكان جمع مبلغ يساوي 12 مليار دولار تقريبا. وشددت الدراسة الأممية على أنه يجب على البلدان النامية أيضا أن تحدد وسائل جديدة لحشد موارد إضافية لتمويل التعليم الأساسي إذ أنه من شأن تحسين نظم الضرائب أن يساعد على تخفيض العجز المالي بمبلغ إضافي قدره 3ر7 مليار دولار. وأوضحت الدراسة كذلك بإدارة الموارد الطبيعية على نحو أكثر فعالية وتخصيص جزء من هذه الثروات لقطاع التعليم .. مذكرة أنه حين أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تجعل من الصعب على الجهات المانحة أن تعزز المساعدات المالية التي توفرها، فإن إعطاء الأولوية للفئات التي هى بأمس الحاجة إلى الدعم يمكن أن يكون له تأثير كبير. وأضافت اليونسكو - فى الدراسة - أنه وفي الوقت الراهن، ينفق حوالي 25 \% من المعونة المباشرة المخصصة للتعليم لتغطية التكاليف المرتبطة بالطلبة الوافدين من البلدان النامية للدراسة في البلدان المانحة وبالتالي يمكن الاستفادة من بعض هذه الأموال لتطوير نظم التعليم في البلدان الفقيرة. وأشارت إلى أن الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها البلدان يمكن أن يكون له تأثيركبير أيضا "فإذا أقدمت الجهات المانحة الأوروبية التي وافقت على تخصيص 7ر0 \% من دخلها القومي الإجمالي للمعونة - وهو هدف قائم منذ زمن طويل في الأممالمتحدة - على الوفاء فعلا بهذا الالتزام، فسيكون بالإمكان جمع مبلغ إضافي قدره 3ر1 مليار دولار سنويا لتمويل التعليم. واعتبرت المنظمة الأممية أنه من شأن هذه التغييرات مجتمعة أن تساعد على تقليص العجز السنوي في تمويل التعليم الأساسي من 26 مليار دولار إلى 4ر3 مليار فقط. وفى السياق ذاته، دعت مديرة الفريق المعني بالتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، بولين روز، الجهات المعنية إلى تحديد الأهداف للفترة المقبلة من خلال اعتماد هدف مالي جديد محدد زمنيا بغية مساءلة الجهات المانحة والحكومات المستفيدة للتأكد من أن كل البلدان توفر التعليم الجيد للجميع.
