دراسة لليونسكو تكشف: الفجوة فى تمويل التعليم تبلغ 26 مليار دولار

كشفت دراسة جديدة أعدها الفريق المعنى بتقرير اليونسكو العالمى، لرصد التعليم للجميع، عن أن العجز السنوى فى التمويل الخارجى اللازم لتوفير التعليم الأساسى للجميع فى البلدان المنخفضة الدخل بحلول الموعد المحدد لهذا الغرض فى عام 2015، اتسع فى السنوات الثلاث الأخيرة من 16 مليار دولار إلى 26 مليارا.
وحذرت الدراسة، التى وزعتها المنظمة ومقرها باريس اليوم الاثنين، من أن هذا العجز من شأنه أن يؤثر بصورة رئيسية على الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الإنمائى الثانى للألفية المتمثل فى تعميم التعليم الابتدائى بحلول عام 2015.
وتفيد الوثيقة التى تحمل عنوان "جعل التعليم للجميع أقل تكلفة حتى عام 2015 وما بعده"، بأن حالة الركود التى تشهدها المعونة المخصصة للتعليم الأساسى فى البلدان المنخفضة الدخل، وهى معونة تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار فى المتوسط كل سنة، هى السبب الرئيسى لازدياد العجز فى تمويل التعليم بمقدار 10 مليارات دولار.
وشددت الوثيقة على أنه بالرغم من أن الإنفاق المحلى على التعليم فى البلدان المنخفضة الدخل قد ارتفع بثلاثة مليارات دولار سنويا خلال الأعوام الماضية، فإن هذا الإنفاق مازال يساوى نصف المبلغ اللازم لتوفير التعليم الأساسى للجميع.
وتظهر الدراسة أنه يمكن سد العجز فى تمويل التعليم إذا ما عمدت الحكومات والجهات المانحة إلى إعطاء الأولوية للتعليم، وإلى التركيز على الفئات التى هى بأمس الحاجة إلى الدعم.
ونقلت الدراسة عن المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا، قولها: "إنه فى حين يبدو العجز البالغ 26 مليار دولار، عجزا كبيرا يصعب تغطيته، تبين التحليلات أنه يمكن تعبئة الموارد اللازمة لضمان التحاق جميع الأطفال بالمدارس بحلول عام 2015".
وقالت بوكوفا إن الحكومات المانحة أكدت فى عام 2000، أن نقص الموارد لن يثنى أيا من البلدان عن تحقيق الهدف المتمثل فى توفير التعليم للجميع، مشددة أنه يتعين على الحكومات الوطنية والجهات المانحة أن تكثف جهودها كى لا يكون التمويل عقبة تحول دون مساعدة جميع الأطفال على الالتحاق بالمدارس.
واقترحت الدارسة التى أعدتها "اليونسكو" مجموعة من الحلول التى من شأنها أن تساعد على توفير التعليم الأساسى للجميع بحلول عام 2015، مشيرة إلى أنه إذا أقدمت الحكومات والجهات المانحة على تخصيص 20 % من ميزانياتها لأغراض التعليم وعلى إعطاء الأولوية للتعليم الأساسى، فسيكون بالإمكان جمع مبلغ يساوى 12 مليار دولار تقريبا.
وشددت الدراسة الأممية على أنه يجب على البلدان النامية أيضا أن تحدد وسائل جديدة لحشد موارد إضافية لتمويل التعليم الأساسى، إذ أنه من شأن تحسين نظم الضرائب أن يساعد على تخفيض العجز المالى بمبلغ إضافى قدره 3ر7 مليار دولار.
وأوضحت الدراسة كذلك بإدارة الموارد الطبيعية على نحو أكثر فعالية وتخصيص جزء من هذه الثروات لقطاع التعليم، مذكرة أنه حين أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تجعل من الصعب على الجهات المانحة أن تعزز المساعدات المالية التى توفرها، فإن إعطاء الأولوية للفئات التى هى بأمس الحاجة إلى الدعم يمكن أن يكون له تأثير كبير.
وأضافت اليونسكو- فى الدراسة- أنه وفى الوقت الراهن، ينفق حوالى 25 % من المعونة المباشرة المخصصة للتعليم لتغطية التكاليف المرتبطة بالطلبة الوافدين من البلدان النامية للدراسة فى البلدان المانحة، وبالتالى يمكن الاستفادة من بعض هذه الأموال لتطوير نظم التعليم فى البلدان الفقيرة.