"جمعية التنمية" تعقد مؤتمر المرأة العاملة في ظل السياسات الاقتصادية

عقدت الجمعية المصرية للتنمية الشاملة بالقاهرة مؤتمر (المرأة العاملة في مصر في ظل السياسات الاقتصادية الحالية) بحضور لفيف من الاقتصاديين والنشطاء، وقد فرضت العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية نفسها و بقوة علي فعاليات المؤتمر .
وقال مجدي سيدهم مدير الجمعية المصرية للتنمية الشاملة الحق يولد عدالة، التي تساعد علي ازدهار المجتمع و ابداع افراده ، لتتحقق التنمية ، ليس لنا علاقة بكرسي السلطة و لكن نحن معنيين بسياسات السلطة لانها تولد ثراء او فقر، و جميعنا نعمل لتقليل الفقر والبطالة لنجعل حياة الانسان كريمة ،القانون الذي نريده يولد العدل القانون ادنى مستوي من العدالة والضمير اسمي مستوي من العدالة، نفجر الطاقات البشرية بشكل ايجابي، نكمل الامكانات المحدودة لدي كل فرد لنجعل هذا الانسان يزدهر و يصنع حضارته، إلي أي مدي لدينا نظرة تجعل المجتمع قادر علي الاعتماد علي النفس، وقت العثمانيين كنا نملك قطار من مصر إلى اسطنبول، وقت البطالمة استصلحوا الصحراء والآن لم نعرف ان نصل إلى 50% مما فعلة البطالمة سواحل مصر بدل انشاء قري ساحلية عملنا منتجعات، الصحراء لدينا مليئة بالثروات وليست جرداء، موقع مصر وجيرانا السودان لديها طاقات لا نعرف التواصل مع جارتنا الليبية التي تمتلك الكثير من الطاقة، ماذا نحن فاعلون بمصرنا، كيف نتخطى بعض الصعوبات لهذا البلد، نتحدث ولا نعمل، التنمية الاقتصادية والبيئية والتعليم والصحة والمرأة والطفل، كيف يمكن ان ننشط و نقيم حوارا ونري حلول للبطالة والفقر للازدهار من المجتمع، ماذا يمكن ان نفعل بدون التركيز على السلبيات فقط يجب ان لا تتحول الجلسة الي تفريغ للشحنات السلبية الموجودة، يجب ترسيخ مفهوم العمل الجيد و ليس العمل فقط، انتاج جيد وليس انتاج فقط، فاعلية الاداء الا لن ننهض بهذا البلد .
قالت ايفيلين سليمان مسؤولة الجمعية بمنطقة المرج نعمل مع المجتمعات العشوائية والفقيرة والريفية عن الطريق البحث عن الاحتياجات الفعلية لهذا المجتمع ليتخطى مشاكله، نعمل مع المرأة و الشباب ببرامج تنمية اقتصادية و تنمية مهارات بالتدريب و التأهيل علي مهن و حرف يرغبون في العمل بها ليجدوا فرص عمل داخل المجتمع و نساعدهم في البحث عن هذه الفرصة وإذا أراد الاستقلال بمشروع خاص به نساعده وندربه على إعداد دراسة الجدوى للمشروع الذي يريده ونعطيه دورات تدريبية وفي كيفية اعداد هذا المشروع، ونهتم ايضا بالتعليم نعمل مع سن ما قبل المدرسة من خلال حضانات المصرية لتنمية مهارات الطفل وقدراته عن طريق الالعاب البسيطة ووسائل التعلم السلسة ،ايضا نعمل علي محو امية المجتمع بالمناطق التي نعمل بها المرج و دار السلام و ميت عقبة و الفيوم وأسيوط، وأنشأنا مدارس الفصل الواحد للتصدي لظاهرة تسرب الأطفال من التعليم.
حذر رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، (من سفاهة الاستيراد) منتقدا انتشار الحبوب والاسماك والدواجن المستوردة داخل الاسواق المصرية، رغم المشاكل التي تعانيها مصر اقتصاديا خاصة انخفاض احتياطي النقد الاجنبي، قال تستورد مصر ب59 مليار دولار سنويا بداخلها مواد غذائية وقمح، لحوم وأسماك ونحن بلد البحار والنيل، نستورد دواجن وقمح وارز و ذرة بعشر مليارات دولار سنويا، اصبحنا معتمدين علي العالم الخارجي من (الابرة للصاروخ) الامور تحتاج اقتصاديين لهم رؤي واضحة و انحيازهم للفقراء، التنافس الآن لا يجب أن يكون علي كراسي برلمان ولكن علي من سينقذ المواطن المصري، وأضاف لا وقت لدينا لرفاهية الحديث عن حقوق المرأة رغم علمنا أن ثلث الاسر تعولها نساء ، لكن (السكينة عندما تأتي لن تفرق بين رجل و امرأة) ، المشكلة الكبيرة انخفاض الاحتياطي الاجنبي و الاستمرار في الاستيراد من الخارج بدلا من ان نزيد من الاحتياطي بزيادة ايرادتي من النقد الاجنبي ،والإنفاق علي مشروعات تنموية تأتي بالنفع علي المجتمع ، تنشيط السياحة التي تاتي بالدولار الحقيقي المملوك للبلد و ليس ما نقترضه من دول اخري لانه ليس إحتياطي بل دين و اجب السداد، فالاحتياطي هو ما تملكه الدولة، عودة السياحة يوفر 13 مليار و ينقذ العاملين بالنشاط السياحي وهم 3 مليون عامل يعولون أسر حولي 12 مليون فرد ، مصدر مهم من مصادر الدخل أيضا الاستثمار، رأس المال حريص لا يوجد مستثمر سيجازف بأمواله في ظل الظروف الراهنة، عشرات المليارات من الدولارات خرجت مستثمرين أجانب انسحبوا بسبب عدم وجود الامن، الديون الداخلية والخارجية حدث و لا حرج ،المسألة تتعلق بعدم الرشادة في ادارة الملفات ،موضوع الصكوك القانون المتداول حاليا، في تقديري يفتح باب الفساد، ويهدف إلي سحب المستثمرين من العمل بالبورصة وتوجية انظارهم الي العمل بالصكوك.
كما أشار سلامة إلي أن صندوق النقد الدولي لم يضع رشته حلول ولكنة طالب الحكومة بتحديد اجراءات تخفيض عجز الموازنة و ترشيد النفقات ، و بالطبع لايمكن تخفيض الدين أو العزوف عن دفع الفوائد و لم يبقي في يد الحكومة سوي الدعم ، و قال للخروج من الازمة الاقتصادية هل يمكن عمل تنمية شاملة ؟ تحقيق الاكتفاء الذاتي من اغذاء ؟ التوظيف الامثل للموارد؟ دور المشروعات الصغيرة و المتوسطة في التنمية ؟ الحلول السياسية لاسترداد اموال مصر المهربة؟ ضم الصناديق الخاصة لتوفر 50 مليار ،استرجاع الامن لعودة السياحة 13 مليار ،فرض ضرائب عقارية و تصاعدية لتوفر 1,5 مليار خاصة و أن الضرائب العقارية ليست اختراع مصري الاردن بها م امريكا ، النقد الاجنبي المتوفر لدي الشركات و المؤسسات الحكومية لها ايداعات بالبنك المركزي 55 مليون دولار و يمكن لرئيس مؤسسة الحكم طلب من الشركات بيع بعض الدولارات للبنك المركزي للعمل علي تخفيض سعر الدولار ، ما نملكه الان من الدولار يكفي ل59يوم ، و قال لا يوجد دولة في العالم ليس لديها عجز ، امريكا لديها عجز لكن ايضا لديها الحكم و الادارة الرشيدة ، نحن ننفق اكثر مما متاح لدينا من ايرادات و السؤال كيف اخفض العجز، اما بتخفيض المصاريف او بزيادة الايرادات ،كيفية تعظيم الايرادات ،مؤسسة الحكم في مصر لا يوجد لديها رؤية اقتصادية واضحة للخروج من الازمة الاقتصادية ، انحيازات الحكومة الحالية او القادمة هل للفقراء ام للاغنياء، لابد اي حكومة مصرية توضح انحيازتها .
بينما طالب كمال ابو عيطة القيادي النقابي بالربط بين الأجر والأسعار حتي يمكن للفقراء مواجهة غول الاسعار، قائلا: الاجر ثابت والاسعار تزداد و كل ارتفاع بها يمثل انخفاض في الاجر، ارتفعت اسعار السلع و الخدمات حوالي 20% بذلك نحن نتناقص ، 40%من دخل الاسر المصرية ينفق علي الدروس الخصوصية ،يجب العمل علي زيادة موازنة التعليم ،الانفاق علي التعليم و الصحة سيقلل الاضرابات ،الانفاق علي رفع الحد الادني للاجور يقلل من الاحتياج الي انفاق المزيد على الامن و الشرطية، وأضاف تواجدنا في اماكن صحروية بها تصحر سياسي ونقابي ومهن لم يكن لها نقابات الفكرة نشارك في بناء هذا الوطن حيث القوي الاجتماعية صاحبة المصلحة من اجل بناء هذا البلد، الثورة رفعت شعار عيش حرية عدالة اجتماعية و هي مطالب الطبقة العاملة و النقابات المستقلة، كما تطرق أبو عيطة الى نظام المعاشات الذي يخفض الاجر في سن المعاش ووصفه بغير العادل، خاصة وأنها اموال جميعا ندفعها في التأمينات هذه اموال خاصة و ليست اموال عامة رصيد يدفعه العامل و اخر صاحب العمل ، و أكد علي الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للمواطن ،توفير فرص عمل، مواصلات ملبس مأكل مشرب، (النقابات) أداة العدالة الاجتماعية، الاجر العادل و الحقوق المشروعة في ثروات بلدنا .
تناولت د.كريمة الحفناوي الامين العام للحزب المصري الاشتراكي مدي تأثير الوضع الاقتصادي الحالي علي المرأة المصرية قائله بعد ثورة نادت بعيش حرية و عدالة كلمات كلها تعني ( لقمة العيش) أجر يكفي يعيش المواطن( مستور) (لقمة تكفية و جدار يحمية )،43%تحت خط الفقر ،و 20 مليون ليس لهم مورد ، ثلث الاسر المصرية تعولها النساء، الحلول الموازنة العامة للدولة تنفق علي الصحة والتعليم والسكن والمرافق ، انحياز الموازنة والانفاق الحكومي لصالح الشعب ،الا تكون الضرائب التي تغذي هذا المجتمع الضرائب المباشرة والغير مباشرة من الشرائح الدنيا و الوسطى، وليست تصاعدية كما يفعل في العالم ، لا يجوز أن يدفع الغلابة الضرائب ولا يحصلوا على الخدمات ،القطاع الخاص 62%يدفع 26% من الضرائب، منظومة الاجور حدث و لا حرج ،المادة 14 المقومات الاقتصادية كل دساتير العالم اصبحت تفصيلية و بألفاظ محددة وملزمة للدولة ، علي مستوي العالم يتم ربط الاجر بالأسعار ،مثالا عامل في مصنع لم يتطور ماكيناته فانتج اقل ،عامل في مصنع اخر لدية تكنولوجيا ينتج اكثر، الموظفين كيف تحدد نسبة إنتاجهم، الربط يجب ان يكون بين القيمة الفعلية للأجر، ما يمكن ان يشترى به من سلع و خدمات ،هذا لغم ، هيكل الاجور هذا العام اجمالي ميزانيته 136 مليار نصفهم ل 5,8 والباقي يذهب لباقي الموظفين (ثلث هيكل الاجور الخاصة بوزارة الصحة مثلا يذهب للديوان العام ) و تترك جميع المستشفيات، 20,7 مليار جنية اجور المستشارين بمؤسسات الدولة، كما انتقدت الحفناوي كفالة الدولة الرعاية الصحية لغير القادرين رغم ان على مستوي العالم التامين الصحي غير هادف للربح باشتراك و يحق للمواطن الرعاية الصحية الكاملة، محذرة من خصخصة الخدمات خاصة الصحة، فتقارير التنمية البشرية مرتبطة بحجم الانفاق عن الصحة والتعليم لذلك نحن في مرتبه متأخرة في تلك التقارير، دعت الحفناوي المهتمين من الاقتصاديين و الجمعيات والنشطاء لوضع ما يسمي بالعقد الاجتماعي المحدد الاحتياجات و المتطلبات لإلزام الدولة بتفعيلها (السلطة التشريعية والتنفيذية موجودة لخدمة الشعب).