تأجيل دعوى وقف بيع أسهم "ايديال" بالبورصة لمدة 15 يوم

أجلت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من عدد من موظفي وعمال شركة إيديال، للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ببيع أسهم الشركة بالبورصة لمدة 15 يوم للتقرير.
كان المئات من عمال الشركة قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، للمطالبة بعودة الشركة إلى ملكية الحكومة ووقف بيعها أثناء نظر القضية وقد أضر مجلس الدولة الى غلق الباب الرئيس امام جموع المتظاهرين الواصل عددهم اكثر من ألف ونصف وأضر موظفي المجلس والمتقاضين والمحامون للدخول الى المجلس لمباشرة اعمالهم من الباب الجانبي للمجلس.
وقد استطاع عدد كبير من المتظاهرين الدخول الى قاعة المحكمة وقد اضر عدد من المستشارين تأجيل نظر عقد جلسات المحكمة في الدوائر الاخرى على امل الانتهاء من المظاهرات الا ان استمرار المظاهرات اكثر من ثلاث ساعات اضر المستشارين عقد الجلسات وع استخدام الميكروفونات داخل القاعات حتى يستطيع المتقاضين سماع المحكمة.
فيما قامت أجهزة الأمن بعمل كردون حول المتظاهرين وقد تسببت هذا المظاهرات الى ارتباك الحالة المرورية في الشوارع المحيطة بمجلس الدولة الامر الذى اثر على حالة المرور في جميع انحاء الجيزة وكوبرى 6 اكتوبر.
وكان عدد كبير من العاملين بشركة ايديال اقاموا دعوى قضائية امام المحكمة مطالبين بإصدار حكم قضائي بإلغاء خصخصتها واعادتهم الى عملهم مؤكدين على قيام احد أحد المستثمرين قام بشراء 75% من شركة "إيديال" في عام 1997،إلا أنه لم يلتزم ببنود عقد البيع ولم يصرف مستحقات العاملين.